فاز جدید دولت برای شفاف‌سازی مالی خط‌کش بانک‌مرکزی روی صورت‌های مالی بانک‌ها نورافکن بانک‌مرکزی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، اکنون زوایای جدیدی از مصارف و منابع بانک‌ها را نمایان ساخته، اکنون پرونده زیان هزار میلیاردی بانک‌ها و حساب‌های صوری آنها رو شده است. به گزارش مهر، بانک مرکزی چند وقتی است که از بعد نظارتی […]
فاز جدید دولت برای شفاف‌سازی مالی
خط‌کش بانک‌مرکزی روی صورت‌های مالی بانک‌ها
نورافکن بانک‌مرکزی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، اکنون زوایای جدیدی از مصارف و منابع بانک‌ها را نمایان ساخته، اکنون پرونده زیان هزار میلیاردی بانک‌ها و حساب‌های صوری آنها رو شده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی چند وقتی است که از بعد نظارتی خود وارد عمل شده و می‌خواهد سر و سامانی به حساب و کتاب بانک‌ها بدهد. دستورالعملی ابلاغ شده که براساس آن، صورت‌های مالی بانک‌ها باید ساماندهی شده و تنها در این چارچوب، تدوین و منتشر شود. اکنون نوبت بانک‌ها است که بگویند در چند سال اخیر، چقدر شفاف عمل کرده‌اند و کارنامه آنها در سود و زیان، چقدر واقعی است.
کار به جایی رسیده که حتی بانک مرکزی می‌گوید اجازه برگزاری مجامع بانک‌ها را نمی‌دهد تا صورت‌های مالی خود را طبق دستورالعمل جدید تدوین کنند؛ این طور است که مشخص می‌شود، برخی تبادلات و سندهای مالی بانک‌ها، چقدر واقعی است و آیا صوری بودن این حساب‌ها است که باعث آشکار شدن زیان هزار میلیاردی بانک‌ها شده است.
اکنون از گوشه و کنار خبر‌ها حکایت از آن دارد که زیان هزار میلیاردی، تنها مختص یک بانک و دو بانک نیست؛ بانک‌ها دولتی باید حساب‌های خود را شفاف کنند تا نوبت به بانک‌های خصوصی هم برسد. عباس کمریی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت بیش‌تر و نظارت عالیه خود، در بهمن سال گذشته موضوع تهیه صورت‌های مالی بر اساس فرمت‌های موردنظر بانک مرکزی را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها از این تاریخ، فرصت داشتند که صورت‌های مالی خود را بر اساس این فرمت‌‌ها تهیه و به بانک مرکزی ارایه کنند.
وی می‌افزاید: در این میان، اغلب بانک‌ها صورت‌های مالی را بعد از اتمام سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیمات بانک مرکزی را هم عملیاتی کردند؛ اما چند بانک خصوصی‌شده، صورت‌های مالی خود را پس از اتمام فرصت مقرر بعد از رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمودند که در نهایت، مطابق با نظر بانک مرکزی تهیه شده بود و سیاست‌گذار پولی و بانکی نیز، این صورت‌های مالی را سریعاً بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کرد.
به گفته کمریی، مهم‌ترین موضوع برای بانک مرکزی، ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، ممانعت از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح است؛ این در شرایطی است که مرجع تأیید شناسایی وجه التزام بانک‌ها از بدهی دولت، مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان برنامه و بودجه بوده و وجه التزام از بابت طلب بانک‌ها از دولت، برای آنها درآمد و برای دولت، هزینه به شمار می‌رود؛ لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به بانک‌ها اجازه دهند تا این وجه التزام را به عنوان درآمد خود در نظر گیرند.
وی ادامه داد: تا زمانی که این موضوع قطعیت پیدا نکرده، باید از ردیف درآمدی بانک‌ها خارج شود؛ بر همین اساس، طبیعی است زمانی که سازمان برنامه و بودجه موضوع پرداخت وجه التزام را بپذیرد، سود و زیان بانک به میزان مبلغ مورد موافقت آن سازمان، می‌تواند تغییر پیدا کند. بر این اساس در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، شناسایی و لحاظ وجه‌التزام مطالبات بانک‌ها از دولت را منوط به کسب مجوز از مراجع قانونی دانسته است.
