در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تجارت برای پیگیری در سال ۹۶ در بیست‌و‌نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، برنامه‌ها و اقدامات این کمیسیون طی دو سال جاری مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در عین حال اعضای این کمیسیون بر سر […]
در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد
اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تجارت برای پیگیری در سال ۹۶
در بیست‌و‌نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، برنامه‌ها و اقدامات این کمیسیون طی دو سال جاری مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در عین حال اعضای این کمیسیون بر سر برنامه‌های استراتژیک خود برای سال ۹۶ به توافق رسیدند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران در حالی به پایان کار خود در سال جاری نزدیک می‌شوند که برنامه‌ریزی برای شروع به‌کار در سال آینده را از هم‌اکنون آغاز کرده‌اند. در همین راستا، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در نشست اخیر، به بررسی این موضوع پرداخت و پس از شور و مشورت اعضا، فهرستی از اولویت‌های کاری که برای سال آینده به دنبال پیاده‌سازی آن هستند، تدوین شد.
همچنین ولی‌اله افخمی، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی از تدوین بسته حمایتی این سازمان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد.
حمایت ۷۰ کشور برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به این‌که برخی از اهداف و برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری به نتیجه رسید، اظهارکرد: موضوع تک‌نرخی شدن ارز و اصرار اتاق بازرگانی بر اجرای آن از سوی دولت، بار‌ها از سوی کمیسیون مورد بررسی و گفتمان قرار گرفت و امروز شاهد آن هستیم که بر سر این مسأله به هم‌آوایی میان تمامی حوزه‌های بخش‌خصوصی دست یافته‌ایم و این اتفاق باعث شده است که دولت نیز خود را به این همنوایی با بخش‌خصوصی نزدیک کند.
وی با بیان این‌که احتمالاً کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در برخی از اهداف خود نیز نتوانسته است نتایج دلخواه را به دست آورد، افزود: نقاط ضعف باید مورد شناسایی و بازبینی مجدد قرار بگیرد تا خلأهای موجود برای اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف سال آینده این کمیسیون برطرف شود.
بهرامی ارض‌اقدس همچنین با اشاره به رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری میان اتاق تهران و کشورهای دیگر، افزود: در تعیین بازارهای هدف و این‌که اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری باید از کدام کشور‌ها باشد، میان معاونت بین‌الملل اتاق تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تعامل و همفکری صورت بگیرد که این موضوع را نیز در دستورکار اولویت‌های کاری سال آتی کمیسیون گنجانده شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، یکی از برنامه‌های کاری این کمیسیون طی سال جاری بود، افزود: به دلیل چالش‌های بین‌المللی که کشور طی چند سال اخیر با آن مواجه بود، در این زمینه نتوانستیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم اما با توجه به رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، این مهم باید جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون در سال آینده قرار بگیرد.
بهرامی ارض‌اقدس در همین زمینه با اشاره به این‌که موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از سوی دولت یازدهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: در زمینه الحاق ایران به این سازمان بین‌المللی، نزدیک به ۷۰ کشور با امضای طوماری، از رییس سازمان تجارت جهانی خواسته‌اند ورود ایران به این نهاد بین‌المللی تسهیل شود.
بسته حمایتی تأمین اجتماعی برای بخش‌خصوصی
ولی‌اله‌افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی و از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران یکی از اولویت‌های ضروری این کمیسیون برای پیگیری در سال آینده را تعامل هرچه بیش‌تر با دولت و دستگاههای اجرایی اعلام کرد.
به گفته وی، دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه تجارت و صادرات باید از کم‌و‌کیف برنامه‌ها و راهکارهای ارایه شده از سوی کمیسیون‌های اتاق تهران مطلع شوند و در مشورت و همفکری با این بخش‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی برای بهبود کسب و کار در حوزه تجارت تببین شود.
افخمی‌راد همچنین در این نشست از تدوین بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و افزود: طی چند هفته آینده، این بسته حمایتی که با اجرای آن بیش از ۹۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی و تجار رفع می‌شود، ارایه خواهد شد.
