معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران (قسمت سوم)

۳-۳- رویه قضایی

دیوان عدالت اداری به عنوان قاضی دعاوی اداری و مهم‌ترین مفسر قضایی مقررات اداری حداقل در آراء هیئت عمومی که انتشار می‌یابد تاکنون به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استناد نجسته است. قطعاً در طول بیش از سه دهه گذشته، موارد متعددی در نزد دیوان مطرح شده است که دیوان بایستی براساس ماده مذکور، حاکمیتی بودن یا نبودن و قانونی بودن با غیرقانونی بودن عمل دولت را بررسی می‌کرد. خودداری دیوان عدالت اداری از اعمال چنین تفکیک و کاربست چنین تعبیری به خوبی نشانگر انصراف مرجع مذکور از استناد به ماده موصوف است.

فراتر از اماره سکوت دیوان در مواردی مهم به نحو ایجابی و فعال، نظر خود مبنی بر نسخ ماده مذکور را عملاً نشان داده است در پرونده فیلم سنتوری، با وجود آنکه وزارت ارشاد اسلامی به فیلم موسوم به سنتوری پروانه ساخت و سپس نمایش اعطا نموده بود؛ معاونت سینمایی به استناد ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم اسلاید ویدیو و صدور پروانه نمایش مصوب هیئت وزیران با توجه به مصالح اجتماعی مانع نمایش فیلم گردیده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست سازندگان فیلم با خواسته لغو ممانعت وزارت ارشاد از نمایش فیلم و الزام آن وزارتخانه به جبران خسارت ناشی از عدم نمایش فیلم ضمن رد خواسته اول حکم به الزام خوانده به جبران خسارت صادر نمود.

جای هیچ ‌تردیدی نیست که عملکرد معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعمال حاکمیتی بوده است با این وجود دیوان عدالت اداری، وجود مسئولیت و لزوم جبران خسارات را برای این عملکرد محرز دانسته است. نکته مهم دیگر آن که در این رأی حتی عنصر تقصیر هم محرز نیست و دیوان رأی به مسئولیت بدون تقصير معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است. بنابراین دیوان نه تنها مسئولیت دولت را پذیرفته، بلکه به دنبال احراز تقصیر آن نیز نبوده است.[۱]

با این حال در دادگاه‌های عمومی نمی‌توان با چنین اطمینانی سخن گفت و موارد متعدد استناد به مفهوم به کار رفته در ماده مورد بحث قابل‌ملاحظه است. در رأی مشهور هموفیلی‌ها، قاضی پرونده با این استدلال که وارد کردن خون توسط وزارت بهداشت عمل حاکمیتی نمی‌باشد حکم به محکومیت دولت صادر نموده است. صرف نظر از انتقاداتی که بر رأی صادره براساس بحث‌های مطرح شده می‌توان وارد نمود نکته مهم آن است که بدون‌تردید «وارد کردن خون» که به نحو خطیری در ارتباط با سلامت شهروندان است از مصادیق بارز عمل حاکمیت است و از این جهت رأی صادره قابل نقد به نظر می‌رسد البته با توجه به نتیجه رأی که موافق احساسات عمومی جامعه بوده است و همچنین با توجه به اینکه محکومیت مدنی دولت در نهایت در راستای ادعای این نوشتار یعنی نسخ ماده ۱۱ است نقد چندانی در محافل علمی در این خصوص طرح نگردیده است.

در هر حال آرایی از این دست نمی‌تواند رویکرد نهایی دادگاه عمومی و رویه قضایی در این حوزه تلقی گردد و حتی به فرض تعارض رویه‌ها، قطعاً رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص برتری داشته و حاکم است چرا که به فرض پذیرش مفهوم عمل حاکمیت و مفید کردن مسئولیت مدنی دولت به عنصر مغایرت با قانون تنها دیوان عدالت اداری است که صلاحیت رسیدگی به چنین دعوا و اظهار نظر در این خصوص را دارد.

