وزیر صمت پیشنهادی قول واردات خودروی ارزان‌قیمت را داد

گروه خودرو- به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش، گزینه‌ دولت چهاردهم برای تصدی وزارت در جلسه کمیسیون، قول داده در صورت اعتماد مجلس به وی واردات خودروی ارزان‌قیمت را دستور کار قرار دهد. سید محمد اتابک؛ گزینه‌ دولت چهاردهم برای تصدی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حضور یافت و […]

گروه خودرو- به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش، گزینه‌ دولت چهاردهم برای تصدی وزارت در جلسه کمیسیون، قول داده در صورت اعتماد مجلس به وی واردات خودروی ارزان‌قیمت را دستور کار قرار دهد. سید محمد اتابک؛ گزینه‌ دولت چهاردهم برای تصدی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گزارشی از سوابق کاری خود در حوزه صنعت ارائه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احسان عظیمی‌راد؛ سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، درباره این جلسه گفت: وزیر پیشنهادی صمت در این جلسه سهم صنعت را در اقتصاد، اندک خواند و ارتقای صنعت را مسیری برای حفظ تولید مطرح کرد و برنامه‌ریزی برای مردمی کردن اقتصاد از مسیر فعال‌سازی صنایع را از اولویت‌های برنامه‌های خود عنوان کرد. سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به نقش پررنگ دانش‌بنیان‌‌ها در وزارت صمت، اظهار داشت: رابطه بین دانشگاه و صنعت خودرو یکی از موضوعات مهم وزارت صمت، خلأ واردات خودروهای خارجی، سهم معادن و آورده آنها، سهم دانش‌بنیان‌‌ها در وزارت صمت، تبدیل علم به ثروت، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، موضوع آلاینده‌ها، معادن کوچک‌مقیاس، وجود ایمیدرو در خراسان‌جنوبی، آزاد‌سازی معادن، تعیین‌تکلیف ارزاق عمومی در وزارت صمت و کشاورزی و… از موضوعاتی بود که در این جلسه به صورت ویژه به آن پرداخته شد و وزیر پیشنهادی صمت نسبت به آن‌ها پاسخی ارائه کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تنها راه‌حل مشکل خودرو، رقابتی کردن آن است، اظهار داشت: وزیر صمت قول واردات خودروی ارزان‌قیمت را داد. وی اضافه کرد: خودرو مسئله‌ای چندوجهی است که تبدیل به دغدغه عمومی شده است، مسیری جز رقابتی کردن آن نیست و باید واردات خودرو عملیاتی شود؛ واردات خودروی ارزان‌قیمت می‌تواند انحصار آن را بین دو شرکت خودروسازی بشکند، ایشان همچنین اجرای قوانین برای استخراج معادن را ضروری دانست. همچنین وزیر پیشنهادی صنعت،معدن‌وتجارت، در بخشی از برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، از اهداف خود در صنعت خودرو رونمایی کرد. محمد اتابک؛ وزیر پیشنهادی صمت، در این برنامه پیشنهادی، بخشی را به کالاهای بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده که در آن روی مسائلی مانند قیمت‌گذاری، واردات، مشارکت خارجی و البته ادغام تأکید کرده است. وی که چندی دیگر باید برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی صحن علنی مجلس شود، در برنامه‌های خود بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت،معدن‌وتجارت را مورد توجه قرار داده است. با ‌این‌ حال، به نظر می‌رسد «خودرو» به‌تنهایی می‌تواند نقش مهمی در کسب رأی اعتماد اتابک؛ از مجلس ایفا کند. یکی از بخش‌های این برنامه پیشنهادی، «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» است که اتابک؛ هشت بند را برای آن در نظر گرفته است. این بند‌ها شامل قیمت‌گذاری، واردات، تولید اقتصادی، مشارکت خارجی، ایجاد و توسعه ابربنگاه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده، هوشمندسازی نظارت بر بازار و ادغام می‌شود. در این بین، مسئله‌ای که اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو دارد، قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که در این سال‌‌ها به‌عنوان مسئله‌ای لاینحل باقی مانده است. وزیر پیشنهادی صمت، در برنامه ارائه‌شده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده است. در بند یک بخش مربوط به «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» آمده که اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت دستوری، جزء برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است. قیمت‌گذاری دستوری از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور است؛ بنابراین این هدف وزیر پیشنهادی صمت با استقبال آن‌ها روبه‌رو می‌شود. اما ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت، دیگر برنامه وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو است. واردات خودرو به کشور هرچند از دو سال پیش آزاد شده، با ‌این‌ حال روندی کُند دارد و نتوانسته آن‌طور که باید، به تنظیم بازار کمک کند. برنامه پیشنهادی اتابک؛ نشان می‌دهد وی مخالف واردات نیست و به آن به‌عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت نگاه می‌کند. البته سرعت دادن به واردات خودرو کار چندان راحتی به‌خصوص در شرایط ارزی کشور نیست، اما به نظر می‌رسد با مدیریت بهتر منابع ارزی که به وزارت صمت اختصاص می‌یابد، می‌توان روند واردات را بهبود داد. به‌ هر ‌حال اینکه وزیر پیشنهادی صمت به دنبال محدود و محصور کردن بازار خودرو نیست و به واردات به‌عنوان ابزار تنظیم اعتقاد دارد، نکته مثبتی در اهداف وی به شمار می‌رود که باید منتظر ماند و دید در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، چه سرنوشتی در اجرا خواهد داشت.