بانک‌ها چطور در حساب‌های خود صورت‌سازی می‌کردند؟
علی روحانی، مدیر بخش پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر گفت: ظرف ۳ تا ۴ سال اخیر، وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش رفت که بدهی ترازنامه بانک‌ها به خاطر نرخ سودی که به سپرده‌گذاران برای جذب سپرده‌ها پیشنهاد می‌دادند و حتی تا ۲۵ و در مواردی ۳۰ درصد هم رشد داشت، پیش می‌رفت؛ یعنی بانک‌ها قول افزایش سود ۳۰ درصدی به مردم می‌دادند؛ پس این امر به مفهوم آن بود که حجم‌کل سپرده‌ها ۳۰ درصد افزایش یابد.
وی افزود: این افزایش باید از سمت دارایی نیز، خود را نشان دهد و دارایی بانک‌ها نیز به همین میزان افزایش یابد؛ ولی با توجه به این‌که دارایی بانک‌ها، سهام و یکسری شرکت‌ها، وام‌ها، تسهیلات و یا همه انواع سرمایه‌گذاری آنها است، در کنار عدم افزایش رشد ۳۰ درصدی بخش واقعی اقتصاد ایران در هر سال و نیز تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی، مشاهده می‌شود که بخش دارایی بانک‌ها به این اندازه رشد نمی‌کند و بنابراین برای این‌که بانک‌ها این تراز دارایی و مصارف را در ترازنامه خود نشان دهند، اقدام به صورت‌سازی می‌کردند و دارایی خود را نیز، به صورت صوری، بزرگ جلوه می‌دادند.
روحانی ادامه‌داد: در واقع صورت‌سازی بانک‌ها با کارهایی همچون قیمت‌گذاری دارایی‌هایی همچون املاک، بیش از آن چه که واقعاً می‌ارزید، قیمت‌گذاری می‌شد. در عین حال، مطالبات معوق بانک‌ها با افزایش ۳۰ درصدی، امهال و تبدیل به قرارداد می‌شدند؛ پس در کارهایی از این دست، سمت دارایی در صورت‌های مالی بانک‌ها، بزرگ جلوه داده می‌شد و به همین دلیل، بانک مرکزی از سال گذشته، نظارت را بر روی بانک‌ها شدیدتر کرده و کاری کرد که بزرگ جلوه دادن بانک‌ها در ترازنامه‌ها از بین برود.
این مقام مسؤول در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: این موضوع باعث شد که بانک‌ها با این اصلاح صورت‌های مالی، زیان نشان دهند و نماد ۴ بانک در بورس، بسته شود؛ اما دلیل این ترازنامه‌های منفی اکنون به چند عامل برمی‌گردد که از جمله آن، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ به این معنا که وقتی بانک‌ها مطالباتی از مردم دارند، این مطالبات، ممکن است معوق شود و وقتی که این اتفاق افتاد، این مطالبات اصطلاحاً مشکوک‌الوصول می‌شود و طبق قانون، بانک‌ها موظفند وقتی که مطالبات مشکوک و بیش از ۱۸ ماه از موعد پرداخت آن می‌گذرد و پرداخت نمی‌شود، برای این تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ذخیره نگهداری کنند.
صورت‌سازی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برخی بانک‌ها
وی اظهارداشت: در این میان بانک‌ها به صورت صوری همین مطالبات مشکوک‌الوصولی را که باید برایش، تسهیلات ذخیره کنند، امهال کرده و با قراردادی که با مردم دوباره منعقد می‌کنند، در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به وام قبلی اضافه کرده و آن را امهال می‌کنند؛ چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود؛ پس بانک‌ها مطالبات مشکوک‌الوصول را در ترازنامه خود، به عنوان قراردادهای جدید ارایه تسهیلات درج می‌کنند و با این کارها، ذخیره‌ای که برای مطالبات باید نگه می‌داشتند را دور می‌زدند که این رقم هم البته برای برخی بانک‌ها حتی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد.
روحانی می‌گوید: این موضوع، یکی از آیتم‌هایی است که بانک مرکزی به آن دقت کرده و مطالبات مشکوک‌الوصول را زیر ذره‌بین قرارداده است. مورد بعدی مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها است؛ در واقع بانک‌ها خصوصاً املاک و سرمایه‌گذاری در این بخش را تجدید ارزیابی می‌کردند، مثلاً قیمت یک میلیارد تومانی یک ملک در سال گذشته را در سال جدید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌کردند یا این‌که معاملاتی به صورت صوری بین بانک‌ها اتفاق می‌افتاد و ملکی که ۱۰۰ میلیون تومان بیش‌تر ارزش نداشت، به بانک دیگر به رقم ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شد؛ همچنین بانک دوم نیز این ملک را به سوم نیز یک میلیارد تومان می‌فروخت و یک ملک به جای این‌که ۱۰۰ میلیون تومان بیارزد، ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شد.
