محمد اتابک؛ گزینه پیشنهاد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت) دولت چهاردهم خواهد بود و باید خود را به محک رأی مجلس‌نشینان بگذارد، وزارت صمت جای خطرناکی است و عمده خطر آن ریشه در مسائل صنعت خودرو دارد که تاکنون بسیاری از وزیران و مدیران این شرکت را به زیر گرفته است. به گزارش ایلنا، خودرو از بخش‌های […]
محمد اتابک؛ گزینه پیشنهاد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت) دولت چهاردهم خواهد بود و باید خود را به محک رأی مجلس‌نشینان بگذارد، وزارت صمت جای خطرناکی است و عمده خطر آن ریشه در مسائل صنعت خودرو دارد که تاکنون بسیاری از وزیران و مدیران این شرکت را به زیر گرفته است. به گزارش ایلنا، خودرو از بخش‌های اصلی معیشت و سبد هزینه زندگی روزانه مردم است، به‌عنوان وسیله کسب درآمد بخش زیادی از خانوار ایرانی محسوب می‌شود یا استفاده از آن تسهیل‌کننده زندگی جاری مردم است، به همین دلیل هرگونه سیاست‌گذاری در صنعت خودرو با معیشت روزانه مردم ارتباط دارد و به همین دلیل کانون توجه افکار عمومی است. رضا فاطمیامین؛ در روز رأی اعتماد با برنامه‌ای مملو از وعده‌های خودرویی دهان پرکن نظر بهارستان‌نشینان را به خود جلب کرد؛ وی در آن روز‌ها وعده داد که تولید خودرو افزایش خواهد داشت، کیفیت محصولات به‌طور محسوسی بهبود پیدا خواهد کرد و ساختار مدیریتی خودروسازان اصلاح و قرعه‌کشی برداشته می‌شود و… اما خیلی زود آشکار شد که این وعده‌ها محقق نمی‌شود، به همین ترتیب مجلس اولین‌بار طرح استیضاح وزیر صمت را در آبان ۱۴۰۱ کلید زد اما او توانست مجدد اعتماد نمایندگان مردم را جلب کند. با این حال کمی بعد در اردیبهشت ۱۴۰۲ مجدد موضوع استیضاح وی مطرح شد و این بار او در جلب اعتماد نمایندگان ناکام ماند. بدون تردید کلاف تودرتوی مشکلات خودرویی فاطمیامین را به زیر کشید و آنچه که این وزارتخانه را چنین خطرناک کرده سیاست‌گذاری آشفته و متناقض و قفل‌شدگی ساختارهای مدیریتی در خودروسازی‌‌هاست. ریشه مشکلات صنعت خودرو آنجاست که خودروسازی با دست‌کم ۶۰ زنجیره متصل صنعتی به‌عنوان یک ابرصنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود و در پاره‌ای از موارد صنعتی که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی کشور دارد قربانی پیشبرد مقاصد سیاسی اجتماعی و حتی جناحی می‌شود. آغاز خطای سیاست‌گذاران از جایی بود که در سال‌های اخیر با قیمت‌گذاری دستوری بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت معناداری ایجاد کردند و این اختلاف قیمت برای سوداگران و برخی طبقات اقتصادی جذاب آمد، به همین ترتیب خودروی کارخانه‌ای تبدیل به یک امتیاز و منجر به دلال‌پروری شد. با این حال سیاست‌گذاران به جای اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و کاهش آثار مخرب آن به جذابیت فاصله قیمت خودرو و بازار دامن زدند و این اختلاف قیمت را تبدیل به یک فرصت کردند، برای نمونه آنها خودروسازان را مجبور کردند تا سهمی از تولید خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند، جذابیت این طرح برای فرزندآوری در اختلاف قیمت، گاه چندصد‌میلیونی ارزش کارخانه‌ای خودرو با بازار ریشه دارد. چرخه متناقض و پارادوکسیکال این سیاست خودرویی آنجاست که دولت مدعی است ارزش خودرو را دقیق تعیین کرده و قیمت بازار را به رسمیت نمی‌شناسد اما در عمل بر جذابیت اختلاف قیمت بازار و کارخانه به‌عنوان یک جاذبه اغواگرانه فرزندآوری حساب باز می‌کند تا جامعه تشویق شود و در آخر مشخص نمی‌کند اگر قیمت بازار را به رسمیت نمی‌شناسد فروش ویژه خودرو با هدف افزایش جمعیت چه منطقی دارد. همچنین بلاتکلیفی دولت در نحوه فروش محصولات خودروسازان با روش قرعه‌کشی، سامانه متمرکز یا فروش از طریق نمایندگی‌های خودروسازان آشفتگی دیگری است که در چند سال اخیر برای مدیران ساختمان سمیه دردسر ایجاد کرد و حتی سبب فساد و نارضایتی در مصرف‌کننده واقعی نیز شد.