 

۴- عمل حاکمیت در حوزه مسئولیت کیفری

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در تازه‌‌ترین توجه خود به معیار عمل حاکمیت در قانون جدید مجازات اسلامی[۲] معیار مذکور را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به کار برده است. در ماده ۲۰ قانون مذکور پس از آن که مجازات‌های ناظر بر اشخاص حقوقی برشمرده شده اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند از شمول مجازات‌های موصوف معاف اعلام گردیده‌اند. درخصوص ماده موصوف و تبصره آن چند نکته قابل ذکر است.

اول آنکه مجازات انحلال در هر صورت شامل هیچ دستگاه دولتی و مؤسسه عمومی نمی‌شود. چرا که با توجه به مفهوم ماده ۲۲ قانون مذکور، این مجازات صرفاً شامل اشخاص حقوقی می‌شود که به منظور ارتکاب جرم تأسیس شده باشند و چنین مبنایی برای مؤسسات عمومی که به موجب قانون تأسیس شده‌اند قابل تصور نیست.

دوم آنکه به نظر می‌رسد قید در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند صرفاً ناظر بر مؤسسات عمومی غیردولتی است و بنابر این مطلق دستگاه‌های دولتی از شمول حکم ماده ۲۰ خارج‌اند.

با این حال دو ایراد اساسی برجای می‌ماند اول آنکه تشخیص تعریف و تعیین مصادیق عمل حاکمیتی امردشواری است که قطعا قضات را دچار اختلاف و نشئت آرا می‌نماید. دوم آنکه به موجب مفهوم مخالف ماده و تبصره آن مؤسسات عمومی غیردولتی را که به عمل حاکمیتی نمی‌پردازند می‌توان برای مدت موقت از تصدی برخی فعالیت‌ها ممنوع نمود و این بدین معناست که قاضی می‌تواند در ارائه خدمات عمومی خلل وارد نماید. وضعی که به‌طور قطع خلاف یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اداری و مدیریت عمومی کشور یعنی اصل تداوم خدمات عمومی است. مؤسسات عمومی به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۳] مؤسساتی هستند که موضوع اصلی فعالیت آن‌ها انجام امور عمومی است. بنابراین حتی اگر تمام یا بخشی از فعالیت آن‌ها حاکمیتی نباشد به هر حال جنبه عمومی دارد و مشمول اصل تداوم خدمات عمومی می‌شود؛ در نتیجه غیرقابل تعطیل یا تعلیق است.

بنابراین ملاحظه می‌شود مقنن با غفلت از یک معیار ضروری‌تر و عینی به معیاری پرداخته است که دچار حداکثر ابهام و صرفاً ناظر بر بخشی از فعالیت‌های ضروری دستگاه‌های عمومی است.

 

۵- عمل حاکمیت به عنوان معیار اداری

قانون‌گذار و دولت از تفکیک اعمال اداری به تصدی و حاکمیت در سه جهت ساختاری، مالی و اداری بهره برده‌اند. قبل از پرداختن به بحث لازم به ذکر است که در جهت اول یعنی حوزه‌های مالی و ساختاری قبلاً در اثر دیگری[۴] به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و لذا در این مقاله صرفاً به اختصار به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

 

۱-۵- تقسیم‌بندی دستگاه‌های اجرایی به لحاظ تشخیص نوع مقررات مالی و محاسباتی

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مجری اعمال تصدی به‌طور عمده در قالب شرکت‌های دولتی با مؤسسات انتفاعی جای گرفته و مشمول قواعد بازرگانی از جمله قانون تجارت می‌گردند. در همین راستا و بر همین اساس دستگاه‌های موصوف از امتیازات ویژه‌ای مانند مصونیت از توقیف اموال بابت ایفای دیون[۵]، با امکان وصول مطالبات از طریق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم برخوردار نیستند. حال آنکه دستگاه‌های متصدی عمل حاکمیت که به‌طور عمده در قالب وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی سازماندهی شده‌اند امتیازات مذکور را در جهت تحقق اهداف مهم تأمین نظم و تفع عمومی دارا شده‌اند. با این حال سابقه قانون‌گذاری و سازماندهی دستگاه‌ها در طول چند دهه اخیر قبل و بعد از انقلاب نشان گران است که قالب‌ها و عناوین به کار رفته برای دستگاه‌ها معیار قابل اعتمادی برای تشخیص ماهیت کارکرد و مأموریت آن‌ها نیست و قانون‌گذار در این خصوص کاملاً وفادار به آثار ناشی از تفکیک اعمال اداری به تصدی و حاکمیت باقی نمانده و لذا برخورداری با محرومیت از امتیازات مذکور کاملاً در مسیر فلسفه وجودی آن‌ها تحقق نیافته است.

