علی غلام‌فراهانی- طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، نوید بزرگی برای کارکنان و نخبگان خواهد بود که عدالت در استخدام حتی در اداره کار که مدعی حقوق کار است، به درستی اجرا شود و تکلیف قرارداد‌ها مشخص شود. بخشی از استخدام‌‌ها و به‌کارگیری کارکنان در ادارات دولتی و سازمان‌ها با گمانه‌زنی‌هایی همراه بوده که رانت و […]
علی غلام‌فراهانی- طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، نوید بزرگی برای کارکنان و نخبگان خواهد بود که عدالت در استخدام حتی در اداره کار که مدعی حقوق کار است، به درستی اجرا شود و تکلیف قرارداد‌ها مشخص شود. بخشی از استخدام‌‌ها و به‌کارگیری کارکنان در ادارات دولتی و سازمان‌ها با گمانه‌زنی‌هایی همراه بوده که رانت و فامیل‌بازی در استخدام افراد دخیل است که البته تنوع قرارداد‌ها و بلاتکلیفی نیروهای قراردادی مزید بر علت شده و این مسئله را به یک چالش مبدل کرده است. یکی از طرح‌های مهمی که تکلیف بسیاری از افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی با عناوین مختلف شرکتی، قراردادی، حجمی و… را در سال ۱۴۰۱ مشخص کرد و نوید بزرگی را برای کارکنان دولتی به ارمغان آورد، تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود؛ این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های بسیار در اسفندماه به تصویب رسید. طبق این قانون نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی هستند، قرارداد کار معین منعقد می‌کنند. همچنین با تصویب این قانون، دیگر سه نوع استخدام بیشتر نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی و به عبارتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می‌کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می‌شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق‌التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد. این طرح که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه‌جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد. اما چرا این طرح در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟
حذف پیمانکاران اجرایی نمی‌شود؟
در همین رابطه، ناصر چمنی؛ فعال کارگری به ایلنا، می‌گوید: در طول این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد. چمنی؛ بیان کرد: امنیت شغلی در دهه۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقی است؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند. وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند. نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند. چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند. امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتاً دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.
دیدگاه بسته شده است.