کارشناسان مطرح کردند ارزیابی اشتغال در بودجه۹۶ کارشناسان با بررسی وضعیت سیاست‌های اشتغال‌زایی در بودجه سال آینده معتقدند درحال حاضر راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال‌زایی و همچنین دستگاه «پاسخگو» در این زمینه وجود ندارد. به گزارش مهر، در تبصره‌های ۱۴ و ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۶ به‌طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. […]
کارشناسان مطرح کردند
ارزیابی اشتغال در بودجه۹۶
کارشناسان با بررسی وضعیت سیاست‌های اشتغال‌زایی در بودجه سال آینده معتقدند درحال حاضر راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال‌زایی و همچنین دستگاه «پاسخگو» در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش مهر، در تبصره‌های ۱۴ و ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۶ به‌طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزینه‌ای اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۹۶، برابر ۹٫۴هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه سال ۱۳۹۶ در حدود ۰٫۴ درصد است؛ این نسبت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب، برابر ۰٫۲ و ۰٫۳۱ درصد بوده است.
همچنین اعتبارات سال ۹۶ در ۳ فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از اشتغال جمع ۵۷٫۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
سند بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاست‌های اقتصادی که بودجه کل کشور پیگیری می‌کند، ساختار بودجه و جهت‌گیری‌های آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیرگذار است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از جایگاه اشتغال در لایحه بودجه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که، اشتغال‌زایی، فرایندی زمان‌بر و بلندمدت است که برای تحقق آن می‌بایست الگو یا نقش‌های مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پیشنیاز‌ها و ابزارهای لازم پیش‌بینی و تصریح شده باشد. در این میان بودجه‌های سالیانه می‌توانند به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت در راستای هدف مشخص اشتغال‌زایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند.
ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در شرایط کنونی هدف اشتغال‌زایی فاقد راهبرد یا برنامه مشخص بلندمدت است. بنابراین مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه‌های سالیانه وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابع در راستای اشتغال‌زایی تحلیل و بررسی شود. به همین دلیل در تخصیص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستای اشتغال‌زایی، همگرایی لازم دیده نمی‌شود و به نوعی پراکندگی در هدایت منابع قابل مشاهده است که در نتیجه از کارآیی عملکرد منابع خواهد کاست.
در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است که مبلغ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود و به‌طور مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تبصره ۱۴ لایحه بودجه فاقد صراحت و شفافیت لازم است و برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و اشتغال مشخص نیست. تجارب هزینه‌کرد منابع دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان می‌دهد این حمایت‌ها عمدتاً برپایه کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکل‌دار استوار بوده است. این نوع از حمایت‌ها با ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌های ناکارآ خود بر مشکلات بلندمدت تولید و کاهش بهره‌وری آثار منفی خواهد گذاشت. لذا تشریح رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابع مذکور بسیار کلیدی است.
طبق بررسی مرکز پژوش‌های مجلس نکته مهم‌تر آنکه تجربه سنوات اخیر نشان داده منابع پیش‌بینی شده هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و سایر موارد نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کاغذ نگارش می‌شود.
بر پایه این گزارش، در خصوص این‌که تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت اشتغال‌زایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه در خصوص عملکرد اشتغال‌زایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.
پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی بخش اشتغال در بودجه ۹۶ حکایت از آن دارد که غلبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است.
بر پایه گزارش این مرکز، درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است.
موضوع اشتغال‌زایی و حل مسأله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که درحال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد.
علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغال‌زایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط نظام‌مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغال‌زایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.
برای اشتغال‌زایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و… نیست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.
در ردیف‌های متفرقه، اعتباراتی به‌طور پراکنده برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که از شفافیت لازم برخوردار نیست.
با توجه به این‌که ارتباط راهبرد اشتغال‌زایی کشور با منابع مالی و بودجه مشخص نیست، نمی‌توان در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نیازهای این حوزه، قضاوت کرد.
تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغال‌زایی نشان می‌دهد که اولاً این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت باشد؛ این در حالی است که برای اشتغال‌زایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.