پس از تعطیلات خودروسازان، خبرهایی درخصوص واگذاری «پارس‌خودرو» در جاده مخصوص شنیده شد. از زمان اعلام این خبر، برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان از آمادگی خود برای خرید پارس‌خودرو سخنانی گفتند، اما به جز شرکت کرمان‌موتور که اقدام به خرید سهام سایپا کرد، شرکتی پیش‌قدم نشد. به گزارش بازار، در این میان شنیده‌ها در جاده […]
پس از تعطیلات خودروسازان، خبرهایی درخصوص واگذاری «پارس‌خودرو» در جاده مخصوص شنیده شد. از زمان اعلام این خبر، برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان از آمادگی خود برای خرید پارس‌خودرو سخنانی گفتند، اما به جز شرکت کرمان‌موتور که اقدام به خرید سهام سایپا کرد، شرکتی پیش‌قدم نشد. به گزارش بازار، در این میان شنیده‌ها در جاده مخصوص حاکی از آن است که زرخودرو به‌عنوان زیرمجموعه زرماکارون در صف خرید پارس‌خودرو قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان نسبت به ورود صنایع غذایی و تملک پارس‌خودرو که در موقعیت جغرافیایی ایده‌آلی در جاده مخصوص قرار دارد، هشدار دادند. اما باید یادآور شد که پارس‌خودرو از سال ۱۳۷۵ قرار است به بخش‌خصوصی واگذار شود، تاکنون دولت‌ها جدیت یا اقدامی عملی برای تحقق این موضوع انجام ندادند. سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با اشاره به واگذاری پارس‌خودرو، گفت: در شرایط فعلی فروش خودروسازانی که ارزش سهام آن‌ها پایین، فقدان حاشیه سود و گرفتار زیان انباشت ناشی از تولید هستند؛ اقدامی اشتباه است. زیرا در ارزیابی خودروسازان قیمت ارزش سهام به شدت کاهش می‌یابد. اگر دولت بخواهد فروش پارس‌خودرو یا دو شرکت خودروساز دولتی دیگر را براساس نظر کارشناسان در مورد ارزش سهام انجام دهد، قطعاً فروش آن‌ها به «ثمن بخس» خواهد بود. مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه در فروش پارس‌خودرو باید تجهیزات و ابنیه آن مورد توجه قرار گیرد، به این رسانه توضیح داد: اگر هدف این باشد که پارس‌خودرو به ثمن بخس به‌فروش نرسد، دولت باید از بدهی‌ها و زیان انباشت سومین خودروساز بزرگ کشور چشم‌پوشی کرده و فقط ارزش کارخانه و تجهیزات آن محاسبه شود. براساس قواعد تجارت اگر قرار به واگذاری مجموعه دولتی باشد، ابتدا آن بنگاه اقتصادی را باید به سوددهی مطلوب رساند، سپس با کاهش زیان و بدهی‌ها اقدام به فروش کرد. متأسفانه پارس‌خودرو در حال‌حاضر چند هزار میلیاردتومان زیان و بدهی دارد، این دو مؤلفه در کاهش ارزش‌گذاری سهام و کارخانه پارس‌خودرو اثر‌گذار است. مدنی؛ تصریح کرد: زیان انباشت و بدهی‌های پارس‌خودرو یا دو شرکت خودروساز بزرگ دیگر ناشی از نظام قیمت‌گذاری دستوری است. دولت چهاردهم می‌تواند جهت اینکه پارس‌خودرو با قیمت واقعی خود واگذار شود، قیمت کارشناسانی بدون احتساب زیان و… را اعلام و به خریدار تضمین آزادسازی قیمت را بدهد. در اینجا باید به وزیر صمت دولت چهاردهم یادآور شد که ارزش گذاری پارس‌خودرو نیازمند فردی خبره جهت کارشناسی است. این کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حدود سه دهه است وعده واگذاری پارس‌خودرو داده می‌شود، بیان کرد: دولت سیزدهم و احتمالاً دولت چهاردهم توان واگذاری پارس‌خودرو را نخواهند داشت. چرا که زیان انباشت و قیمت‌گذاری دستوری گریبان دولت را گرفته و ارزش حقیقی سه خودروساز بزرگ کشور را سرکوب کرده است. زیان‌ها و بدهی‌های پارس‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو با تصدی‌گری دولت به ضرر سهامداران تمام می‌شود. تا زمانی که این خودروسازان به ظرفیت ۹۰ درصدی تولید خود