مجلس مصوب کرد؛ دولت اجرایی کند راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در قاب قانونگذاری نمایندگان مجلس با تأکید بر تعامل دستگاه‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح کردند که طبق مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه دولت باید به وظایف خود در کاهش آسیب‌های اجتماعی توجه کند. به گزارش خانه ملت، معضل آسیب‌های اجتماعی را شاید […]
مجلس مصوب کرد؛ دولت اجرایی کند
راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در قاب قانونگذاری
نمایندگان مجلس با تأکید بر تعامل دستگاه‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح کردند که طبق مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه دولت باید به وظایف خود در کاهش آسیب‌های اجتماعی توجه کند.
به گزارش خانه ملت، معضل آسیب‌های اجتماعی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز جامعه دانست؛ حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، افزایش زنان سرپرست خانواده و کودکان کار از جمله مواردی است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی چالش اصلی جامعه امروز بوده و مسؤولان بار‌ها از تریبون‌های مختلف درباره افزایش آسیب‌های اجتماعی و گستردگی آن در جامعه هشدار دادند.
اگرچه موضوع آسیب‌های اجتماعی بار‌ها از سوی رسانه‌های مختلف به عنوان معضلی جدی مطرح شده اما نکته حایز اهمیت در این خصوص چگونگی مقابله با آن و ارایه راهکاری در جهت جلوگیری از افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی است زیرا به گفته جامعه‌شناسان بی‌توجهی به موضوع کودکان کار، بیکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی در آینده مشکلاتی را پیش روی مسؤولان قرار می‌دهد که شاید نتوان راه‌حلی را برای برون‌رفت از آن پیدا کرد.
طبق اظهارات مسؤولان وزارت کشور درحال حاضر ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و طلاق آرامش جامعه را تهدید می‌کند و تنها راه توسعه، پیشرفت و اعتلای کشور حل چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی است که به‌طورحتم پیش شرطی برای سلامت اجتماعی کشور است.
با توجه به طرح مسایل پی درپی در حوزه افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور و تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر ورود همه دستگاه‌ها به‌طور ویژه به پیگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی درطی چند ماه گذشته، جلسات بسیاری میان دستگاه‌های مختلف برگزار شد و مسؤولان مرتبط گزارش‌هایی را از اقدامات خود به مقام‌معظم‌رهبری ارایه دادند، طبق تأکیدات رهبری قوای ۳گانه نباید در این خصوص تنها به ارایه راهکار تئوری اکتفا کرده بلکه باید برنامه‌های عملی خود را ارایه کنند.
درهمین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند که برای تحقق خواسته‌های رهبری تا پایان برنامه ششم ۲۵ درصد از آسیب‌های اجتماعی درحوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند، ضمن این‌که درجهت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نمایندگان درزمان بررسی لایحه برنامه ششم دولت را به موظف به تشکیل شورای عالی اجتماعی زیر نظر وزارت کشور به ریاست رییس‌جمهور کردند.
به اعتقاد نمایندگان اگر دولت به مهم‌ترین مشکل جامعه یعنی مسایل و معضلات اقتصادی توجه کند می‌توان به کاهش ۲۵ درصدی امیدوار بود.
دستگاه‌ها در حل آسیب‌های اجتماعی یکدیگر را متهم می‌کنند
علی رستمیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با یادآوری سخنان رییس مجلس مبنی بر تأکیدات رهبری در خصوص توجه قوای ۳ گانه به انجام وظایف در حل آسیب‌های اجتماعی، گفت: برای حل آسیب‌های اجتماعی کمبود و خلأ قانونی وجود ندارد، بنابراین تنها مشکل موجود در مقابله با آسیب‌های اجتماعی نبود عزم جدی و ملی میان مسؤولان است؛ البته مقام معظم رهبری به درستی به این موضوع یعنی عزم قوای ۳ گانه بر حل آسیب‌های اجتماعی اشاره و تأکید کردند.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تدبیر مسؤولان در جهت جمع‌آوری ناهنجاری‌های اجتماعی، افزود: متأسفانه درحال حاضر تداخل کاری میان دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، به‌طوری که برخی اقدامات بر عهده سازمان بهزیستی، قسمتی در اختیار نیروی انتظامی و انجام بخشی از اقدامات نیز در اختیار وزارت کشور و شهرداری گذاشته شده است؛ اما در مرحله پاسخگویی هیچ کدام از دستگاه‌ها حرفی برای گفتن ندارند.
وی با انتقاد از این‌که جلسات میان مسؤولان تنها برای ارایه گزارش برگزار می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه در انجام وظایف و پاسخگویی هیچ دستگاهی مسؤولیت‌پذیر نیست، بنابراین تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر همکاری و تعامل میان قوای ۳ گانه درجهت رفع خلأ‌ها است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مسؤولان در ۳ قوه باید در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی مسؤولیت‌پذیر باشند؛ از این رو باید از طرح مسایل شعارگونه پرهیز و اقدامات عملیاتی انجام شود.
