اگر با افرادی که عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یک شرکت خصوصی می‌باشند توسط شهرداری قرارداد معین و مشاوره‌ای منعقد شود، آیا براساس قانون منع مداخله اشکال قانونی وجود دارد؟ و اگر دارد تکلیف چیست؟ آیا این افراد می‌توانند با سایر دستگاه‌های به غیر از شهرداری قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند؟ با توجه به بند […]
اگر با افرادی که عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یک شرکت خصوصی می‌باشند توسط شهرداری قرارداد معین و مشاوره‌ای منعقد شود، آیا براساس قانون منع مداخله اشکال قانونی وجود دارد؟ و اگر دارد تکلیف چیست؟ آیا این افراد می‌توانند با سایر دستگاه‌های به غیر از شهرداری قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند؟
با توجه به بند ۵ ماده ۱ قانون منع مداخله «اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات (هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد-بند ۴) حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.» مشمول آن قانون می‌باشند
افراد دارای قرارداد معین اگر مستمراً که از نظر مفهومی غیر موقت است و از نظر عرفی بیش از ۳ ماه توالی دارد؛ حق الزحمه دریافت نماید مشمول این قانون خواهند بود.
از سویی دیگر بر اساس بند ۷ ماده ۱ همان قانون «شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد (به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک‌صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).» نیز مشمول منع مداخله هستند.
بنایراین مطابق ماده ۲ «اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسؤولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسؤول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می‌باشند.»
پس شرکت‌های مذکور علاوه بر عدم امکان انعقاد قرارداد در امور مندرج در تبصره ۳ ماده ۱ یعنی «۱-مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). ۲- حق‌العمل کاری. ۳- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری … ۴- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن. ۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. ۶-شرکت در مزایده و مناقصه. ۷-خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.» با شهرداری‌ها با هیچ سازمان دولتی و عمومی دیگری نیز نباید قرارداد منعقد نماید وگرنه مستوجب کیفر مندرج خواهند شد.
تکلیف در ماده ۲ مشخص شده است که باید بر اساس ماده ب ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اقدام گردد یعنی «کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
تبصره- هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.» تا نسبت به ابطال قرارداد و صدور حکم زندان و جبران خسارت‌ها از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.