ابلاغ «چارچوب نظارت بر پرداختیاران» پس از ابلاغ و اجرایی شدن «شیوهنامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداختیاری» فعالیت شرکتهای پرداختیاری را وارد مرحله جدید کرد. شیوهنامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداختیاری هر چند اسفندماه سال گذشته تصویب شده است اما اجرایی شدن آن طی ماههای گذشته موجب شده فعالیت شرکتهای پرداختیاری به صورت کاملتری در […]
ابلاغ «چارچوب نظارت بر پرداختیاران» پس از ابلاغ و اجرایی شدن «شیوهنامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداختیاری» فعالیت شرکتهای پرداختیاری را وارد مرحله جدید کرد. شیوهنامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداختیاری هر چند اسفندماه سال گذشته تصویب شده است اما اجرایی شدن آن طی ماههای گذشته موجب شده فعالیت شرکتهای پرداختیاری به صورت کاملتری در رصد بانک مرکزی و شاپرک قرار گیرند. طی شش سالی که از آغاز فعالیت شرکتهای پرداختیاری گذشته است تاکنون بانک مرکزی و شاپرک نحوه رسیدگی به تخلفات این شرکتها را به صورت شفاف و مدون اعلام نکرده بودند حال به نظر میرسد بانک مرکزی و شاپرک سعی کردهاند با مشخص کردن نحوه برخورد با تخلفات به نوعی موجب کاهش تخلفات شوند. به عبارت بهتر، نگاه رگولاتور پولی و مالی کشور به این مصوبه بیشتر افزایش سطح بازدارندگی است. طبق آنچه در این شیوهنامه آمده است به منظور رسیدگی به تخلفات صورت گرفته توسط پرداختیارها و اتخاذ تصمیم درخصوص اقدام انضباطی متناظر با تخلفات شناسایی شده، کمیتهای با عنوان «کمیته رسیدگی به تخلفات پرداختیار» در بانک مرکزی تشکیل میشود که دبیرخانه این کمیته در اداره نظارت بر نظامهای پرداخت مستقر است. در این کمیته مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی، مدیرکل حقوقی، مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت و مدیر اداره امنیت اطلاعات بانک مرکزی و مدیر اداره مبارزه با پولشویی حضور دارند و ریاست کمیته با مدیر کل نظامهای پرداخت بانک مرکزی است و رئیس کمیته میتواند بر حسب ضرورت نمایندگان سایر ادارات ذیربط بانک مرکزی و مدیرعامل شاپرک و سایر اشخاص مرتبط را بدون حق رای در جلسه دعوت کند. در این شیوهنامه به صورت خاص سه مورد به صورت خاص تخلف شناسایی شده است: رعایت نکردن قوانین و مقررات جاری کشور، انجام رفتارهایی که امنیت شبکه پرداخت را به خطر بیاندازد و انجام رفتارهایی که مقررات و الزامات کسبوکاری شبکه پرداخت را با مخاطره روبهرو سازد. دبیرخانه کمیته، تخلفها را از طریق گزارش اداره نظارت بر نظامهای پرداخت، مراجع قانونی و نظارتی یا سایر ادارات بانک مرکزی یا گزارش شرکت شاپرک دریافت میکند. طبق پیشبینیهایی صورت گرفته در این شیوهنامه، پس از رسیدگی دبیرخانه کمیته تصمیمات کمیته را به شاپرک ارسال و شاپرک به شرکت متخلف ارسال میکند و در این میان شرکت ۱۰ روز فرصت اعتراض دارد و اگر در این دوره شرکت اعتراضی نکرد طبق تصمیمات اتخاذ شده با پرداختیار برخورد میشود. در این شیوهنامه تخلفات پرداختیاری طبقهبندی شدهاند. تخلف درجه یک که در صورت شناسایی آن از سوی پرداختیار قابل تجدیدنظر نیز نخواهد بود، تخلفی است که اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند عواقب اقتصادی، اجتماعی مخربی به بار آورد. تخلف درجه دو تخلفاتی هستند که هر چند از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما عواقب اقتصادی یا اجتماعی ناگوار ندارند و تخلف درجه سه میتواند قشر، گروه یا کسبوکار خاصی را مورد هدف و تحتالشعاع قرار دهد. در این شیوهنامه پیشبینی شده است که سوابق پرداختیار در ارتکاب تخلف پس از گذشت پنج سال از ارتکاب تخلف و تکرار نشدن آن قابل حذف است. اجرایی شدن این شیوهنامه همزمان با ابلاغ چارچوب نظارت بر پرداختیاران تا حدودی فضا را برای پرداختیاران سخت کرده است. در چارچوب نظارت بر پرداختیاران الزاماتی که باید از سوی پرداختیاران رعایت شود مشخص شده است. این الزامات مشخص شده که هر یک از پرداختیاران در بخش تماس، پذیرندگان پشتییبانی شده و مانیتورینگ و رصد چگونه باید عمل کنند و حدود و ثغور آنان در اجرای این الزامات مشخص شده است. طبق پیشبینیهای صورت گرفته شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت باید دو بار در سال به صورت کامل نسبت شرکتهای پرداختیاری طرف قرارداد با خود را بررسی کنند. نتایج این بررسی جایگاه پرداختیار را مشخص خواهد کرد.
منبع:پیوست
دیدگاه بسته شده است.