مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ با قیمت نفت ۴۰ دلاری ۶ درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌انداز‌ها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد. این […]
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ با قیمت نفت ۴۰ دلاری ۶ درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌انداز‌ها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد.
این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای مؤثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست. مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوار‌ها به‌طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آن‌ها در سال ۱۳۸۱ کم‌تر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین‌تر از درآمد آن‌ها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل مؤثر بوده است. آمار‌ها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس‌انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.
علاوه بر چالش‌های فوق، ۳ دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ مؤثر هستند. این ۳ دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند. مهم‌ترین عوامل جهانی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می‌باشد. بهتر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی به نظر نمی‌رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تأثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای مؤثر کمک کند. در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به‌طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می‌تواند کم‌تر یا بیش‌تر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.
در نهایت بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.