خروج دولت؛ نوش‌داروی صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی -سال‌هاست که صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره می‌شود و دولت‌‌ها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت هستند. پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان صنعت خودروی کشور است. صنعتی که با مشکلات زیادی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش قیمت ارز، نبود سیاست‌های بلندمدت، عدم ثبات مدیریت، تغییر قوانین و… مواجه است. از مهم‌‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی نظام قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است که موجب شده شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ایران زیان‌ده شوند. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجموع زیان انباشته سه شرکت بزرگ خودروساز داخلی، از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان گذشته و فقط در شش سال گذشته بیش از ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت از این محل نصیب دلالان شده است. برآیند این چالش‌ها در صنعت خودروی کشور، باعث شده با خودروهایی مواجه‌ باشیم که از نظر کیفی مورد تأیید نیستند، زیرا مدل‌هایشان قدیمی است و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری آن‌ها وجود دارد و مردم مهم‌ترین قربانیان آن هستند. به نظر می‌رسد این صنعت ۶۰ ساله جهت ادامه فعالیت علاوه بر خروج دولت از این صنعت، نیازمند تدوین یک سند بلندمدت می‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با تأکید بر ضرورت تدوین اسناد بالادستی در صنعت خودرو، اظهار داشت: در حال‌حاضر با توجه به شدت دخالت‌های سیاسی در صنعت خودرو باید با تمرکز سیاست‌گذاری در این صنعت و تدوین اسناد بالادستی نسبت به تعیین افق و چشم‌اندازی ۱۰ یا ۲۰ ساله و تعیین نقشه‌راه توسعه صنعت خودرو اقدام کرد. در این باره، سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا، عنوان کرد: دولت با سیاست‌های تکلیفی اعم از قیمت‌گذاری دستوری، عدم تأمین ارز مورد نیاز صنعت خودرو، انتخاب مدیران خودروسازی و در نهایت تحمیل زیان به شرکت‌های خودروسازی مانع رشد و توسعه صنعت خودرو شده است. وی تصریح کرد: چه طور ممکن است یک بنگاه اقتصادی با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، قیمت دستوری محصولات و بدون ارتباطات جهانی دوام بیاورد؟  این کارشناس صنعت خودرو، از سیاست‌های دستوری به‌عنوان شاهکاری مضحک در خودروسازی یاد کرد و گفت: متأسفانه سیاست‌زدگی در صنعت خودرو از وقاحت خود خارج و در نگاه بنگاه‌های اقتصادی و مردم به امری عادی تبدیل شده است. لذا با تفکر فعلی حاکم بر صنعت خودرو نیازی به دشمن خارجی نخواهیم داشت. مدنی؛ بهترین راهکار برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی را جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان و بیان کرد: با خروج دولت از خودروسازی، آزادسازی قیمت خودرو و برنامه‌ریزی خودروسازان برای رشد تیراژ و سودآوری محصولات انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام خودروسازان افزایش یافته و سیل سرمایه‌ها به صنعت خودرو سرازیر خواهد شد. مدیرعامل اسبق سایپا، در پایان نیز از کنترل دستوری نرخ ارز توسط دولت انتقاد کرد و اظهار داشت: ثبات دستوری نرخ دلار با وجود رشد تورم ۴۰ درصدی در کشور موجب جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال شده و بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروسازی را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.