 

۲-۵- بهره‌گیری از تفکیک تصدی حاکمیت در جهت تحول ساختاری و کوچک‌سازی دولت

می‌دانیم که یکی از طرق عمده پذیرفته شده در جهت تقویت اقتصاد عمومی کشور همانا کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی از جهت مشارکت دادن هر چه بیشتر آن در عرصه فعالیت‌های اجرایی بوده است. یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای تشخیص بخش‌ها و فعالیت‌های قابل انتزاع از دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی دوگانه تصدی حاکمیت است؛ بدین نحو که اعمال حاکمیت در سیطره دولت باقی بماند و اعمال تصدی به بخش خصوصی واگذار گردد. بند هشتم از بخش «ب» قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه کشور رویکرد مذکور را بدین صورت انعکاس می‌دهد اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طريق (…) تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت ……

نکته جالب در این خصوص آن است که عمل حاکمیت تا تصویب برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تعریف نشد و برای اولین بار قانون‌گذار ایران در ماده ۶۴ قانون موصوف به تعریف وظایف حاکمیتی دولت میپردازد. این رویکرد در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکرار شده و مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به موجب ماده مذکور امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده ی دیگران نمی‌شود….»

چند نکته مهم در تعریف مذکور قابل توجه است.

اول آن که تعریف مذکور به حدی وسیع است که تمام امور عمومی کشور را در تمامی سطوح و قوای حکومتی در بر می‌گیرد. امروزه تحقق هر امر عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فرهنگی و…. موجب اقتدار کشور است و …. بر همین مبنا ‌ترویج اخلاق (بنده) و ارتقاء بهداشت بند (ک) نیز از زمره این امور تلقی گردیده است. همچنین قانون‌گذاری و اداره امور قضایی نیز از جمله موارد مهم امر حاکمیتی معرفی شده است. بنابراین امور حاکمیتی مطرح در ماده ۸ محدود به اعمال اداری نبوده و از طرفی اعمال سیاسی و غیراداری سایر مراجع عمومی را در بر می‌گیرد و از طرف دیگر می‌تواند حتی به لحاظ ماهوی مواردی را که توسط بخش خصوصی امکان تحقق دارد. مانند‌ترویج اخلاق و ارتقا بهداشت در برگیرد.

بنابر این تعریف مذکور تعریف مانعی نیست

دوم آن که: معیار تشخیص امور حاکمیتی معیار ماهوی و ناظر بر موضوع است و توجهی به روش (آنچنان که در تعریف عمل حاکمیت در حقوق ادرای آمده است) ندارد. تنها موردی که مقنن در ماده ۸ به معیار روش توجه نموده است. در بند «ل» است که اجازه داده است برخی از امور اجتماعی، فرهنگی خدماتی زیربنایی و اقتصادی (مذکور در مواد ۱۱، ۱۰ ،۹ ) که به تشخیص هیئت وزیران، انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نمی‌باشد. به عنوان امور حاکمیتی تلقی گردد.

در بند مذکور نیز دو نکته قابل توجه است:۱- تشخیص امکان‌پذیر نبودن انجام عمل که در واقع ناظر بر معیار روش است به ماهیت شیوه‌ها در عالم واقع واگذار نشده و صرفاً تشخیص هیئت وزیران مناط قرار گرفته است. ۲- حتی مؤسسات عمومی غیردولتی که متصدی یک امر عمومی (ماده ۳ قانون و بنابراین عامل نوعی عمل اداری محسوب می‌شوند در ردیف و حکم بخش خصوصی قرار گرفته و لذا اعمال آن‌ها از زمره اعمال حاکمیتی خارج گردیده است.

