مهدی قره‌داغلی -واردات خودرو در دولت سیزدهم با چالش‌های متعددی مواجه بود. عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تشریفات گمرکی و فقدان توجه وزارت صمت به تسهیل شرایط، از مهم‌‌ترین دردسرهای ورود خودروهای خارجی به بازار است که سرعت واردات را به کشور کم کرده، به‌طوری که مهدی ضیغمی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت، عملکرد دولت سیزدهم در واردات […]
مهدی قره‌داغلی -واردات خودرو در دولت سیزدهم با چالش‌های متعددی مواجه بود. عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تشریفات گمرکی و فقدان توجه وزارت صمت به تسهیل شرایط، از مهم‌‌ترین دردسرهای ورود خودروهای خارجی به بازار است که سرعت واردات را به کشور کم کرده، به‌طوری که مهدی ضیغمی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت، عملکرد دولت سیزدهم در واردات خودرو را قوی نمی‌داند و معتقد است که تأخیرهای ایجاد شده به دلایل متعددی صورت گرفت و این امر منجر به کُندی بیش از اندازه در واردات خودرو در دولت سیزدهم شد! به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که احمد آقایی؛ معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت دولت سیزدهم، با بیان اینکه میزان واردات خودرو در دولت سیزدهم رشد قابل‌‌ملاحظه‌ای داشته است، گفت: واردات خودروهای نو طبق روال در حال انجام است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهارماهه تقریباً برابری می‌کند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک تا تیرماه امسال بالغ بر هشت‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی خارجی ترخیص شده و بیش از پنج هزار خودروی دیگر نیز مراحل نهایی تشریفات ترخیص را طی کردند که با این روند مجموع خودروهای ترخیصی به ۱۴ هزار دستگاه هم نمی‌رسد. در این باره، کوروش مرشدسلوک؛ واردکننده خودرو، با بیان اینکه گمرکات کشور به‌خاطر تفاوت دستورالعمل‌ها با قوانین با چالش مواجه هستند، گفت: در حالی که در دستورالعمل به همکاری سازمان ملی استاندارد، محیط‌زیست و… اشاره شده اما در اجرا، چنین موضوعی وجود ندارد که این مسئله سبب عدم یکپارچگی در واردات خودرو شده است. این فعال خودرویی، افزود: اگر وزارت صمت دولت چهاردهم بخواهد واردات را تسهیل کند، در گام نخست باید بازنگری در دستورالعمل‌ها انجام دهد. در وهله دوم باید فرآیند واردات خودرو از ثبت سفارش، تشریفات گمرکی و شماره‌گذاری مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تا زمانی که این موارد اصلاح و تغییر نکند، شرایط واردات بهبود نخواهد یافت. وی در ادامه، با بیان اینکه دولت باید از سیاست‌گذاری‌های صنعتی اهداف را مشخص کند، اگر هدف تأمین کسری بودجه دولت باشد، باید تعرفه واردات روند افزایشی یابد و اگر هدف واردات خودرو تنظیم و کنترل بازار باشد، تعرفه باید روند کاهشی داشته باشد، اظهار داشت: به همین جهت کارشناسانی که اقدام به تدوین این آیین‌نامه‌ها می‌کنند، باید به جزئیات این دستورالعمل‌ها دقت شود. مرشدسلوک؛ در پایان گفت: دولت چهاردهم باید کمیته‌ای را جهت بررسی نمایندگی‌ها، استانداردها، تشریفات گمرکی و مسائل ارزی تشکیل دهد. این کمیته باید متشکل از افرادی باشد که نسبت به جزئیات واردات واقف باشند. در چنین شرایطی روند عرضه خودروهای خارجی بهبود می‌یابد. همچنین سیدجواد حسینی‌کیا؛ نائب‌‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم، در واکنش به جریان واردات خودرو، تأکید کرد: یکی از مشکلات امروز بازار خودرو جریان بسیار کُند واردات خودرو و تأخیر دولت در اجرای قانون واردات است در حالی که مجلس، قانون واردات خودرو را مصوب و دولت سیزدهم نیز آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد. اما متأسفانه به دلایلی بسیار کُند پیش رفت. وی با بیان اینکه در صورت سرعت گرفتن جریان واردات خودرو، شاهد آثار مثبت آن در بازار خودرو خواهیم بود، افزود: هم‌اکنون اعتبار زیادی صرف واردات بنزین می‌شود در حالی که با واردات خودرو، مصرف بنزین نیز کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه با واردات خودرو در حوزه ایمنی شاهد کاهش تلفات ناشی از تصادفات خواهیم بود. بنابراین واردات خودرو به نفع کشور و دولت است و هزینه مردم نیز در حوزه سلامت و آلایندگی کاهش خواهد یافت. نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار از مصوبه واردات خودرو، کاستن از فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و پایین آوردن قیمت خودرو بود، هدف‌گذاری که نیازمند برنامه‌ریزی و تعامل دستگاه‌های مختلف در اجراست. حسینی‌کیا؛ در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باید در کنار حذف دست‌اندازهای واردات خودرو، همچون تأمین ارز و تعیین تعرفه مناسب، نسبت به برنامه‌ریزی جامع با هدف پاسخ دادن به تقاضاهای ایجاد شده در حوزه واردات خودرو اقدام کند.
دیدگاه بسته شده است.