عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نظام برنامهریزی دچار انحراف جدی شده است ملکیانیفرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران برنامههای توسعه میگوید: ۲۲ بار در دو برنامه اول و دوم توسعه به اجرای سیاستهای خصوصیسازی تأکید شده، ولی در همان دوره آمار شرکتهای دولتی دو برابر میشود. باید بخش خصوصی و تشکلهای آن، جلوی انحرافهای ممکن […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
نظام برنامهریزی دچار انحراف جدی شده است
ملکیانیفرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران برنامههای توسعه میگوید: ۲۲ بار در دو برنامه اول و دوم توسعه به اجرای سیاستهای خصوصیسازی تأکید شده، ولی در همان دوره آمار شرکتهای دولتی دو برابر میشود. باید بخش خصوصی و تشکلهای آن، جلوی انحرافهای ممکن از برنامه توسعه را بگیرند.
تاکنون ۵ برنامه ۵ ساله توسعه از سال ۱۳۶۸ به بعد در کشور تصویب و اجرا شده است. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به اجرا در آمده و اجرای آن تا امسال ادامه دارد. برنامه ششم توسعه که از خرداد ۱۳۹۳ تهیه آن در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری آغاز شده، هماکنون در مجلس دهم در دست بررسی است. اما هیچکدام از این برنامههای توسعه به اهداف تعیینشده بهطور کامل نرسیدند.
منوچهرملکیانیفرد در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره برنامهنویسی برای توسعه در ایران گفت: مهمترین مشخصه برنامهنویسی ما این است: برنامه خوبی مینویسم ولی آن را بد اجرا میکنیم. این صریحترین انتقاد ملکیانیفرد به برنامه توسعه در ایران است.
رییس هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص ارزیابی برنامه ششم توسعه، افزود: انحراف از ۵ برنامه گذشته خیلی فاجعهبارتر از نقدهایی است که به برنامه ششم واردشده است.
وی تصریح کرد: من با مطالعه برنامه اول و دوم توسعه متوجه شدم که بیش از ۲۲ بار خصوصیسازی در این برنامهها تکرار شده است؛ خصوصیسازی اصل اول توسعه است. ولی متأسفانه در طول همان دو برنامه، به استناد آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی تعداد شرکتهای دولتی دو برابر شد. سیاست خصوصیسازی به معنای کوچک کردن دولت است، اما در همان زمان دولت دو برابر بزرگتر شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره قانونگرایی تصریح کرد: در برنامههای بعدی هم به همه موارد قانون برنامه توسعه عمل نشد. در ایران اقتدار ورای قانون حرکت کردن تعبیر میشود؛ درحالیکه اقتدار به معنای این است که دولتها به قانون اساسی و قوانین دیگر التزام عملی داشته باشند.
ملکیانیفرد ادامه داد: در ایران رؤسای قوه مقننه فکر میکنند اقتدار یعنی اینکه بالاتر از قانون حرکت کردن؛ اگرچه سهم قوه مقننه هم در خطاهای برنامههای توسعه، جدی است.
نتیجه این رویه و گریز از قانون به گفته ملکیانیفرد آسیب به اقتصاد ملی است؛ بخش خصوصی و آحاد مردم باید براساس برنامه دقیق آینده خود را تعریف کنند و برنامه کوتاهمدت، میانمدت و طولانیمدت داشته باشند.
وی گفت: وقتی از برنامههای توسعه انحرافی صورت میگیرد، بخش خصوصی توان برنامهریزی را از دست میدهد. مثل رویهای که دولت نهم و دهم در پیش گرفت؛ در آن دوره عملاً برنامه، برنامهنویس، مجری برنامه، سازمانهای مرتبط با برنامهوبودجه و هرگونه انضباط مالی و اداری کنار گذاشته شد. در این شرایط بخش خصوصی چگونه میتواند برنامه میانمدت، کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشد.
رییس هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران افزود: من معتقدم انحراف از برنامه از خود برنامه مهمتر و آسیبزاتر است. مثلاً در برنامه ششم آمده است در آنجایی که بخش خصوصی توان کار دارند از ارجاع کار به بخش دولتی خودداری شود؛ ولی مشخص نیست که سرنوشت این بند در عمل به کجا خواهد انجامید. مطمئن هستم که این کار اتفاق نخواهد افتاد.
به اعتقاد ملکیانیفرد، ما خوب فکر میکنیم و درست برنامهریزی میکنیم ولی بدعمل میکنیم یا اصلاً عمل نمیکنیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص اینکه بخش خصوصی باید چه رویهایی را در پیش بگیرد، تأکید کرد: بخش خصوصی وNGOهای بخش خصوصی باید جلوی انحرافهای ممکن از برنامه توسعه را بگیرند.
ملکیانیفرد در خصوص ابزار این مانع شدن چنین پاسخ داد: وظیفه اتاق ایران، تشکلها و NGOهای بخش خصوصی این است که مدام مسیر درست را به مجریان گوشزد کنند، سکوت درمان و چاره کار نیست. حق را باید گفت، حتی اگر برای آن گوشهای شنوایی کمتر باشد.
به گفته وی، اولین گام این است که بخش خصوصی خودشان به قانون و به اصول قانون مسلط باشند تا مستند و دقیق انتقاد کند، راهکار بدهد و جلوی خروج از برنامه را بگیرد. تشکلهای صنفی در ایران رشد خوبی دارند و اینها باید به این عقیده برسند که برنامه بد، بهتر از بیبرنامهبودن است. باید به اجرای درست برنامه ملزم بود. اما نظام برنامهریزی و عمل به برنامه در ایران دچار انحراف جدی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.