گروه خودرو- توقف واردات خودرو در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از مهلک‌ترین ضربات به بازار خودرویی کشور دانست. به‌طوری که قیمت محصولاتی که در آن زمان‌ها بسیار مغفول و منطقی بود به یکباره با نوسانات روزانه به بالا‌ترین حد خود رسید. با همه این اوصاف با آزادسازی که در دولت قبل به حالت اجرا […]
گروه خودرو- توقف واردات خودرو در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از مهلک‌ترین ضربات به بازار خودرویی کشور دانست. به‌طوری که قیمت محصولاتی که در آن زمان‌ها بسیار مغفول و منطقی بود به یکباره با نوسانات روزانه به بالا‌ترین حد خود رسید. با همه این اوصاف با آزادسازی که در دولت قبل به حالت اجرا درآمد اما همچنان این بازار قصد نشان دادن روی خوش به مصرف‌کنندگان را ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، علی خسروانی؛ نائب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، توقف واردات خودرو را عامل برهم خوردن اکوسیستم خودرو دانست و با اشاره به تأثیر واردات خودروهای کارکرده به کشور، گفت: واردات خودروهای کارکرده در تغییر فضا به نفع خودروسازان برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مؤثر است و به هیچ عنوان تهدیدی برای خودروهای تولیدی یا مونتاژی نخواهد بود، بلکه در درازمدت می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد. علی خسروانی؛ با بیان این مطلب، افزود: متأسفانه در پنج سال گذشته واردات خودرو به‌عنوان یکی از اجزای مهم این اکوسیستم دچار مشکل شده بود و منجر به آسیب بازار و اختلال در فروش خودرو شده بود. وی در توضیح حوزه خودرو به‌عنوان یک اکوسیستم، تصریح کرد: اکوسیستم شامل مجموعه‌ها و اجزایی است که هر کدام کار مشخص انجام می‌دهند اما با خروجی واحد. بنابراین اگر یکی از مجموعه‌های این اکوسیستم که شامل تولیدکننده مواد اولیه، قطعه‌ساز، خودروساز، مونتاژکار، واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و رسانه و مشتری است از کار بیفتد؛ کل اکوسیستم خودرو از کار می‌افتد. نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، تأکید کرد: متأسفانه زمانی که با توقف واردات خودرو کل اکوسیستم خودرو با مشکل مواجه شد، دیگر اجزای این اکوسیستم مانند انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به دفاع از این مسئله واکنش نشان ندادند، شاید توقف واردات را در راستای منافع خود و مثبت تلقی می‌کردند و تنها در قالب یک مکاتبه با وزارت صمت مبنی بر مخالفت با توقف واردات خودرو از خود رفع مسئولیت کردند. خسروانی؛ با این حال اصلی‌‌ترین جزء این اکوسیستم را مصرف‌کننده ذکر کرد و افزود: امروزه خودرو از سبد مصرف جوان‌ها خارج شده است و جوانی که تا چند سال پیش با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت می‌توانست خودرو خریداری کند، امروز خودرو را دور از دسترس می‌داند. این در حالی است که در بعضی جا‌ها لازم است که به مصرف‌کننده حتی باج دهیم و یا اینکه از مصرف‌کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف‌کننده بماند زیرا اگر مصرف‌کننده از بین برود اتفاق خوبی نخواهد افتاد. وی به نگاه جامعه به خودروساز و قطعه‌ساز به‌عنوان عاملی برای گرانی خودرو اشاره و تأکید کرد: در شرایطی درد تولیدکننده فروش محصولش زیر قیمت تمام شده است که نه برای او منفعتی دارد و نه برای ما که تنها کاغذ بازی‌های فروش سامانه‌ای را برعهده داریم. بنابراین معتقدم امروز تولیدکننده به جای تقاضای فروش با قیمت بازار باید متقاضی فروش با قیمت منطقی که همان قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف است، باشد و برای تحقق این مسئله نیز آزادسازی واردات خودرو را مطالبه کند تا دیگر خودرو مصداق کالای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری نباشد. این مقام صنفی در اتحادیه نمایشگاه‌داران، در پایان خاطرنشان کرد: امروز حتی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند در تغییر فضا به نفع خودروسازان برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مؤثر باشد و به هیچ عنوان تهدیدی برای تولیدی یا مونتاژی با همین قیمت شورای‌رقابت و حتی با ۲۰ درصد نرخ بالاتر هم نخواهد بود. همچنین عباسعلی غیاثی؛ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، مظلوم‌‌ترین حلقه زنجیره صنعت و بازار خودرو را بخش خدمات پس از فروش دانست و با اشاره به ممنوعیت واردات قطعات آموزشی، گفت: ممنوعیت واردات قطعات آموزشی و همچنین محدودیت در ثبت سفارش قطعات یدکی دو چالش مهمی است که در کیفیت خدمات پس از فروش تأثیرگذار است. وی با بیان این مطلب به اظهارات وزیر صمت برای واردات سه میلیون خودروی برقی اشاره و تأکید کرد: متأسفانه چنین تصمیماتی در حوزه خودروهای برقی در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع خدمات پس از فروش برقی‌ها نادیده گرفته شده است. متأسفانه نه زمانی که صحبت از واردات خودروهای برقی می‌شود کسی از انجمن خدمات پس از فروش نظر می‌خواهد و نه وقتی سخن از واردات خودروهای کارکرده به میان می‌‌آید. وی در ادامه به چالش ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو اشاره و بیان کرد: در مناقشه ارزی هم تنها نیاز خودروساز و واردکننده به رسمیت شناخته می‌شود و متأسفانه ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش ردیف ارزی ندارند چرا که برخی‌ها مطرح می‌کنند خدمات پس از فروش نباید سودده باشد و هرگونه سوددهی در این بخش باید از محل فروش خودرو صورت گیرد در حالی که امروز خودروساز هم در زیان است. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، همچنین در کنار وظایف ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش خودرو به محدودیت‌های این حوزه اشاره و تصریح کرد: در حال‌حاضر حوزه خدمات پس از فروش برای واردات قطعات مورد نیاز خود ملزم به اخذ تأییدیه عدم نوع ساخت (نداشتن مشابه داخلی) از انجمن قطعه‌سازان هستند در حالی که درخصوص خودروهای خارجی، شرکت سازنده باید اجازه استفاده از قطعات تولید ایران را بدهد واِلا خودرو از گارانتی خارج می‌شود چون این قطعات از نوع قطعات غیراصلی محسوب می‌شوند. غیاثی؛ به ممنوعیت واردات قطعات آموزشی پرداخت و با توجه به تأثیر مهم این مسئله در کیفیت ارائه خدمات خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر امکان ثبت سفارش برای قطعات آموزشی را نداریم همچنین در سال‌جاری برای تأمین ارز قطعات مورد تأیید هم با مشکل مواجه شده‌ایم چنان‌چه یکی از هم‌صنفان ما برای حل این مشکل ناگزیر شد قالب صنعتی خود را صادر و از محل صادرات آن، ارز دریافت کند؛ موضوعی که هم دردناک و هم خنده‌دار است.
دیدگاه بسته شده است.