وی اظهارداشت: آیتم دیگری که سیف جلوی آن را گرفت، مربوط به صورت‌سازی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری و املاک است که برای برخی بانک‌ها تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسید. در عین حال، آیتم عمده بزرگی که علاوه بر این دو به چشم می‌خورد، مربوط به وجه التزام مطالبات از دولت است. در واقع، در مورد وجه التزام نیز اتفاقی که می‌افتاد، این بود که تعدادی از بانک‌ها از دولت مطالباتی داشتند و این مطالبات بازپرداخت نمی‌شد، پس بانک‌ها برای آن، جریمه در نظر می‌گرفتند و اگر فرض کنید که دولت باید ۱۰۰ میلیون تومان به بانک صادرات بدهد، نداده و می‌گوید که اگر این پرداخت نشده، اشکال ندارد و جریمه به آن اضافه شده و در صورت مالی این طور لحاظ می‌شود که بانک صادرات ۱۲۰ میلیون بدهکار است و به جای این‌که ۱۰۰ میلیون طلب از دولت داشته باشد، ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که این، یک رقم غیرواقعی است و بانک‌ها این طور از عقب افتادن بدهی‌های دولت منتفع می‌شدند.
دلایل زیان بانک‌ها چه بود؟
محسن یزدان‌پناه، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با مهر می‌گوید: سیاست‌های انقباضی مالی در سالیان اخیر، به معنای کاهش عرضه ذخایر و کنترل پایه پولی، با هدف کنترل نقدینگی شکل گرفت در حالی که در آن زمان، تورم از جنس تورم فشار هزینه بود. این نوع سیاست که مبتنی بر نگرش برون‌زا به پول است، به این آگاه نبود که با از بین بردن عرضه ذخایر از طریق انقباض مالی، فشار بر نرخ بهره بیش‌تر شده در آینده اقتصاد رکود زده را، وارد دام نرخ بهره می‌کند؛ این در حالی است که در همان حال، افزایش نرخ بهره نیز با شعار مبارزه با سرکوب مالی در دستور کار قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این سیاست‌ها به وضع جاری منجر شد، نیز تصریح کرد: با افزایش نرخ بهره، نقدینگی نیز باید افزایش پیدا کند که این برخلاف آنچه است که تصور می‌شود عمدتاً برای پرداخت سودهای بانکی باید لحاظ شود؛ در این حالت نقدینگی به شکل درون‌زا، برای پرداخت به سود سپرده و نه سرمایه‌گذاری توسعه پیدا می‌کند؛ در حالی‌که در مقابل وام‌ها صرفاً با مبلغی بالاتر بدون پرداخت واقعی، امهال یا استمهال می‌شود. این فرایند به معنای کسری ذخایر مداوم برای بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ در حالی‌که اگر از ابتدا به جای بدهی بانک‌ها، بدهی دولت در دارایی‌های بانک مرکزی می‌نشست، اکنون اندازه پایه پولی و نقدینگی به میزان فعلی یا حتی کم‌تر بود؛ نرخ بهره پایین آمده بود؛ اقتصاد از رکود خارج شده بود؛ انباره عظیم اعسار غیرقابل تسویه هم شکل نگرفته بود.
به اعتقاد یزدان‌پناه، ایده مبارزه با سرکوب مالی مربوط به تئوری وجوه قابل عرضه است؛ بدین معنا که این نرخ بهره است که تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که این دیدگاهی کاملاً غلط و مستند رد شده برای نظام بانکی است که در آن، بانک‌ها خالق پول هستند. نرخ بهره اثری در افزایش سپرده‌ها برای سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین، چنین سیاستی نیز هیچ کمکی به بهبود وضع سرمایه‌گذاری نکرد. ضمن این‌که با اتخاذ این سیاست‌ها، از رکود ناشی از فشار هزینه وارد رکود بیش‌تر و دام نرخ بهره شدیم.
