نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بازگشت ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای، گفت: تفاوت ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد که تولیدکنندگان براساس آن تولید انجام می‌دهند، ازجمله موضوعاتی است که موجب شده تا صادرات متناسب با ظرفیت‌های بخش معدن وجود نداشته باشد. به گزارش آنا، مهرداد اکبریان؛ با […]
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بازگشت ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای، گفت: تفاوت ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد که تولیدکنندگان براساس آن تولید انجام می‌دهند، ازجمله موضوعاتی است که موجب شده تا صادرات متناسب با ظرفیت‌های بخش معدن وجود نداشته باشد. به گزارش آنا، مهرداد اکبریان؛ با بیان اینکه بخشی از مشکلات بخش معدن ناشی از نوع نگاه دولت‌‌ها به معدن و صنایع‌معدنی بوده است، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری و اعمال محدودیت‌هایی برای واحد‌های تولیدی در این بخش موجب شده است برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های معدنی در دستور کار نباشد. اکبریان؛ با انتقاد از ممنوعیت‌های صادراتی، با اشاره به اینکه تمامی محصولات معدنی بازار داخل ندارند و باید بخشی از محصولات معدنی صادر شوند، افزود: ممنوعیت‌های صادراتی در کنار اعمال عوارض سنگین صادراتی از دیگر موانع توسعه‌ای در بخش معدن بوده است. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بازگشت ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای، تصریح کرد: تفاوت ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد که تولیدکنندگان براساس آن تولید انجام می‌دهند ازجمله موضوعاتی است که موجب شده تا صادرات متناسب با ظرفیت‌های بخش معدن وجود نداشته باشد و بسیاری از معادن با ظرفیت‌های اسمی خود فعالیت نکرد‌ه‌اند. اکبریان؛ اظهار کرد: در این میان مشکلات معادن کوچک‌تر بیش از معادن بزرگ‌تر بوده است به این دلیل که هزینه‌های آنها در مقایسه با درآمد کم آنها، بالا بوده است. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باید به صادرات محصولات معدنی بها دهد و قبول کند که بخشی از محصولات معدنی باید صادر شوند، بنابراین لازم است تا محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از بین برود. وی اشاره‌ای هم به تکنولوژی محصولات معدنی کرد و افزود: میزان کمی، استخراج و برداشت از معادن کشور طی سال‌های گذشته بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که تکنولوژی‌هایی که اکنون در جهان مورد استفاده است، در ایران وجود ندارد. وی گفت: در کشور‌های صاحب تکنولوژیهای به‌روز تولید، کانی‌‌ها با روش‌های بهتری تبدیل می‌شوند، روی باطله‌ها کار کرده و ارزش‌افزوده بیشتر ایجاد می‌کنند و در مجموع هزینه تمام‌شده پایین‌تر و قیمت رقابتی‌تر دارند. واقعیت این است که بخش معدن نیاز به علم، دانش و تکنولوژی روز دارد. اکبریان؛ عنوان کرد: تحریم و قطع ارتباط ایران با کشور‌های خارجی اجازه نداده است که ایران در بخش معدن صاحب تکنولوژیهای به‌روز شود، اما انتظار این است که در اولین فرصتی که امکان مذاکره با شرکت‌های خارجی فراهم شود برای به‌روزرسانی تکنولوژیهای تولید و فراوری در معادن کشور به ویژه برای عناصر خاص که در ایران هم وجود دارند، اقدام شود. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: استفاده از مشارکت شرکت‌های خارجی توانمند نیز اقدام مناسبی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن است، چون هم علم، هم تکنولوژی و هم بازار را در اختیار دارند. این شیوه‌ها در سایر کشور‌های جهان نیز در حال تجربه است؛ روش‌هایی که در چند سال گذشته از آنها بی‌بهره بوده‌ایم و اگر سیاست دولت چهاردهم به‌گونه‌ای باشد که بتوان مشارکت شرکت‌های معدنی در ایران را فراهم کنیم گام مهمی در اقتصاد کشور برداشته خواهد شد. اکبریان؛ بیان کرد: تأمین تکنولوژیهای تولید در کشور با استفاده از واردات، تولید داخل و مشارکت در تولید مطرح است، اما با وجود مباحث متعدد در این زمینه نه کمیت و نه کیفیت ماشین‌آلات معدنی تولیدداخلی مطابق با نیاز‌های این بخش نیست تا بتوان حداقل بهره‌وری ۵ تا ۱۰ ساله از آنها داشت. قیمت آنها نیز با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌های تمام شده بسیار گران است. این درحالی است که این تولیدات دربازارصادراتی توفیقی ندارند، اما به دلیل اعمال محدودیت‌های واردات تجهیزات و تکنولوژیهای تولید در داخل به چند برابر نرخ‌های متعارف به فروش می‌رسند. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: اینکه با هدف حمایت از تولید داخل مانع پیشرفت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور شویم منطقی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی در کشور قطعات را از شرکت‌های چینی با نرخ دلار ۴۰ هزار تومانی خریداری و با مونتاژ در داخل به اسم تولیدات داخلی به فروش می‌رسانند. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: این قطعات در کارگاه‌هایی کوچک مونتاژ می‌شود که به‌طور قطع برکیفیت مونتاژ آنها تأثیرگذار است. قیمت این ماشین‌آلات نیز از انواع آماده و وارداتی آن از چین گران‌تر است. وی بیان کرد: متأسفانه عده‌ای نه با هدف تأمین ماشین‌آلات داخلی که با هدف سود حداکثری سیستمی فراهم کرده‌اند که واردات ماشین‌الات و تکنولوژیهای تولید در بخش معدن با محدودیت همراه باشد و دولت نیز با هدف حمایت از تولیدات داخلی سیاست‌هایی اعمال کرده که نتیجه آن عدم دستیابی فعالان بخش‌های معدنی به تکنولوژیهای روز تولید است به نوعی فضای گلخانه‌ای برای عده‌ای ایجاد شده تا سود حداکثری ببرند. وی تأکید کرد: تمامی کارگاه‌های تولیدکننده ماشین‌الات غیراستاندارد باید یا تعطیل شود یا ملزم شوند تحت شرایط استاندارد داخلی کشور تولید کرده و از قطعات و الیاژ‌های درست استفاده کنند. همچنین باید بر قیمت‌گذاری نظارت کامل صورت گیرد. وقتی قطعات دستگاهی با دلار ۴۰ هزار تومانی وارد شده چرا باید آن دستگاه با دلار ۶۰ هزار تومانی به مصرف‌کنندگان فروخته شود. اکبریان؛ عنوان کرد: انتظار ما این است که دولت چهاردهم در تمامی موارد هوشمند عمل کند. به‌طور معمول سوءاستفاده‌کنندگان از بخش‌های معدنی نیستند و افراد یا گروه‌هایی هستند که خارج از حوزه معدن هستند.
دیدگاه بسته شده است.