به گفته وی، این بسته حمایتی در برگیرنده حل مشکلات و موانعی است که بخش‌خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر بر سر آن چالش داشتند.
تلاش برای بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار
علیرضا‌کلاهی‌صمدی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز برنامه‌ریزی این کمیسیون برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسبوکار را مورد تأکید قرارداد و گفت: بررسی رتبه ایران در سطح جهان نشان می‌دهد که کشور ما در ۳ بخش دارای امتیاز بسیار پایین است. امتیاز ما در حوزه بازار سرمایه، زنجیره تأمین و لیبل مارکت به ترتیب با ۱۴۱، ۱۲۰ و ۱۳۰ در میان ۱۹۲ کشور است که اصلاً رتبه خوبی نیست.
وی با طرح این موضوع، خواستار برنامه‌ریزی کمیسیون برای دستیابی به راهکارهای تقویت رتبه ایران در سطح کسب وکار بین‌المللی شد.
محمد لاهوتی دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به این‌که در حال حاضر اتاق بازرگانی در ۱۸۶ مرجع تصمیم‌گیری کشور، دارای کرسی است، گفت: مشکلات روزمره و تلاش برای رفع آن، باعث شده که بخش عمده‌ای از توان و وقت اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق به آن معطوف شود و عملاً از حل و رسیدگی به اولویت‌های کاری خود باز بمانند.
وی با بیان این‌که، ناامنی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شده است، به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و افزود: براساس این ماده قانونی، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا‌ها و خدمات به استثنای کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است، اما همچنان شاهد بروز موانع و مشکلات متعدد در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به این‌که تعریف دقیقی از کالای خام در نظام تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد، افزود: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در اولویت‌بندی اهداف و برنامه‌های کاری خود برای سال ۹۶، می‌تواند رسیدگی به این موضوعات را در دستورکار قرار دهد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بر بازبینی برنامه‌ها و اهداف این کمیسیون طی یک سال اخیر، تأکید‌کرد و افزود: با بررسی و تحلیل موفقیت‌ها و ناکامی‌های به دست آمده می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های کمیسیون طی سال آتی به دست آورد.
وی همچنین بر ایجاد و تبیین سیاست‌های راهبردی، برنامه‌ها، اقدامات و مسؤولیت‌های کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات برای تحقق برنامه‌های آتی این کمیسیون تأکید کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به این‌که بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار با اصلاح برخی امتیازهای دهگانه این شاخص امکان‌پذیر است، افزود: رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی ۱۷۰ در میان ۱۹۲ کشور جهان است که رتبه بسیار پایینی است و باید بهبود یابد.
وی با بیان این‌که در کمیسیون تسهیل کسب‌و کار اتاق تهران، تمرکز برنامه‌ها بر اصلاح قانون ورشکستگی و نیز تسهیل فرایند تجارت فرامرزی قرار گرفته است، افزود: در این رابطه، در حال همفکری و تعامل با دستگاههای دولتی و اجرایی برای بهبود وضعیت این شاخص‌‌ها هستیم.
محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در این نشست از همکاری اتاق تهران با یک مؤسسه معتبر بین‌المللی برای مطالعه و پژوهش روی بهبود شاخص‌های کسبوکار ایران خبر داد و گفت: این همکاری به زودی در قالب برپایی یک همایش با حضور مسؤولان دولتی و بخش خصوصی و نیز کارشناسان این مؤسسه خارجی برگزار خواهد شد.
در پایان بیست و نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اولویت‌های کاری این کمیسیون برای سال ۹۶ به شرح زیر مورد تصویب اعضا قرار گرفت: پیگیری تک‌نرخی شدن ارز، حذف موانع و مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر، شناسایی قوانین مزاحم کسبوکار و تجارت، شناسایی موانع موجود بر سر راه گسترش مناسبات تجارت بین‌المللی، ارایه راهکارهای توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا، ارایه راهکارهای توسعه رقابتی برای صادارت غیرنفتی، ارایه دستورالعمل‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، چگونگی توانمندسازی بخش‌خصوصی در حوزه صادرات انرژی، تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، تقویت اخلاق حرفه‌ای در تشکل‌های صادراتی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.