وی ادامه داد: در این شرایط، بانک‌ها غالب وام‌های خود را فقط برای رقابت بی‌حاصل، در نرخ سود سپرده، امهال کرده‌اند. برآوردها، مبتنی بر آمار اعلام شده، نشان می‌دهد، تاکنون بیش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به این شیوه امهال شده است؛ ضمن این‌که منشأ باز پرداخت وام از نظر اقتصاد کلان، پرداخت واقعی برای سرمایه‌گذاری است. وقتی پرداخت واقعی است، در نهایت در چرخه اقتصاد تبدیل به دستمزد شده، دستمزدهای جدید کالاهای جدید تولید شده ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید را می‌خرد و این باعث می‌شود که بدهی متناظر به بانک قابل تسویه شود.
پژوهشگر دانشگاه اراسموس هلند خاطرنشان‌کرد: وقتی بنا بر دلایل پش گفته روند امهال یا استمهال شکل می‌گیرد، در واقع دیگر امکان بازپرداخت وام به کلی از منظر اقتصاد کلان بلامضوع می‌شود. و این بدان معنیست که برای بدهکاران بانکی از منظر اقتصاد کلان از اساس امکان بازپرداخت وجود نداشته و آنها مقصر این وضعیت نیستند؛ لذا، اتفاق پیش آمده برای بانک صادارت نشانه کوچکی از این بحران بزرگِ پنهان شده است. بانک‌های خصوصی هم به همین مشکل گرفتارند، اما فعلاً پنهان کرده‌اند. اما اکنون میزان دارایی‌های سوخته، در مجموع، بیش از چندین برابر سرمایه کل نظام بانکی است؛ لذا، سیاست ادغام نیز مشکلی از این ورشکستگی عمومی را حل نمی‌کند.
همچنین حسین درودیان، اقتصاددان نیز گفت: در مورد زیان بانک‌ها باید به این واقعیت توجه داشت که حجم واقعی زیان بانک‌ها در صورت‌های مالی گزارش نمی‌شود؛ زیرا طبیعی است که مدیران بانک مایل نیستند حجم واقعی زیان‌های خود را در برابر سهامداران و افکار عمومی شفاف کنند؛ لذا باید دانست حجم زیان فراتر از این اندازه است.
وی افزود: علت این امر این است که بخش مهمی از دارایی‌های بانک که همان تسهیلات است، مطالبات معوقی است که استمهال می‌شود و بخشی از آنها اساساً در فضای اقتصاد کلان امروز قابل بازپرداخت نیست. لکن بانک برای آن‌که دارایی‌‌اش سوخت نشود، بهترین راه را در این می‌بیند که این تسهیلات را تمدید کرده و علی‌الظاهر از زیرمجموعه مطالبات غیرجاری خارج کند. برای درک ابعاد این مطلب باید به فاصله و شکاف زیاد بین تسهیلات بانک‌ها در نیمه اول سال با تغییر در مانده تسهیلات اعطایی توجه کرد که رقم بالای اولی نسبت به دومی نشان‌دهنده آن است که عمده تسهیلات، استمهال مطالبات معوق قبلی است.
به گفته درودیان، مشکل اساسی که باعث ظهور این مصیبت‌ها می‌شود، بالا و غیرقابل کنترل بودن نرخ سود بانکی در ایران است که مقام پولی عملاً هیچ کنترلی روی آن ندارد تا مثلاً مانند تمام کشور‌ها در شرایط رکودی آن را کاهش دهد. زیرا در شرایط رکود، هم تورم کاهش می‌یابد و هم سرعت خلق ارزش افزوده توسط بنگاه‌ها. در چنین شرایطی اگر نرخ سود تسهیلات بانکی ظرف چند سال ارقامی مشابه ارقام کنونی در ایران باشد (حول و حوش ۳۰ درصد) یا باید تولید و اشتغال را تعطیل کرد یا بانک‌ها را؛ زیرا اصولاً پرداخت چنین بهره‌ای به دلیل پایین بودن سرعت خلق ارزش افزوده (رشد اقتصادی) و افت سطح بازدهی ناممکن است. این منافاتی با این ندارد که برخی بدهکاران بانکی قدرت پرداخت دارند اما از روی بدخواهی این کار را نمی‌کنند.
وی افزود: این تحلیل در سطح کلان است بدین‌معنی که به‌طور متوسط بخشی مهم از مطالبات معوق در کلیت آن قابل بازپرداخت نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.