شفاف‌سازی مالی بعد از رفع تحریم‌ها با رفع تحریم‌ها بهره‌برداری از استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی ممکن شد چرا IFRS باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت و مشارکت در کارایی اقتصاد قبل از این اجرا نشده است؟ این سؤالی است که چهارمین گزارش دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پاسخ آن را داده است. به گزارش خبرآنلاین، چهارمین […]
شفاف‌سازی مالی بعد از رفع تحریم‌ها
با رفع تحریم‌ها بهره‌برداری از استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی ممکن شد
چرا IFRS باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت و مشارکت در کارایی اقتصاد قبل از این اجرا نشده است؟ این سؤالی است که چهارمین گزارش دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پاسخ آن را داده است.
به گزارش خبرآنلاین، چهارمین گزارش وزارت اقتصاد از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به موضوع IFRS و شفاف‌سازی و صورت‌های مالی جدید پرداخته است.
با رفع تحریم‌ها، سازمان حسابرسی کشور تمامی شرکت‌هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادرا مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. الزام تهیه صورت‌های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال ۹۵ به اجرا درآمد و بانکها برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند.
این اتفاق بی‌سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانکها و بن‌بست شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند «دریافت حقوق‌های نامتعارف»، «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. از سوی دیگر همسان‌سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا، تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین‌المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی است.
چرا IFRS؟
«جذب سرمایه‌گذاری خارجی» کلیدی‌‌ترین عبارت در استفاده از فرصت «اقتصاد بدون تحریم» برای ایران بود؛ تا جایی که سیاست‌گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه سهمی ۲۲درصدی برای آن در تأمین منابع دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته‌اند. اما آنچه تحقق این اهداف را چالش‌برانگیز می‌کند، فقدان زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است.
براساس آخرین رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در جایگاه ۱۳۰ ایستاده است که گرچه نسبت به سال قبل ۶پله صعود داشته اما همچنان از وضعیت نامناسب کشورمان در شفافیت حکایت می‌کند. رتبه‌های نازل در رده‌بندی‌های جهانی در کنار اطلاعات مبهم و غیرشفاف از وضعیت شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی به عملی پرریسک تبدیل کرده است.
یکی از عناصر مهم در ارزیابی‌های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت و اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است.
در ایران گرچه سال‌هاست سازمان حسابرسی کشور وظیفه رسیدگی و شفاف‌سازی حساب‌های شرکت‌ها را برعهده داشته اما هرآنچه انجام می‌شده است براساس استانداردهای ملی بوده و با استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) فاصله زیادی داشته است.
پذیرش IFRS به معنای همسان‌سازی بین‌المللی در راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و سازوکارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیش‌تر است؛ اقدامی که تاکنون ۱۴۷کشور در دنیا آن را انجام داده‌اند و ایران از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، کویت و عمان جا مانده است.
اما چرا در ایران باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد که پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌توانست به همراه داشته باشد، قبل از این اجرا نشده است؟
اطلاعات و گزارش‌های مالی ایران تاکنون براساس استاندار ملی صورت می‌گرفته و وظیفه حسابرسی شرکت‌ها را سازمان حسابرسی و انجمن حسابدارن خبره ایران برعهده داشته است اما نسخه بین‌المللی آن که در ۱۴۷کشور در حال اجراست، براساس IFRS است. IFRS، نام اختصاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیأت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده است.
IASB یک نهاد مستقل در لندن با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف است. این نهاد کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و پایه‌گذاری اصلی این هیأت، شرکت‌های بزرگ حسابداری، مؤسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری بوده‌اند.
مزایای دستیابی به زبان مشترک حسابرسی
با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارایه کند.
همچنین به‌کارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سهم سرمایه خارجی در سبد سرمایه‌ای خود را دارند، سودمند باشد. به عبارت دیگر این قابلیت ضرورت پذیرش این استاندارد‌ها برای ایران را ثابت می‌کند.
برای کشوری که دیگر مانعی مانند تحریم‌ها بر سر راه مراودات تجاری و اقتصادی بین‌المللی و حضور در بازار جهانی ندارد، مهیا کردن محیط کسب و کار داخلی و ایجاد شفافیت برای جلب اطمینان سرمایه‌گذار خارجی یک اصل ضروری است و پذیرش IFRS اطمینان بخشی و ایجاد انگیزه برای حضور آن‌ها در بازارهای داخلی را سرعت می‌بخشد.
از طرف دیگر با استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی جزییات تمامی معاملات بانکها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن حقوق تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تمامی بانکها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند «حقوق‌های نامتعارف» است.
با IFRS تمامی مسؤولان بانکها، بیمه‌ها و مؤسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری را که از هر محلی دارند، افشا کنند. جالب است که در این مسیر جزییات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش‌ها ثبت خواهد شد.
اقدامات انجام شده برای اجرا
تا یک‌سال پیش به دلیل وضع تحریم‌ها امکان ترجمه و بهره‌برداری از استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) وجود نداشت اما با رفع تحریم‌ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی تمامی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ترجمه شده و توافقنامه مربوط به اخذ کپی رایت به تصویب رسیده و مترجم‌‌ها به بنیادIFRSمعرفی شدند.
مهم‌ترین اهداف این توافق را سازمان حسابرسی در چند عنوان مطرح کرده است: تسهیل در جذب سرمایه‌های خارجی، ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی بورس و اوراق بهادار و ایجاد امکان قابلیت مقایسه با مؤسسات بین‌المللی مطرح شده است.
سازمان حسابرسی گام‌‌‌های اولیه را برای پذیرش استانداردهای مذکور در شرکت‌های خاص برداشته و پس از نشست ترجمه متنی خاص، ترجمه انجام شده مورد تأیید بنیاد قرار گرفته است. اکنون در پورتال بنیاد IFRS صفحه‌ای به نام ایران باز شده و اطلاعات مربوط به ایران، توافقنامه و … در آن درج شده است.
به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برخی از شرکت‌ها، تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی و غیردولتی، از اول سال ۱۳۹۵ برای شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، الزامی است و تهیه این گزارش‌ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط این سازمان تعیین می‌شود، از ابتدای سال ۱۳۹۶ الزامی خواهد بود.
با توجه به ویژگی‌هایی که از IFRS برشمردیم، می‌توان به جرأت گفت که با پیاده شدن این استاندارد‌ها در سیستم حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی‌ها در دسترس خواهد بود و نه حجم فعالیت اقتصادی از فیلترهای حسابرسی در امان خواهد ماند. ضمن این‌که تصویر محیط کسب و کار کشورمان برای سرمایه‌گذار خارجی شفاف‌تر و ایمن‌تر ترسیم خواهد شد که این کلیدی‌‌ترین ابزار برای پس گرفتن سهم ایران از اقتصاد جهانی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.