قفل‌شدگی ساختارهای مدیریتی در خودروسازی‌ها
ساختارهای مدیریتی پیچیده و تودرتوی دو خودروسازی بزرگ کشور باعث شد، فاطمیامین و عباس علی‌آبادی در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی که سهامدار اصلی آن است با وجود تأکید صریح رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۲ و نام‌گذاری سال به‌عنوان جهش تولید با مشارکت مردم ناکام بمانند. شرکتی مانند ایران‌خودرو به دلیل سهامداری تودلی شرکت‌های دولتی عملاً مسیر واگذاری را قفل می‌کند و وزارت صمت نیز نمی‌تواند در برابر تعارض منافع مقاومت کند، به همین دلیل فرآیند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی و متعاقب آن خروج این شرکت از تداوم زیان‌دهی تاکنون ناکام می‌ماند. برای مثال رابطه سه «شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» با «شرکت سرمایه‌گذاری سمند» و «ایران‌خودرو» یک رابطه چرخه‌ای و پیچیده است که سنگ بنای همدستی پول‌های دولتی و بودجه عمومی کشور شده است، شرکت سرمایه‌گذاری سمند ۳٫۱۷ درصد سهام «ایران‌خودرو» را دارد و در عوض «ایران‌خودرو» نیز مالک ۷۰ درصد این شرکت است و به همین ترتیب شرکت «گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو» مالک ۳۰درصد شرکت «سرمایه‌گذاری سمند» است. در واقع این تبادل مالکیت صوری انجام گرفته است. چنین آشفته‌بازاری که تنها منحصر مثال بالا نمانده موجب شده تا ایران‌خودرو تبدیل به یک معضل رأی وزارت صمت و حتی منابع عمومی کشور شود، بنابراین اگر اتابک صنعت ایران برای خروج ایران‌خودرو از زیان‌دهی و واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی متولی متخصص و مرتبط که اکنون سهامدار این شرکت است برنامه نداشته باشد، بیم آن می‌رود که نمایندگان مجلس او را نیز قربانی کنند. راه روشن، مسیر مشخص و عبرت از گذشته باید پیش روی وزیر پیشنهادی صمت قرار گیرد و به توصیه رهبری در بهمن ۱۴۰۲، تأکید و تصریح همه کارشناسان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و ده‌ها مستند علمی و کاربردی دیگر برنامه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی را محقق کند تا مانع از استمرار زیان هزاران همتی ایران‌خودرو و سایپا شود.
مهدی قره‌داغلی -با تصمیم دولت چهاردهم برای رفع انحصار در صنعت خودروسازی و بازگشت واردات خودرو، امید تازه‌ای به بازار خودروی داخلی دمیده شده است و انتظار می‌رود که در دولت فعلی روند واردات خودرو بیش از پیش افزایش یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، خودروسازان بزرگ داخلی که بیش از ۹۰ درصد از تولیدات بازار داخلی […]
مهدی قره‌داغلی – مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفق‌القول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یک‌بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو […]
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در دور دوم انتخابات به مصاف هم خواهند رفت تا یکی از آنها جواز حضور در ساختمان پاستور را به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم دریافت کند. بنابراین آینده بخش خودرو، به ویژه حوزه واردات و جریان تولید و قیمت خودرو با اندیشه‌های یکی از این دو نامزد گره خواهد خورد. به […]
صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت. به‌طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. تعهدات انجام نشده به اوج خود رسیده و شکاف قیمتی میان محصولات تولیدی و بازار به […]
دیدگاه بسته شده است.