با گذشت ۱۳ دولت، هنوز قفل مسائل مهمی چون خصوصی‌سازی و اصلاح سیاست‌های کلان خودروسازی باز نشده است و حالا با معرفی وزرای دولت جدید به مجلس، چهاردهمین شانس پیش‌روی صنعت خودروسازی است و به نظر می‌رسد با جدی‌تر شدن مشکلات و سیاست‌های حاکم بر این صنعت، وزیر صمت دولت چهاردهم برای حل چالش‌های بزرگ […]
با گذشت ۱۳ دولت، هنوز قفل مسائل مهمی چون خصوصی‌سازی و اصلاح سیاست‌های کلان خودروسازی باز نشده است و حالا با معرفی وزرای دولت جدید به مجلس، چهاردهمین شانس پیش‌روی صنعت خودروسازی است و به نظر می‌رسد با جدی‌تر شدن مشکلات و سیاست‌های حاکم بر این صنعت، وزیر صمت دولت چهاردهم برای حل چالش‌های بزرگ خودرو راهی جز انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری ندارد. به گزارش پرشین‌خودرو، از روزی که صنعت خودروسازی در ایران متولد شده تا به امروز این صنعت مدام در حال دست و پا زدن برای تبدیل شدن به خودروسازی مطرح در جهان است در حالی که، سمت و سوی سیاست‌گذاری و مدیریت دولتی این خودروسازان به‌گونه‌ای نبوده است که منجر به سودآوری و ارزش‌افزوده برای اقتصاد شود، بلکه با شروع تحریم‌ها و تحمیل آن بر اقتصاد و صنعت، اوضاع خودروسازان بحرانی‌تر و روزبه‌روز بر زیان آنها افزوده شد؛ تا جایی که امروز زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشورمان سر به فلک کشیده و طبق جدید‌ترین صورت‌های مالی، به ماهانه سه هزار میلیارد تومان، زیان رسیده است. جریان زیان‌دهی خودروسازانی که حالا به بحرانی پیش روی دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور تبدیل شدند و روزبه‌روز مشغول تولید زیان به جای سود و ارزآوری هستند ریشه در مسائلی چون نوع نگاه مدیریتی حاکم بر این خودروساز؛ دخالت‌های مداوم دولت‌‌ها در ساختار این صنعت، تعیین قیمت‌های دستوری و عدم رقابت‌پذیری ناشی از نبود همکاری با شرکای خارجی است که موجب شده تا موتور تولید زیان خودروسازان بزرگ داخلی بیش از پیش روشن نگه داشته شود. و حالا با تعیین سکاندار دولت چهاردهم و معرفی وزرای پیشنهادی، آزمونی سخت پیش‌روی رئیس دولت است و با جدی‌تر شدن موانع و سیاست‌های حاکم بر این صنعت، انتظار می‌رود که شاهد تغییر ریل در نحوه مدیریت در صنعت خودروسازی کشور باشیم. گزارش‌‌ها از وضعیت خودروسازان نشان می‌دهد که تولید خودرو و قطعه حال و روز خوبی ندارد و به دلیل کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و همچنین قطعی مکرر برق، تولید در بهار امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افت ۱۰ درصدی تولید مواجه شده است. بنابراین این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به پروسه انتقال دولت، انتخاب وزرا و در نهایت تعیین راهبرد صنعتی دولت چهاردهم، سیاست‌گذاری خودرو کماکان معطل تصمیمات دولت بماند و حداقل تا پایان امسال در بر همان پاشنه سابق بچرخد و خبری از اصلاح سیاست‌‌ها نباشد از این‌رو برخی از فعالان این صنعت بر این باورند با وجود چالش‌های جدی خودرویی نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌جاری بهبودی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد شود. اما بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز معتقدند به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها، زیان انباشته خودروسازی از مرز ۲۰۰ همت گذشته و در صورت تداوم این مسیر، این رقم به ۲۵۰ همت تا پایان سال خواهد رسید در این میان گزارش خودروسازان به بورس نیز از وضعیت بد خودروسازی در بهار سال‌جاری حکایت دارد و اگر قرار بر معجزه‌ای در خودروسازی باشد تنها از مسیر اصلاح قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. البته این هفته جلسات بررسی لیست کابینه دولت چهاردهم جهت اخذ رأی اعتماد در مجلس برگزار می‌شود. طبق روال معمول پروسه انتخاب وزرا زمان‌بر خواهد بود؛ این در شرایطی است که وزیر صمت، فردای روز رأی اعتماد مجلس به وی، با انبوهی از تعهدات خودرویی روبه‌روست؛ تعهداتی که در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم به مسئولان صنعتی دولت چهاردهم تحمیل شده است. ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی و برقی، ابلاغ دستورالعمل خودروهای کارکرده و در نهایت ثبت‌نام بزرگ خودرویی از جمله تعهداتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. محمد اتابک؛ وزیر پیشنهادی صمت، که در روزهای اخیر جلساتی را برای ارائه برنامه‌های خود در کمیسیون تخصصی مجلس داشته است قرار است به زودی برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی صحن علنی مجلس شود. وی در برنامه پیشنهادی خود بخشی را به کالاهای بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده است و در بخش‌هایی از آن بر روی مسائلی مانند قیمت‌گذاری، واردات، مشارکت خارجی و البته ادغام در این صنعت تأکید کرده است. اما در این بین، مسئله‌ای که اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو دارد، قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که در این سال‌‌ها به عنوان مسئله‌ای لاینحل باقی مانده است. البته وزیر پیشنهادی صمت در برنامه ارائه‌شده به مجلس هم بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت دستوری، جزء برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ کشور است؛ بنابراین در صورت استمرار بر این هدف، به نظر می‌رسد شانس وزیر پیشنهادی صمت برای دریافت رأی اعتماد از سوی مجلس بالا باشد. به‌هر حال وزیر پیشنهادی صمت در روزهای اخیر برنامه‌هایی را درخصوص ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند و ابزاری برای تنظیم بازار، بهبود زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، توسعه تولید از مسیر مشارکت با برندهای خارجی، تولید اقتصادی و در مقیاس بالا و همچنین ادغام عمودی و افقی در صنایع کشور ارائه کرده است اما هنوز جزئیاتی از این برنامه‌ها مشخص نیست ضمن این که در این برنامه‌ها اشاره مستقیمی به بازار خودرو نشده و در ذیل بازار کالاهای بادوام تعریف شده است در حالی که بخش خودرو هم‌اکنون با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، چالش‌هایی که به نظر می‌رسد برای حل آنها نیاز به اقدامات اساسی و ساختاری است. اما با توجه به انباشت چالش‌های خودرویی در دولت قبل و انتقال آنها به دولت جدید، به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت در صورت اخذ رأی اعتماد چاره‌ای ندارد جز اینکه «خودرو» را در اولویت قرار داده و در کنار مشکلات خرد و کلانی که صنعت خودروی کشور با آن روبه‌روست باید از همان ابتدای کار تمرکز خود را در چند بخش مهم و اساسی از جمله تولید، قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی و واردات قرار دهد. از دید کارشناسان با اقدامات مقطعی و تصمیم‌های یک‌شبه و هیجانی نمی‌توان چالش‌های بخش خودرو را حل کرد. با این حال با توجه به برگزاری جلسات رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌های درست خودرویی می‌تواند برگ برنده وزیر پیشنهادی شود و در صورت کسب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی از مجلس، مهم‌ترین تصمیمات و اهداف خودرویی سیاست‌گذار در دولت چهاردهم چه خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.