بلوکه بودن پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن از چالش‌های عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معدن  

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، گفت: بلوکه بودن پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر از مشکلات مربوط به عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن توسط دستگاه‌های اجرایی متولی می‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر لبافی؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، با اشاره به مشکلات مربوط به عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، افزود: تبصره یک این قانون یکی از موانع جدی کسب‌وکار، توسعه و فعال‌سازی بخش معدن استان به‌شمار می‌رود. وی بیان کرد: فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی بر این باور هستند که عدم اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تاکنون بیش از ۷۰ ماه مهلت قانونی برای استعلام ممنوعه گذاشته است، اما دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز این محدوده‌ها را به بخش‌خصوصی اعلام نکرده‌اند. مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، ادامه داد: این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی مطرح و ۱۲ مشکل در این زمینه احصاء شد. وی بلوکه بودن پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر، سهم غیرقابل قبول بخش معدن در ارزش‌افزوده، عدم تعیین‌تکلیف پهنه‌ها و زیرپهنه‌های واگذار شده، فریز شدن و عدم تعیین‌تکلیف محدوده‌های مخالفت شده توسط دستگاه‌ها و در نتیجه حبس ظرفیت معدنی استان، بلوکه شدن برخی مناطق توسط ارگان‌های ذی‌ربط و محدود بودن و عدم کفایت ظرفیت و ظرفیت مناطقی که امکان ثبت معدن وجود دارد از جمله این مشکلات است. لبافی؛ اظهار کرد: کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی استان، درخصوص اراضی منجمد و بلوکه شده خواستار اعلام شفاف مناطق ممنوعه و مناطق دارای محدودیت فعالیت معدنی، تعیین مصادیق و شاخص‌های تعیین این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توسط اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین تعریف پروتکل برای انجام اکتشافات کم‌آسیب و غیرمخرب در مناطق است. وی گفت: عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از یکسو باعث ایجاد فضای نامناسب کسب‌وکار شده و از سوی دیگر بخش‌خصوصی به دلیل تفسیر به رأی کارشناسان حوزه درخصوص شناسایی این مناطق دچار سردرگمی می‌شود. آریوبرزن مافی؛ نائب رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی، در این نشست گفت: از آنجا که حدنگاری و آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و اراضی منجمد برای فعالان و ذی‌نفعان بخش معدن اهمیت بالایی دارد، لذا مطابق تبصره یک ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی از قبیل ادارات کل حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی، راه‌وشهرسازی و میراث فرهنگی مکلف هستند، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت اقدام کنند. مافی؛ اظهار کرد: در هر منطقه کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تصمیم می‌گیرد که معدنکاری در یک منطقه انجام شود یا نشود، چراکه هنوز بخش‌های ممنوعه در هر منطقه از منابع طبیعی مشخص نشده است لذا اینکه براساس قانون ممنوعیت‌‌ها در حوزه معدنکاری در نقشه کاداستر مشخص شود، در نتیجه هم معدنکار دچار سیکل معیوب نخواهد شد و هم جلوی امضاهای طلایی گرفته خواهد شد.