ملاحظه می‌گردد امور حاکمیتی مذکور در ماده ۸ از تعریف جامع و مانعی برخوردار نبوده و مهمتر از آن مساوی با عمل حاکمیت در حقوق اداری واقع نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان مفهوم مذکور را متعلق به حوزه حقوق اداری تلقی نمود و حتی فراتر از آن باید گفت مفهوم مذکور صرفاً معیاری کلی است که از ناحیه مقنن برای جهت‌دهی کلی به مقررات‌گذاری قوه مجربه ارائه گردیده و قبل از آن که دارای ارزش حقوقی باشد واجد جایگاه و کاربرد سیاسی – تقنینی است.

با این حال مقنن به همین اندازه اکتفا ننموده و در مواد دیگر در حوزه حقوق استخدامی نیز از آن بهره برده است.

 

۳-۵- معیار عمل حاکمیت به عنوان معیار استخدامی

آخرین کاربست معیار عمل حاکمیت در مقررات جاری کشور در مقام تعیین آن به عنوان معیار تمییز پست‌های ثابت سازمانی جهت استخدام رسمی در مقابل سایر انواع پست‌ها و استخدام هاست که برای اولین بار در قانون مدیریت خدمات کشوری به کار رفته است.

به موجب ذیل ماده ۶ قانون مذکور پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد همچنین به موجب ماده ۴۵، استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت صرفا در مشاغل حاکمیتی ممکن است و تصدی سایر پست‌های سازمانی صرفاً از طریق استخدام پیمانی و برای مدت معین مقدور می‌باشد.

در مقام تعریف مشاغل حاکمیتی به نظر نمی‌رسد امور حاکمیتی مذکور در ماده ۸ بتواند با توجه به اجمال و ابهام مندرج در آن کمکی به تعیین دقیق مصادیق آن بنماید. شاید به همین دلیل است که تبصره ۲ ماده ۴۵ تعیین مشاغل مذکور را با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده ۸ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در نهایت تصویب هیئت وزیران واگذار نموده است.

در همین راستا بند دوم تصویب‌نامه درخصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیت (مصوب ۸۹٫۷٫۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی را به این شرح بیان داشته‌اند.

الف – نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ ق مدیریت خ.ک

ب – محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی

ج حساسیت شغل (پست)

د- عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی

با این حال سند موصوف به ارائه معیارهای مذکور اکتفا نمی‌کند و پست‌های مستقر درستاد مرکزی و استانی که عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری هدایت و نظارت هستند را به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌کند بند سوم در تبصره (۱) بند سوم مشاغلی مانند ماشین‌نویسی شغل غیرحاکمیتی محسوب می‌شود؛ اما همین شغل در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رئیس‌جمهور استانداران معاونان وزرا و هم طراز آن‌ها حاکمیتی منظور گردیده است تبصره (۲) و در نهایت در موارد استثنایی به تقاضای دستگاه‌های اجرایی سایر مشاغل نیز در صورت تأیید هیئت وزیران قابل تشخیص به عنوان شغل حاکمیتی ممکن شده است. ملاحظه می‌شود که اجمال و ابهام موجود در معيارها، تشخیص نهایی را به مقامات عالیه اجرایی از جمله هیئت وزیران و امی گذارد و هیچ معیار قطعی شکلی یا ماهوی وجود ندارد تا براساس آن بتوان مستقل از تشخیص‌های موردی به تعیین مشاغل حاکمیتی اقدام نمود. بنابراین اگر از همان ابتدا مقنن تعیین فهرست مشاغل حاکمیتی یا به عبارت دیگر مشاغل مرتبط به استخدام رسمی را به هیئت وزیران واگذار می‌نمود در عمل نتیجه آن با وضع حاضر که احاله مقررات متعدد به یکدیگر و در نهایت تشخیص‌های موردی است تفاوتی نداشت.

به تعبیر دیگر در تعیین مصادیق با وضع حاضر، صرفاً تشخیص مقامات اداری مناط است. هیچ معیار دقیقی برای کنترل اداره در دسترس قضات و سایر مقامات غیرسیاسی ناظر قوه مجریه قرار نمی‌گیرد و لذا نمی‌توان معیار مذکور را معیاری حقوقی در این حوزه قلمداد نمود.

