چرا اثری از خودروهای وارداتی در خیابان‌ها نیست؟

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با بیان اینکه دلالان، بیش‌ترین سهم را در سامانه یکپارچه واردات خودرو دارند و مردم عادی سهمی از این خودروهای قرعه‌کشی‌شده نمی‌برند، گفت: با دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی، دولت مصرف‌کننده را به یک دلال تبدیل کرده و علی‌رغم اینکه شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، ماشین را […]

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با بیان اینکه دلالان، بیش‌ترین سهم را در سامانه یکپارچه واردات خودرو دارند و مردم عادی سهمی از این خودروهای قرعه‌کشی‌شده نمی‌برند، گفت: با دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی، دولت مصرف‌کننده را به یک دلال تبدیل کرده و علی‌رغم اینکه شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، ماشین را وارد می‌کند و با قیمتی که براساس تأییدیه سازمان حمایت است در سامانه ارائه می‌کند؛ هر چند بخش اعظمی از ثبت‌نامی‌‌ها در سامانه مصرف‌کننده واقعی که ماشین را با هدف استفاده بخرند نیستند، اکثراً دلال بوده و ماشین را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرند؛ درصد فوق‌العاده اندکی از خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند. به گزارش اقتصادآنلاین، ابهامات در مورد واردات خودروهای وارداتی بسیار زیاد است و متأسفانه دولت هم به آن پاسخگو نیست. سامانه‌ای هم که برای واردات خودرو و ثبت‌نام مصرف‌کنندگان طراحی شده، بیشتر به محلی برای تجمع و خرید راحت دلالان تبدیل شده و عمدتاً مردم عادی، نام‌شان از این قرعه‌کشی‌ها بیرون نمی‌‌آید؛ حال آنکه آثار آن را هم به راحتی می‌توان مشاهده کرد و ردی را از خودروهای وارداتی در خیابان‌های شهر نمی‌توان دید؛ به این معنا که این خودروهای چینی هستند که به دلیل شرایط سهل فروش، چهره شهر را تغییر داده‌اند و هنوز خبری از تردد خودروهای وارداتی غیرچینی در خیابان‌ها نیست. مرشد سلوک؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص، گفت: قیمت‌گذاری زیرنظر سازمان حمایت است، وقتی خودرو وارد می‌شود یک‌سری آیتم در نظر می‌گیرند و قیمت تمام‌شده خودرو را لحاظ می‌کنند. در این بین شرکت واردکننده خودرو با ۱۵ درصد سود بازرگانی و سه درصد خدمات پس از فروش، عملاً با ۱۸ درصد سود می‌تواند یک خودرو را بفروشد. چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت ندارد، بیش‌ترین منافع از واردات خودرو را دولت می‌برد. مجموع تعرفه، اسقاط، آمبولانس و عوارض گمرکی ۱۳۰ درصد است که درآمد دولت است. درآمد واردکننده صرفاً ۱۵ درصد است و با آمار و ارقام قابل اثبات است.  با این دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی، خودمان داریم مصرف‌کننده را دلال می‌کنیم. شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، ماشین را وارد می‌کند و با قیمتی که براساس تأییدیه سازمان حمایت است در سامانه ارائه می‌کند. بخش اعظمی از ثبت‌نامی‌‌ها در سامانه مصرف‌کننده واقعی که ماشین را با هدف استفاده بخرند نیستند، اکثراً دلال هستند و ماشین را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرند؛ درصد فوق‌العاده اندکی از خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند. دلال در سامانه ثبت‌نام می‌کند و ماشینی که با سود بازرگانی ۱۸ درصد، دومیلیارد و ۲۰۰ میلیون ارائه شده است را می‌خرد و سپس با توجه به محدودیت عرضه، ماشین در بازار چهار میلیارد قیمت می‌خورد و او دو میلیارد سود کسب می‌کند. این درحالی است که شرکت واردکننده فقط ۱۸ درصد منتفع می‌شود که هشت درصد از آن بابت هزینه‌های سربارش می‌رود.

