فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض رانت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

عضو اتاق بازرگانی‌ مطرح‌کرد فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض رانت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یک از اعضای اتاق بازرگانی معتقد است که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باعث فرار مالیاتی و داغ شدن بازار رانت شده است. فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف این روز‌ها به معضلی برای نظام اقتصادی تبدیل شده که علاوه بر ایجاد […]

عضو اتاق بازرگانی‌ مطرح‌کرد

فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض رانت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

یک از اعضای اتاق بازرگانی معتقد است که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باعث فرار مالیاتی و داغ شدن بازار رانت شده است.

فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این روز‌ها به معضلی برای نظام اقتصادی تبدیل شده که علاوه بر ایجاد مشکلات گوناگون نظیر واردات بی‌رویه و قاچاق کالا که منجر به کاهش تولیدات داخلی و افزایش نرخ بیکاری شده، به افزایش فرار مالیاتی نیز دامن زده است.

این کارت‌‌ها توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن صادر و به تأیید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آنها از یک‌سال تا ۵ سال به اختیار متقاضی بوده و کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات‌و واردات کالا به صورت تجاری است.

سازمان امور مالیاتی برای این‌که از میزان تخلف کارت‌های بازرگانی کاسته شود، پیشنهاد داده مالیات ۴درصدی به صورت علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت شود.

در این میان دارندگان کارت بازرگانی، گرفتن مالیات به صورت علی‌الحساب را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند اگر واردکننده‌ای ضرر کرد و زیان‌ده شد چگونه باید درگیر پس گرفتن مالیاتی شود که ماه‌های گذشته پرداخت کرده است، بنابراین کارت بازرگانی باید حذف شود تا دیگر منشأ سوء‌استفاده نشود.

در همین راستا باشگاه خبرنگاران جوان، با مسعود دانشمند یکی از اعضای اتاق بازرگانی در مورد این موضوع گفت‌وگویی انجام داده که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید.

+ در خصوص کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف توضیح دهید؟

کارت‌های بازرگانی معمولاً دارای اعتبار یک‌ساله است و در طول این مدت چندین و چند بار از آن استفاده می‌شود. اصطلاح کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به‌کارت‌های بازرگانی اطلاق می‌شود که برای اشخاص فاقد صلاحیت به طرق مختلف صادر می‌شود تا با استفاده از آن محموله‌های خود را از طریق گمرک ترخیص کنند، که در این‌گونه مواقع بعد از ترخیص کالا از گمرک در صورت ایجاد مشکل برای کالاهای وارد شده نمی‌توان آن‌ را ردیابی کرد.

+مزایا و معایب این کارت‌‌ها چیست؟

از آنجا که بیش از ۹۰ درصد از کارت‌های بازرگانی برای اشخاص حقیقی صادر شده بنابراین باید در صدور آنها دقت لازم صورت پذیرد و از صدور این کارت‌‌ها برای اشخاص حقیقی جلوگیری شود و صدور کارت‌های بازرگانی را مختص اشخاص حقوقی نماییم.

با توجه به این‌که ثبت اشخاص حقوقی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود و فرایند شناسایی آنها به درستی صورت می‌پذیرد و مدارک هویتی از هیأت مدیره این شرکت‌ها دریافت می‌شود بنابراین صدور این کارت‌‌‌ها برای شرکت‌ها با روند شناسایی کامل صورت می‌گیرد و در نهایت با اخذ شناسه ملی مراحل کنترلی آن بیش‌تر می‌شود.

پدیده کارت‌های بازرگانی از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و به تبع آن از همان زمان موضوع سلامت آن نیز اعلام شد در همین راستا انتظار می‌رود برای حل مشکلات آن تدابیری اندیشیده شود تا از عواقب استفاده از این کارت‌‌ها که فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی از نتایج آنهاست که ضرر قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

+ این کارت‌‌ها چه زیانی برای اقتصاد کشور دارد؟

فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض باعث ایجاد فضای غیررقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که در نتیجه در بازار رانت را به وجود می‌آورد و این موضوع فضا را برای افرادی که به نحو قانونی مشغول فعالیت هستند محدود می‌کند و باعث می‌شود تا آن‌‌ها صدمه ببینند و به این ترتیب سود باد‌آورده‌ای را در جیب کسانی می‌ریزد که به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کند و سمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند.

+ با توجه به ایجاد قاچاق و فرارمالیاتی چرا این کارت‌‌ها همچنان حذف نمی‌شود؟

یکی از راه‌ها این است که کارت‌های بازرگانی برای واردات و صادرات را همچون بسیاری از کشورهایی که از این کارت‌‌ها استفاده نمی‌کنند حذف کرد تا بتوان این پدیده را کنترل کرد.

راهکار بعدی برای حل این معضل جلوگیری از صدور این کارت‌‌ها برای اشخاص حقیقی است به این نحو که فقط برای اشخاص حقوقی سهامی عام یا خاص این کارت‌‌ها صادر شود و این فرمولی است که می‌توان با آن این پدیده را کنترل کرد.

+برای حل مشکلات ایجاد شده توسط این کارت‌‌ها چه کار جایگزینی را می‌توان انجام داد؟

 

پیشنهاد من برای پایان دادن به این مسأله این است که از تمدید کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی جلوگیری شود و اشخاص حقوقی را هم مجاب کرد تا برای ادامه فعالیت تجاری خود از طریق کارت‌های بازرگانی وضعیت خود را به سهامی عام یا خاص تبدیل کنند و این موضوع را خاتمه دهند.