نرسند، دولت نباید واگذاری آن‌ها را دنبال کند. مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه پارس‌خودرو باید به چه متقاضی واگذار شود، گفت: چند پارامتر در انتخاب خریدار باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه هر شخص یا گروهی که قصد خرید پارس‌خودرو را دارد، باید اهلیت داشته باشد. شاید فعالان صنایع دیگر قصد خریداری پارس‌خودرو را داشته باشند، در این صورت باید متعهد به انتخاب مدیرعاملی خبره برای این شرکت باشند. خودروسازی یک صنعت ساده نیست که هر شخصی توانایی مدیریت واحدهای تولیدی مانند سایر صنایع را داشته باشد، این صنعت بسیار پیچیده است. شرط دیگر انتخاب خریدار توسط دولت باید سرمایه کافی متقاضی باشد. وزیر صمت یا دولت آینده نباید به دریافت ۱۰ درصدی حجم کل ارزش پارس‌خودرو و تقسیط ارزش آن رضایت دهند. در کشور ثابت خصوصی‌سازی‌های ناموفق مسبوق به سابقه است؛ چرا که دولت پس از واگذاری حاضر به نظارت نمی‌شود. متأسفانه پارس‌خودرو نیز به سرنوشت سایر خودروسازان بخش‌خصوصی گرفتار می‌شود که مونتاژ خودرو را در پیش گرفتند. جهت اطلاع وزیر صمت دولت چهاردهم باید اشاره داشت که در گذشته مونتاژ خودرو مشروط بر ۴۰ درصد ساخت داخل بود. وی افزود: صنعت خودرو در حال‌حاضر به ۶۰ سال پیش که فعالیت خود را با مونتاژ آغا ز کرده بود، بازگشته است. در حال‌حاضر خودروسازی فقط روند مونتاژ را در پیش گرفته است. مدنی؛ با بیان اینکه وزارت صمت دولت چهاردهم اگر توانست نباید به یکباره پارس‌خودرو را واگذار کند، اظهار داشت: دولت باید از متقاضی خرید پارس‌خودرو برنامه سالانه بگیرد، در پایان هر سال که برنامه محقق شده بود، ۱۰ درصد سهام واگذار شود. این‌گونه می‌توان از تداوم خودروسازی در شرکت نامبرده مطمئن شد. البته اجرای چنین سیاستی نیز نیازمند حضور وزیر صمت توانا در وزارتخانه متبوعش است. این کارشناس صنعت خودرو، درخصوص ظرفیت تولید پارس‌خودرو، بیان کرد: ظرفیت تولید پارس‌خودرو سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو است، البته ظرفیت خط رنگ این خودروساز سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه است. خریدار پارس‌خودرو در گام نخست باید خط رنگ این شرکت را توسعه دهد. مدنی؛ درخصوص مبنی بر وضعیت خطوط تولید پارس‌خودرو، اظهار داشت: پارس‌خودرو در میان سایپا و ایران‌خودرو خط رباتیک جدیدتری برای محصولات رنو داشت. اگر از این خط تولید چشم‌پوشی کنیم، وضعیت تجهیزات این خودروساز مشابه ایران‌خودرو و سایپا است. پارس‌خودرو پیش انقلاب اسلامی با نام GM ایران شناخته می‌شد، این خودروساز اولین شرکت مونتاژ خودرو کشور است که در سال ۱۳۳۸ توسط جعفر اخوان تأسیس شد. این شرکت تا ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی اقدام به مونتاژ محصولات GM در کشور می‌کرد، در دهه ۸۰ خورشیدی پارس‌خودرو محصولات خوش نام نیسان مانند ماکسیما و قشقایی را مونتاژ کرد و سال‌ها نماینده رسمی این برند ژاپنی در کشور بود. پارس‌خودرو سال‌ها به‌عنوان قطب سوم خودروسازی شناخته می‌شد، وزارت صمت دولت چهاردهم با واگذاری این شرکت به بخش‌خصوصی فعال در صنعت خودرو باید مجدد شرایط بازگشت پارس‌خودرو به قطب سوم خودروسازی را فراهم کند. بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقد هستند اگر شرکت‌های مانند زر خودرو مالک پارس‌خودرو شوند، موفقیت این شرکت در خودروسازی تعلیق به محال است و شاید خطری برای جاده مخصوص باشد. شاید زمان آن رسیده باشد که قطعه‌سازان با ائتلاف اقوام به خرید پارس‌خودرو برای نجات صنعت خودرو کنند.
دیدگاه بسته شده است.