ذی‌سِمت در شرکت های خصوصی به منظور طرح/دفاع در دعاوی کیست؟ حمید حسین زاده ؛ مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث الف. مقدمه ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی باید با امضای ذی‌سمت صورت پذیرد. حال سؤال اینجا است که ذی‌سمت در شرکت/مؤسسه خصوصی، کیست؟ چه اینکه، شرکت‌ها/مؤسسات از طریق اشخاص حقیقی با عنوان نماینده […]
ذی‌سِمت در شرکت های خصوصی به منظور طرح/دفاع در دعاوی کیست؟
حمید حسین زاده ؛ مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث
الف. مقدمه
ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی باید با امضای ذی‌سمت صورت پذیرد. حال سؤال اینجا است که ذی‌سمت در شرکت/مؤسسه خصوصی، کیست؟ چه اینکه، شرکت‌ها/مؤسسات از طریق اشخاص حقیقی با عنوان نماینده شرکت/مؤسسه، ابراز اراده می‌نمایند، اگر نماینده آنها در زمان تقدیم دادخواست، فاقد سِمت باشد، دعوی مطروحه، وفق فراز پایانی «ماده ۸۹»[۱] (ناظر به «بند ۵» از «ماده ۸۴»)[۲] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صدور قرار رد دعوا، منتهی خواهد شد.
الف. رکن اداره شرکت/مؤسسه
صاحبان سرمایه، مالکین شرکت‌ها/ مؤسسات هستند؛ لیکن اداره شرکت/مؤسسه برعهده هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی (موضوع «مادتین ۱۰۷[۳] و ۱۰۸[۴]» لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) است. فلذا علی‌الاصول، هیئت مدیره شرکت/مؤسسه، نمایندگی شرکت/مؤسسه در تعاملات برون‌سازمانی، اعم از انعقاد و انحلال قراردادها و یا طرح/دفاع در دعاوی را، برعهده دارد.
ب. تمییز اختیارات
حدود اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شخصیت حقوقی متجلی است. دو اختیار مهمِ محل بحث، اختیار در امضاء و صدور اسناد تعهدآور و اختیار برای طرح/دفاع در دعوی است؛ غالباً مدیران شرکت‌ها/مؤسسات، صرفاً صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهدآور و انعقاد و انحلال قراردادها، که عمدتاً مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا هر دو هستند را، معیّن می‌کنند و در رابطه با تعیین اشخاص ذی‌صلاح برای اقامه و یا دفاع در دعوی، تصمیمی نمی‌گیرند، که در فرض اخیر تنها هیئت مدیره، صالح به طرح دعوی خواهد بود و صاحبان امضاء مجاز، حقّ طرح/دفاع در دعوی را ندارند.
منطوق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۴-۱۲۵۵، مورّخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ (پرونده شماره ۹۹۰۳۰۹۷- ۹۹۰۱۴۳۸)[۵] نیز، که بیان می‌دارد ـواگذاری حقّ امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است» و «با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیئت مدیره … به مدیرعامل تفویض نشده و با فرضِ عدم تفویض اختیار از سوی هیئت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد.» مفید آن است که، اولاً اختیار امضاء اسناد تعهدآور و اختیار طرح/دفاع در دعوی، مستقل از یکدیگرند؛ ثانیاً تا زمانی که اختیارات مذکور به تصریح و تفکیک، تفویض نشوند، اصل بر صلاحیّت هیئت مدیره در آن خصوص است.
ج. اشخاص ذی‌سمت
از آنجایی که ارسال اظهارنامه وفق «ماده ۱۵۶» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[۶]، طرح دعوی محسوب نمی‌شود، فلذا صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهدآور، می‌توانند به تنظیم و ثبت اظهارنامه، مبادرت ورزند. لیکن اشخاص ذی‌سِمت شرکت/مؤسسه خصوصی برای ثبت دادخواست، طرح/دفاع در دعاوی به شرح ذیل هستند:
۱- هیئت مدیره:
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، علی‌الاصول هیئت مدیره به عنوان رکن اداره شرکت/مؤسسه، نمایندگی شرکت/مؤسسه در انعقاد و انحلال قراردادها و طرح/دفاع در دعاوی را، برعهده دارد. پس برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعاوی شخص حقوقی ذیل حقوق خصوصی، کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت/مؤسسه، متّفقاً (و نه منفرداً)، ذی‌سِمت هستند و جمعاً باید ذیل دادخواست و لوایح تقدیمی به مراجع قضاوتی را، امضاء نمایند.
۲- اشخاصِ دارای تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره:
در صورتی که هیئت مدیره، با رعایت تشریفات اساسنامه ناظر به قوانین و مقرّرات مرتبط، از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جلسه هیئت مدیره را، با رعایت نصاب رسمیّت آن، تشکیل دهند و با حد نصاب رسمیّت رأی مندرج در اساسنامه، اختیارات راجع به ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی را، طی صورتجلسه هیئت مدیره، به فرد و یا افراد معیّنی، تفویض نمایند، آن فرد و یا افراد که دارای تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره هستند، ذی‌سِمت محسوب شده و برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعاوی، باید ذیل دادخواست و لوایح تقدیمی به مراجع قضاوتی را، امضاء نماید.
