نبود سند بالادستی، خلأ بزرگ در صنعت خودروسازی

مهدی قره‌داغلی – مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفق‌القول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یک‌بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه‌راه صنعت، ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید. به گزارش مناقصه‌مزایده، اندیشکده خودرو با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان خط تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگرد تخصصی با موضوع خودرو در پیچ سیاست برگزار شد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌‌ها بر این صنعت، پرداخته شد تا به نقطه‌نظر مشترک خود رسیده تا صدایی واحد برای اعلام به سیاست‌گذاران خودرویی و حاکمیت باشند. در این نشست، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودروی کشور، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشند، اظهار کرد: «خودرو در پیچ سیاست» عنوان هوشمندانه‌ای است که انتخاب شده است؛ چراکه متأسفانه صنعت ما به شدت سیاسی اداره می‌شود. این در حالیست که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه‌‌راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را نامعلوم نگه می‌دارد. اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسئولان رده بالای کشور و متمرکز کردن سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه‌راه توسعه صنعت باشد. وی افزود: بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرد و با تغییر دولت‌‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید. این فعال صنعت قطعه کشور، تصریح کرد: در مواقعی به عمد، صنعت خودرو را با صنعت موشکی کشور برای تخریب صنعت خودرو، مقایسه می‌کنند که بسیار قیاس اشتباهی است؛ چراکه اگر صنعت موشکی ما پیشرفت چشمگیری داشته، سیاست‌گذاری واحد، اسناد بالادستی و نقشه‌راه مشخص طی سال‌های بسیار هم، داشته است که تغییرات دولت‌‌ها و مجلس، تغییراتی در آن‌‌ها ایجاد نکرده است؛ مگر غیر از این است که صنعتگران این حوزه هم همان دوستان و هم‌کلاسی‌‌ها ما در دانشگاه هستند. محبی‌نژاد؛ تأکید کرد: ایراد سیاست‌گذاری‌هاست که صنعتی می‌شود صنایع نظامی و موشکی و دیگری می‌شود صنعت خودروسازی که همه‌ِ ما بر روی آن کار می‌کنیم اما کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم و چالش‌های بسیار دارد. دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان، خاطرنشان کرد: تمرکز سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از تعدد آرای نهادهای مختلف و تهیه‌ اسناد بالادستی و نقشه‌راه که ضمانت اجرایی داشته باشد و سپس دولت و حاکمیت هم سیاست‌گذاری، هدایت راهبردی و نظارت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری را ر‌ها کند و به دست ساختار سرمایه‌داری و بنگاه‌داری بسپارد. در ادامه این میزگرد خودرویی، احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازن ایران، با بیان اینکه صنعت خودرو، مظلوم‌‌ترین صنعت کشور است، اظهار کرد: علی‌رغم افزایش اینکه قیمت تمام مواد اولیه مرتباً افزایش یافته و اصلاح قیمت صورت گرفته است، اما اجازه افزایش قیمت به محصول خودرو داده نشد؛ این برای خود ما هم سؤال است که چگونه می‌توان این‌گونه عمل کرد و زیر قیمت تمام شده فروخت؟ وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر اجازه می‌دادند که قیمت‌ها اصلاح شود و بدون زیان‌دهی خودرو تولید می‌شد، حتی بر فرض محال که تیراژ تولید هم بالا نمی‌رفت و همان یک میلیون و اندی خودرو تولید می‌شد، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. دبیر انجمن خودروسازان کشور، تصریح کرد: خودرو همچون بنزین شده است که هیچکس جرأت افزایش قیمت آن را ندارد. اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم باید همان راهی را برویم که دنیا در این صنعت طی کرده است. سال‌‌ها پیش به صورت مکتوب به وزیر صمت وقت (نعمت‌زاده) اعلام کردیم که اگر می‌خواهید کاری اساسی برای این صنعت انجام دهید و صنعتی قابل رقابت با دنیا داشته باشیم، اجازه دهید که یک خودروساز خارجی وارد کشور شود و صفر تا ۱۰۰ کار (از تولید تا خدمات پس از فروش) را خود انجام دهد تا ما هم یاد بگیریم. نعمت‌بخش؛ خاطرنشان کرد: حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید؛ ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و از سوی دیگر قیمت را هم آزاد کنید. رقابت به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم بفروشیم و این‌گونه زیان‌دهی نداشته باشیم. از بابت همین قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۰۰ همت بدهکاری به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان داریم. این مقام صنعتی، ضمن گلایه از شرایط تخصیص ارز، اظهار کرد: بروکراسی بسیار شدیدی درخصوص تخصیص ارز به راه انداخته‌اند؛ از ابتدای سال تا ۱۷ تیرماه امسال، تخصیص ارزی به صنعت خودرو صورت نگرفته است؛ ۱٫۵ میلیارد دلاری هم که از نیمه دوم تیرماه داده شد، مربوط به تأمین ارزی است که سال گذشته تخصیص داده شده بود، اما تاکنون تأمین نشده بود. امسال هر چه که وعده تخصیص داده شده، اما متأسفانه تأمین نشده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، تأکید کرد: همین شده است که طی چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته، تولید خودرو افت کرده است؛ ۱٫۷ میلیون دستگاه خودرو برای سال‌جاری برنامه‌ریزی شده؛ این در حالیست که چنانچه با همین فرمان جلو برویم، به تولید سال گذشته (حدود ۱٫۳ میلیون دستگاه) هم نخواهیم رسید. هادی سلیمانی‌ملکان؛ رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودروی تهران، در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: اگر به‌جای اینکه تولیدکننده و واردکنندگان را به‌جای تقابل باهم در کنار هم ببینند، بسیاری از مشکلات را می‌توان راحت‌تر حل کرد و نتیجه عمل ‌مؤثرتر خواهد بود. برای توسعه صنعت خودرو سه شرط اساسی می‌توان متصور کرد. برای آنکه بتوانیم حرکت در مسیر درست داشته باشیم بایستی به اجماع نخبگانی برسانیم که این اجماع متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان است. وی افزود: اندیشمندان متخصص بایستی صدای مردم را بشنوند، تحلیل کرده و خواسته آن‌‌ها را به گوش حکمران برساند. در واقع جایی که این نظر تخصصی به گوش حکمران برسد و در سیاست‌گذاری‌‌ها تبلور پیدا کند، آنجا حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد و مسیر درست طی می‌شود. سیاست‌‌ها در حوزه صنعت به‌گونه‌ای شده که فعالان نمی‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند چه برسد برای یک‌سال بعد خود.