پیوستن دیرهنگام مازندران به استان‌های معدن‌خیز پیمایش ۲۰۰۰ نقطه معدنی با پیمایش و گمانه‌زنی دو هزار نقطه معدنی، مازندران هرچند دیر اما به قطب معدنی طلا، مس و نقره تبدیل شده و به شمار استان‌های معدن‌خیز می‌پیوندد. به گزارش مهر، گمانه‌زنی بیش از دو هزار نقطه معدنی استان توسط شرکت الغدیر، آینده نویدبخشی را فراروی […]
پیوستن دیرهنگام مازندران به استان‌های معدن‌خیز
پیمایش ۲۰۰۰ نقطه معدنی
با پیمایش و گمانه‌زنی دو هزار نقطه معدنی، مازندران هرچند دیر اما به قطب معدنی طلا، مس و نقره تبدیل شده و به شمار استان‌های معدن‌خیز می‌پیوندد.
به گزارش مهر، گمانه‌زنی بیش از دو هزار نقطه معدنی استان توسط شرکت الغدیر، آینده نویدبخشی را فراروی معدن مازندران ایجاد خواهد کرد.
هم‌اینک ۲۶۳ واحد معدنی دارای مجوز در استان وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۶۳ واحد فعال و بقیه غیرفعال هستند. فعالیت‌های پیمانکاران، تلقین غیرواقعی درآمد سرشار واحدهای معدنی، فقدان تناسب طرح شهرک‌های شن و ماسه با واقعیت‌ها و اهداف و اقتضائات فعلی را بخشی از مشکلات اصلی معادن مازندران به شمار می‌رود.
رییس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران می‌گوید: از ۲۳۶ واحد معدنی دارای مجوز، ۱۶۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ۷۳ واحد غیرفعال هستند.
مصطفی ناییجی افزود: همچنین مازندران دارای ۱۰ واحد فعال زغال‌سنگ و ۶۳ واحد شن و ماسه و ۷۵ واحد دارای مجوز است که از مجموع فعالیت‌های معدنی، برای حدود ۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۲۰ هزار نفربه‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجادشده است.
ناییجی افزود: تشکل‌ها در جهان امروز به‌عنوان یک نیاز مبرم جوامع شناخته شده‌اند و به واقع می‌توانند بازوان قوی برای سازمان‌ها و نهاد‌ها باشند.
این در حالی است که محمدمحمدپور، رییس سازمان صنعت و معدن مازندران با بیان این‌که معادن یکی از راهکارهای مؤثر و اساسی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اشتغال و درآمدزایی است، اظهارداشت: با گمانه‌زنی بیش از دو هزار نقطه معدنی استان توسط شرکت الغدیر، بخشنامه جدید وزارتخانه مبنی بر عدم صدور پروانه بهره‌برداری معادن طبقات ۱ و ۲ و ۳ صادر شده است.
وی افزود: گمانه‌های اکتشافی منجر به کشف معادن مس، طلا، نقره، بوکسیت، فسفات، گچ، زغال‌سنگ، فلورین و چند ماده معدنی صورت گرفت و تحقیقات اکتشافی تکمیلی در حال انجام است تا ذخایر قطعی هریک از آنها معلوم شود.
مازندران دیر به جرگه استان‌های معدنی می‌پیوندد
محمدپور خاطرنشان‌کرد: مازندران همچون صنعت کمی دیرتر به جرگه استان‌های معدن‌خیز کشور می‌پیوندد.
متولی صنایع و معادن استان بیش‌تر مشکلات معدنی را مربوط به معادن روباز از جمله شن و ماسه، پوکه معدنی و گچ دانست و دو مشکل اساسی معادن استان را کم بودن عرصه واگذاری و پلمب بدون کارشناسی از طریق دستگاه‌های مختلف برشمرد که در نتیجه موجب می‌شود معدن کار نتواند اصول کار را به‌خوبی رعایت کند و موانع بعدی زنجیروار به دنبال آن رخ می‌دهند که بعضاً غیرقابل جبران نیز است.
علی ادیانی، نائب رییس کمیسیون انرژی مجلس به الزامات معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: جمع‌بندی و تفکیک مشکلات معادن و ارزیابی عملکرد توسط نهادهای ذی‌ربط و پیگیری براساس تقسیم وظایف باید مورد توجه واقع شود تا به راه‌حل نهایی دست یابیم.
عبدا…رضیانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که، تنها ۲۰ درصد معادن کشور بهره‌برداری صورت می‌گیرند و بیش‌تر خام‌فروشی داریم.
شورای معادن در کشور تشکیل می‌شود
وی از تصمیم کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و تصویب نمایندگان مجلس برای تشکیل شورای معادن استان برای تمرکززدایی و شکوفایی معادن کشور در برنامه ششم توسعه خبرداد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت‌رییسه مجلس نیز با اشاره به این‌که قانون معادن در دوره هشتم مجلس تدوین و تصویب‌شده است، گفت: این قانون نیازمند ویرایش و بازنگری است.
وی خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کمیسیون‌های مربوطه قوه مقننه شد.
به تأکید فعالان بخش معدن، این بخش مظلوم واقع شده و باید طراحی معادن بر مبنای اصول علمی و نیازسنجی قبل از واگذاری صورت گیرد و علاوه بر این، پیاده‌سازی دقیق مفاد قوانین بالأخص قانون معدن در مراحل واگذاری و محدوده واگذاری سبب پیشگیری از برخی مشکلات احتمالی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.