 

نتیجه

معیار عمل حاکمیت هر چند که در دوره‌ای طولانی در کشور خاستگاه خود. فرانسه از اعتبار و تأثیرگذاری فراوانی برخوردار بود؛ اما در نهایت به علت ابهامات و اختلافات غیرقابل اغماض در اواخر قرن نوزدهم کنار گذاشته شد یا به شیوه‌ای متفاوت و در کنار سایر معیار‌ها تا حد زیادی تعدیل گردید. در حقوق اداری ایران، سرنوشت معیار مذکور را در هر حوزه باید جداگانه بررسی نمود:

معیار عمل حاکمیت در ابتدا به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی به کار رفت؛ لکن در فاصله ی کوتاه زمانی (۱۳۰۷-۱۳۳۲) به دلیل مغایرت با اصل وحدت قضایی مذکور در قانون اساسی مشروطه کنار گذاشته شد. این نوع کاربست معیار مذکور، دیگر هرگز به لحاظ حقوقی در مقررات پیش‌بینی نشد و علی‌رغم رواج آن در بیان کاربران حقوقی حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه مورد استفاده ی دیوان عدالت اداری قرار نگرفت.

دومین کاربرد معیار مذکور در حوزه مسئولیت مدنی دولت بوده است که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (مصوب (۱۳۳۹) به کار گرفته شد و به موجب آن عمل حاکمیت به شرط آن که طبق قانون صورت پذیرد در صورت ایراد زبان به افراد، دولت را از جبران خسارات معاف می‌ساخت معافیت مطلق دولت در عمل حاکمیت خلاف اصل پاسخگویی دولت در نظام دموکراتیک و مغایر با اصل برابری مقابل هزینه‌های عمومی است. لذا از همان ابتدا مقنن چنین معافیتی را برخلاف آنچه بسیاری از نویسندگان حقوقی پنداشته‌اند مفید به رعایت قانون یا به تعبیر دیگر تقصیر دولت نمود. قیدی که در نهایت منجر به نفی هرگونه تفاوت و تبعیض بین دولت و شهروندان حداقل در چارچوب قانون مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن ماده(۱) آن می‌شود. در هر صورت حکم ماده مذکور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحقق حاکمیت شرع کنار گذاشته شد. اصل ۴۰ قانون اساسی و نظریه ی شماره ۸۶٫۳۰٫۲۲۸۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر بی‌اعتباری بند نهم ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانین مهمی مانند قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی… قانون به کارگیری سلاح و رویه قضایی دیوان عدالت اداری به ویژه در پرونده مشهور فیلم سنتوری به روشنی بیانگر آن است که هیچ تبعیض و مصونیتی برای دولت نسبت به شهروندان حتی در عمل حاکمیت وجود ندارد.

سومین کاربرد معیار مذکور در حوزه مسئولیت کیفری و در تبصره ماده ۲۰ قانون جدید مجازات اسلامی است که به موجب آن مؤسسات عمومی غیردولتی که اعمال حاکمیت می‌نمایند از مجازات‌های اشخاص حقوقی معاف اعلام شده‌اند. چنین استفاده‌‌ای نیز از آن جا که بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی مؤسسات مذکور را پوشش نمی‌دهد و اجازه می‌دهد خدمات عمومی غیر حاکمیتی به موجب احکام قضایی مواجه با تعطیلی شوند، مغایر با اصل تداوم خدمات عمومی است و بنابراین هدف کلی مقنن که حفظ کارآمدی اشخاص عمومی است را برآورده نمی‌سازد.

چهارمین و پنجمین کاربرد معیار عمل حاکمیت در حوزه سازمانی مالی و استخدامی بوده است که اوج آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۶، ۸ و (۴۵) می‌توان ملاحظه نمود اما همان‌گونه که نشان داده شد ابهام در مفهوم و مصادیق معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران  معیار مذکور اجازه نداده است تا بتوان از این معیار به عنوان معیاری حقوقی و قابل استناد در محاکم بهره برد. در دو حوزه اخیر معیار مذکور دارای اعتبار قانونی اما فاقد ارزش قضایی است.

بنابراین مفهوم عمل حاکمیت نخست در حقوق اداری معیاری شکلی است اما در نظام حقوقی ایران به عنوان معیاری ماهوی در نظر گرفته شده و لذا ارائه تعریف و استفاده از آن کاربران حقوقی را با مشکل مواجه می‌سازد.