رستمیان با تأکید بر حل چالش آسیب‌های اجتماعی به دست همه مسؤولان، گفت: تأکیدهای مقام‌معظم‌رهبری بر حل آسیب‌های اجتماعی برای همه فصل‌الخطاب است و در راستای توجه به فرمایش ایشان باید مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه را در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا کرد، بنابراین در این شرایط هیچ بهانه‌ای از سوی دستگاه‌ها برای بی‌توجهی به کاهش آسیب‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اجتماعی میان دستگاه‌های مرتبط با بحث آسیب‌های اجتماعی، افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دنبال هماهنگی بیش‌تر میان دستگاه‌های هم عرض در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند، ضمن این‌که وظایف دستگاه‌ها به‌طور ویژه باید در این حوزه مشخص شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که مجلس از بُعد نظارت خود در اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه استفاده می‌کند، گفت: مجلس بی‌توجهی دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را به مقام‌معظم‌رهبری و سران ۳ قوه گزارش می‌دهد، زیرا با عزم جدی مسؤولان کاهش آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر است، بنابراین مسؤولان بهتر است به جای متهم کردن دستگاه و نهاد دیگر در این حوزه مسؤولیت‌پذیر باشند.
کاهش تعداد کودکان کار بار مالی برای دولت ندارد
محمدعلی‌پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی جمعیت کودکان کار تا پایان برنامه ششم، گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی اجتماعی امروز فعالیت کودکان کار درسطح خیابان‌ها است که به ظاهر مشغول به‌کار هستند اما در اصل به دنبال تکدی‌گری بوده و در بخش‌های دیگر نیز توسط برخی افراد به اجبار به عنوان کارگر به‌کار گرفته می‌شوند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این‌که بسیاری از کودکان کار در سنین مدرسه هستند، افزود: این دسته از کودکان باید همانند افراد دیگر از تمام حقوق کودکان در تحصیل و فعالیت‌های دیگر بهره‌مند باشند که متأسفانه محروم هستند، ازاین رو بر مبنای تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری و گزارش‌های مربوطه، مقرر شده که اقدامات ویژه‌ای از سوی همه دستگاه‌ها و مسؤولان انجام شود؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را در برنامه ششم به موضوع کاهش کودکان کار اختصاص دادند.
وی با بیان این‌که کاهش آمار کودکان کار نیازمند تلاش و جدیت مسؤولان ذی‌ربط است، تصریح کرد: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در خصوص کاهش تعداد کودکان کار مسؤولیت اصلی را برعهده دارد و با برنامه‌ریزی‌های لازم باید تا پایان برنامه ششم به میزان ۲۵ درصد آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند، هرچند که به نسبت نگرانی‌های جدی موجود در جامعه ۲۵ درصد عدد بزرگی نیست و کاهش سالی ۵ درصد شاید خیلی تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف جامعه نباشد.
پورمختار با تأکید بر این‌که کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند به بودجه بسیار نیست، گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی باید در مسیر مدیریت صحیح و انقلابی صورت گیرد و می‌توان در همان سال اول اجرای برنامه این مصوبه را یعنی کاهش تعداد کودکان کار را محقق کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی دیگر از مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص تحت‌پوشش بیمه قراردادن زنان سرپرست خانواده، بازنشستگی زنان با ۲۰ سال خدمت و ایجاد اشتغال نیز تأثیر مثبتی در کاهش تعداد کودکان کار و در کل آسیب‌های اجتماعی دارد؛ در واقع بخشی از این کودکان برای تأمین امرار معاش روزانه مجبور به تکدی‌گری شده‌اند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که وظیفه جدی مجلس نظارت بر اجرای قانون است، افزود: مجلس پس از تصویب قطعی برنامه ششم توسعه و تأیید شورای نگهبان باید برنامه‌ای دقیق و جدی در جهت نظارت صحیح اجرای مواد قانون برنامه ششم اتخاذ کند، بنابراین اگر نظارت قوای ۳ گانه دقیق باشد به‌طورحتم شاهد اجرا و اثرات مفید برنامه خواهیم بود.
سرانه کافی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد
همایون هاشمی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل شورای عالی اجتماعی و تأثیر آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: با تشکیل شورای عالی اجتماعی یکپارچگی میان دستگاه‌ها در سطوح مدیریتی، راهبری و برنامه‌ریزی برای موضوعات اجتماعی به وجود می‌آید، ضمن این‌که تشکیل شورای عالی اجتماعی یک آرمان قابل قبول طبق تأکیدات رهبری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که شورای عالی اجتماعی یکی از بخش‌های تابعه وزارت کشور محسوب می‌شود، افزود: مصوبه مجلس در تشکیل شورای عالی اجتماعی با هدف مقابله با مشکلات و آسیب‌ها یک اقدام کم‌نظیر طی ادوار گذشته مجلس است، البته در دوره مدیریتی پیشین سازمان بهزیستی گزارش جامعی از میزان آسیب‌های اجتماعی و چگونگی مقابله با آن مطرح شد و درآن مقطع نیز پیش‌بینی تشکیل یک سازمان مستقل برای بحث آسیب‌های اجتماعی به عمل آمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.