هر چند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴، مورّخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳[۷]، با وجود ضمانت اجرایی کیفری عدم ثبت صورت‌جلسات هیئت مدیره در «بند ۳» از «ماده ۲۴۳»[۸] (ناظر به «ماده ۱۲۸»)[۹] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با استناد به «ماده ۱۲۵» لایحه مارالبیان[۱۰]، استماع دعوی مطروحه را، متوقّف بر ثبت صورتجلسه تفویض اختیار طرح/دفاع در دعوی از ناحیه هیئت مدیره نمی‌داند و بیان می‌دارد که «تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضای هیئت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره، که متضمّن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها است، قابلیت طرح و استماع دارد» مع‌الوصف، توصیه نگارنده، طرح دعوی پس از ثبت صورتجلسه تفویض اختیار است؛ چرا که آراء هیئت عمومی برای هیئت‌های تخصصی و شعب دیوان و مراجع اداری، لازم‌الاتباع است، نه برای مراجع قضایی، و چه بسا دادگاه به جهت عدم ثبت صورتجلسه تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره، سمت دادخواست‌دهنده را احراز ننماید، و دعوی با قرار رد، مواجه شود.
۳- وکیل دادگستری:
در صورتی که کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت/مؤسسه و یا اشخاص تفویض اختیارشده از ناحیه هیئت مدیره، برای اعطاء وکالت[۱۱] و [۱۲] و طرح/دفاع در دعوی، به نمایندگی از شرکت/مؤسسه، ذیل وکالت‌نامه[۱۳] وکیل دادگستری را، با امعان‌نظر به «ماده ۳۵» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[۱۴] امضاء نمایند، وکیل منصوب ایشان، بدون نیاز به اخذ مجدد امضاء از آنها، واجد سِمت بوده و می‌تواند رأساً با انضمام وکالت‌نامه به دلایل و منضمات دادخواست، به امضاء[۱۵] و ثبت آن، مبادرت ورزد.
منطوق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۵۰ مورّخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۰ (پرونده ۸۰٫۹۹)[۱۶] که بیان می‌دارد «با عنایت به اینکه اعضاء هیئت مدیره شرکت … حقّ انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سِمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد» نیز، مؤیّد مراتب پیش‌گفته است.
۴- نماینده حقوقی واجد شرایط:
«ماده ۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[۱۷]، متضمّن ظرفیت بهره‌مندی شخص حقوقیِ ذیل حقوق عمومی از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری است. از سال ۱۴۰۱ و در پی تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، ظرفیت موصوف، مستنداً به «ماده ۱۵» قانون مارالبیان[۱۸]، به شرکت‌ها/مؤسسات دانش‌بنیانِ بخش خصوصی، تعمیم یافت. در ادامه فرآیند مذکور، و به حکم «بند پ» از «ماده ۲۰» قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها[۱۹]، که مفاد «ماده ۱۵» قانون جهش تولید دانش‌بنیان را، به کلیه اشخاص حقوقی ذیل حقوق خصوصی توسعه داده است، کلیه اشخاص حقوقی ذیل حقوق خصوصی می‌توانند برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی، از نماینده حقوقی واجد شرایط – که از میان کارکنان شرکت/مؤسسه بوده و دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و یا دارای دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت باشد)، با ارایه معرفی‌نامه از ناحیه هیئت مدیره و یا اشخاص دارای تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره، بهره‌مند شوند.
د. نتیجه
بدین‌ترتیب ذی‌سِمت در شرکت/مؤسسه ذیل محیط حقوق خصوصی، برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی، کلیه اعضای هیئت مدیره، اشخاصِ دارای تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره، وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی واجد شرایط است.
[۱]. «ماده ۸۹» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
[۲]. «بند ۵» از «ماده ۸۴» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
[۳]. «ماده ۱۰۷» لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.»
ثانیاً: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت‌های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیئت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیئت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وا‌گذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین‌رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌های پیش گفته مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیئت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیئت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱- ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ (صادر شده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹- ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق
[۶]. «ماده ۱۵۶» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تبصره: اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
[۷]. منطوق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴، مورّخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف. بین رأی شماره ۳۶۳۹ مورّخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورّخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ و ۱۸۷۸ مورّخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ و ۳۱۷۵ مورّخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ و ۳۰۴۱ مورّخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ و ۲۷۱۷ مورّخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۱ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیئت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیئت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رأی صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیئت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیئت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.
ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که: «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانون‌گذار بر مبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت‌ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیئت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.
ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورّخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۰ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورّخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیئت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوّبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. حکمتعلی مظفری – رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
[۸]. «بند ۳» از «ماده ۲۴۳» لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷):
هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
[۹]. «ماده ۱۲۸» لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷):
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
[۱۰]. «ماده ۱۲۵» لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷):
مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
[۱۱]. «ماده ۳۱» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
[۱۲]. «ماده ۳۳» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.
[۱۳]. «ماده ۳۴» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنان‌چه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
[۱۴]. «ماده ۳۵» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود: ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی؛ ۲- وکالت در مصالحه و سازش؛ ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ ۴- وکالت در تعیین جاعل؛ ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛ ۶- وکالت در توکیل؛ ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛ ۸- وکالت در دعوای خسارت؛ ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛ ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛ ۱۳- وکالت در ادعای اعسار؛ ۱۴- وکالت در قبول یا ردّ سوگند؛
تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
[۱۵]. «تبصره بند ۱» از «ماده ۵۱» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
[۱۶]. منطوق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۵۰ مورّخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۰ (پرونده ۸۰٫۹۹):
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۷ شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۰۱/۰۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
[۱۷]. «ماده ۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.۲- دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
[۱۸]. «ماده ۱۵» قانون جهش تولید دانش‌بنیان (شماره ۱۵۸۱۵/۱۱-۵۶، مورّخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱):
شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق.۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
تبصره – ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
[۱۹]. «بند پ» از «ماده ۲۰» قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (شماره ۶۷۱۴/۱۱-۶۶۵، مورّخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳):
مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.