ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛
۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم
۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی،
البته نظام فنی و اجرایی کشور از سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون برنامه و بودجه رسمیت یافت و سازمان برنامه و بودجه متولی تدوین اسناد و مقررات آن شد ولی به مرور زمان برخی دستگاه‌های عمومی کشور از جمله صنعت نفت و شهرداری‌ها برای ساخت و ساز خود مقرراتی وضع نمودند که از باب تخصصی بود فعالیتشان قابل توجیه بود. لیکن در طول سالیان گذشته این طور برداشت شده است که این وضع مقررات ذاتی این نهادها بوده و قانون‌گذار به آن‌ها اجازه داده است که خود را از ساختار نظام اداری کشور جدا نماید؛ لیکن بر اساس ماده ۳۴ قانون احکام دایمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ مجدداً تأکید شده است که باید برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های ساخت و ساز عمومی یک نظام یکپارچه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردد.
لذا باید گفت نظام‌هایی مانند نظام فنی و اجرایی صنعت نفت و… فقط قابلیت تنفس در فضای تخصصی ساخت و احداث خود را داشته و حق ورود در مباحث عام ساخت و احداث ندارند. بنابراین آن‌ها به عنوان بخشی از نظام فنی و اجرایی کشور و به صورت ویژه‌سازی شده مورد قبول در نظام اداری کشور هستند. این موضع را می‌توان در بخشنامه داخلی نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت به شماره: ۱۸۱۳۵۶/۹۴ مورخ: ۱۸/۴/۱۳۹۴ نیز مشاهده کرد، مثلاً در بند ۴-۱ آن اذعان دارد؛ «بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها طرح‌ها و پروژه‌های وزارت نفت باید در تطابق کامل با مفاد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی اختصاصی وزارت نفت انجام شوند و اسناد فوق‌الذکر در شرایط وجود مدارک با مضامین مشابه، همواره در اولویت استفاده قرار دارند. چنان‌چه در مواردی اسناد بالا توسط وزارت نفت، تدوین و ابلاغ نشده باشد، لازم است ضمن اطلاع مراتب به معاونت امور مهندسی، به تشخیص امور حقوقی کارفرما از مناسب‌‌ترین اسناد و مدارک ابلاغ شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده شود.» یا در بند ۶-۲-۱ آن تأکید دارد؛ «اسناد قرارداد: به منظور واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت باید از اسناد قراردادی با اولویت زیر استفاده شود:
۱- اسناد همسان قراردادهای صنعت نفت که توسط معاونت امور مهندسی وزارت نفت تدوین و ابلاغ می‌شوند.
۲- اسناد همسان قراردادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۳- اسناد همسان قراردادی مراجع معتبر بین‌المللی مانند فیدیک
۴-قراردادهای موردی؛ برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که به صلاحدید کارفرما نیاز به تهیه شرایط خاص قراردادی خارج از اسناد همسان است، می‌توان پس از اعلام مراتب به معاونت امور مهندسی وزارت نفت جهت اطلاع، اقدام به تدوین قراردادهای موردی نمود. اسناد همسانی که شرایط عمومی آن‌ها با توجه به مقتضیات طرح/پروژه مورد تغییر قرار گیرند، جزء قراردادهای موردی محسوب می‌شوند.» یا در بند ۶-۲-۲ آن در خصوص اولویت استفاده از فهرست‌بها به فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه شاره دارد.
علی قره‌داغلی- اردیبهشت ۱۴۰۳
اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی به‌ازای هر قرارداد دارد. ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده […]
دیدگاه بسته شده است.