چرا اثری از خودروهای وارداتی در کف خیابان‌‌ها نیست؟

۷۰ درصد از خودروهای وارداتی در پارکینگ‌‌ها هستند. زمانی که حجم واردات یک برند افزایش پیدا می‌کند و عرضه در سامانه افزایش می‌یابد، جذابیت آن ماشین کم می‌شود و دلال سراغ ماشینی می‌رود که به تعداد کم از آن وارد شده است، چون سود بیشتری دارد؛ در این شرایط شخصی که از قبل برای ماشین وارداتی ثبت‌نام کرده است، یا انصراف می‌دهد یا اینکه مجبور می‌شود ماشینی را که به امید کسب سود خریده بود را بفروشد.

ارز واردات خودرو از کدام منابع تأمین می‌شود؟

ارز واردات خودرو از چند ردیف تأمین می‌شود و خود بانک مرکزی هم ارز تخصیص می‌دهد. اکثر واردکنندگان خودرو مشکل ارز دارند. صادرکنندگان پسته به واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات پسته معترض هستند و می‌گویند واردکنندگان خودرو باعث اختلال در بازارهای صادراتی آن‌ها شده‌اند، نظر شما در این باره چیست؟ به عنوان واردکننده خودرو، صادرکننده پسته نیستم. این روند قطعاً محدود است و ضریبش نسبت به واردکننده‌ها اندک است. اما وقتی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند و می‌گوید واردکننده از ارز صادرات استفاده کند، معلوم است این اتفاق می‌افتد و واردکننده در این زمینه مقصر نیست. در این شرایط اگر در بازار دلالی واردات خودرو ۳۰ درصد و صادرات پسته ۱۰ درصد سود داشته باشد، واردکننده از ۱۰ درصد سود صادرات پسته صرف‌نظر می‌کند و کل بازار ارزی منطقه را در اختیار می‌گیرد و از محل خروج ارز که محل صادرات است واردات خودرو انجام می‌دهد و قطعا سود بیشتری می‌برد. وزارت صمت از ۹۰ هزار ثبت سفارش خودرو در سال ۱۴۰۲ خبر داده است و می‌گوید با این اتفاق واردات خودرو سرعت می‌گیرد، نظر شما در این باره چیست؟ ثبت سفارش ملاک واردات خودرو نیست، ثبت سفارش انجام می‌شود و ممکن است به مشکلاتی مانند عدم تخصیص ارز مواجه و اصلاً ثبت سفارش باطل شود، ملاک واردات خودرو فقط ترخیص از سوی گمرک است.

تأمین خودروهای وارداتی با چه چالش‌هایی مواجه است

واردکننده‌های اصلی با توجه به اینکه مشمول تحریم هستیم به صورت مستقیم خودرو تأمین نمی‌کنند. دستورالعمل جدیدی وجود دارد مبنی بر اینکه واردکننده‌های خودرو با یک شرکت واسط که نمایندگی شرکت مادر را دارد قرارداد ببندند تا از طریق واسطه بتواند از کانال خودروهای تأمین شده در کشورهای ثالث نیازهای داخل را برآورده کنند.

در مورد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نگرانی‌های فراوانی وجود دارد، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بحث خدمات پس از فروش با قوانین ضوابط فعلی که وجود دارد، کاملاً به انحراف می‌رود و قطعاً در آینده مصرف‌کننده در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

چه پیشنهادی به دولت چهاردهم درخصوص واردات خودرو دارید؟

واردات خودرو با دو معضل مواجه است که مورد اول دستورالعمل‌‌ها و قوانین متضاد است، از ابتدا تا انتهای واردات خودرو از بحث نمایندگی گرفته تا خدمات پس از فروش آنالیز نشده و با هم در تناقض هستند، اگر این موارد بازنگری و همسو نشوند، حتی با وجود تأمین منابع ارزی باز هم واردات خودرو تسهیل نمی‌شود. موضوع بعدی هم بحث ارز است، هر چقدر که دولت بتواند ارز بیشتری تأمین کند و تخصیص ارز به واردات خودرو بیشتر شود، واردات خودرو افزایش می‌یابد.