دوم آنکه: در حوزه مسئولیت مدنی باعث تبعیض بین دولت و شهروند، و تمایز بین اعمال دولت می‌شود و در نظام حقوقی ایران که تحت حاکمیت قواعد شرعی است و چنین تبعیض و تمایزی را نشناخته است فاقد اعتبار به نظر می‌رسد. همچنین در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص عمومی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و به منظور تأمین هدف مقنن و تحقق اصول کلی حقوق اداری باید جای خود را به معیار خدمت عمومی بدهد.

و سوم آنکه دارای ابهام شدید در مفهوم و مصداق است ولذا به همان دلیل که در کشور خاستگاه خود (فرانسه) کنار گذاشته شده فاقد فایده حقوقی بوده و در حوزه‌های سازمانی و استخدامی در ایران نیز فقط دارای کاربردی سیاسی در حوزه مقررات‌گذاری و روابط بین دو قوه قانون‌گذاری و اجرایی است. در بیانی کلی و عام‌تر می‌توان گفت: مفهوم عمل حاکمیت در ادبیات حقوقی ایران به‌ترتیبی که مورد استفاده قرار گرفته، تهی از معنا و فایده به نظر می‌رسد و صرفاً به عنوان کلید واژه‌ای سیاسی قابل استفاده در روابط مقنن و قوه مجربه است.

 

منابع

الف فارسی

– امامی، محمد؛ استوار سنگری کورش (۱۳۸۶) حقوق اداری ایران ج ۱، تهران: میزان

– امامی، محمد واعظی سید مجتبی سلیمانی، مهستی (۱۳۹۱) ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری تهران: میزان

– توازنی‌زاده، عباس (۱۳۸۴). «تأثیر اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران»، مجلس و پژوهش سال سیزدهم ۵۱: ۵۷-۱۰۰

– صدر الحفاظی، نصرا… (۱۳۷۲) نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران: شهریار.

– طباطبایی موتمنی منوچهر (۱۳۸۵) حقوق اداری تهران: سمت.

– واعظی، سید مجتبی (۱۳۹۲) «مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرسی اداری در ایران و فرانسه» نامه مفید حقوق تطبیقی ۹۷: ۲۵-۴۴

ب لاتين

– CHAPUS(R). 2000 . Droit administrative general. Paris: Montchrestien.

– CHEVALLIER (J). (2000) Le service public. Coll “Que sais-je?” ۵^۶ edition. Paris: PUF

– Gaudemet, Y. (2000) Traite de droit administrative. Tome 1, 16 edition. Paris: L.G.D.J.

– JULIEN-LAFFERRIERE(F). (1996 “La dualite de jurisdiction, un principe fonctionnal?” in Melanges Roland Drago. Paris: Economica. Pp395-426

[۱] ممکن است از نظر برخی همین که پروانه نمایش برای خوانده صادر شده و سپس از نمایش فیلم جلوگیری شده باعث تحقق عنصر تقصیر اداره است اما با توجه به اینکه ماده ۴ آیین نامه موصوف معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران امکان ممانعت معاونت سینمایی را پیش‌بینی نموده است بنابراین نمی‌توان با چنین تحلیلی موافقت نمود. هر چند می‌توان با استناد به مفهوم انتظار مشروع حق مطالبه غرامت را برای زیان دیده به رسمیت شناخت اما صرف نظر از اعتبار و امکان استناد به چنین نهادی در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی دیوان پذیرش دعوای خواهان با این مبنا به معنای تایید وقوع تقصیر اداره نیست.

[۲] ماده ۲۰ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زبان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

الف انحلال شخص حقوقی

ب ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دایم با حداکثر برای مدت پنج سال

ت ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ممنوعیت از اصدار برخی از استاد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره – مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند. اعمال نمی‌شود.

[۳] ماده۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده با می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

[۴] عباس توازنی‌زاده، تاثیر اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران مجلس و پژوهش شماره ۵۱ ص ۵۷ – ۱۰۰

[۵] قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵٫۸٫۱۵

۱ ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی