عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم تناسب قیمت‌گذاری در ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی بر خروج دولت از صنعت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری به منظور اصلاح فرآیند تولید، توزیع و فروش خودرو تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهنام رضوانی؛ با اشاره به عدم تناسب قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم تناسب قیمت‌گذاری در ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی بر خروج دولت از صنعت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری به منظور اصلاح فرآیند تولید، توزیع و فروش خودرو تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهنام رضوانی؛ با اشاره به عدم تناسب قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و خودرو، اظهار داشت: مداخله دولت در صنعت خودرو و اعمال سیاست‌های تکلیفی نظیر قیمت‌گذاری دستوری در حالی که کشف قیمت نهاده‌های تولید از طریق بورس انجام می‌شود، منجر به تحمیل زیان به خودروسازان بزرگ شده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت خرید مواد اولیه و قطعات به‌رغم قیمت دستوری خودرو موجب عدم تناسب قیمت‌گذاری در ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی شده است، تصریح کرد: همان طور که تعیین قیمت فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی تولید خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا عاملی مؤثر بر رشد تولید، تامین نیاز بازار و صادرات مازاد تولید به کشورهای دیگر بوده است، با خروج دولت از صنعت خودروسازی و حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز فرآیند تولید، توزیع و فروش خودرو اصلاح خواهد شد. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه صنعت خودرو در دنیا نیز توسط بخش‌خصوصی و بدون دخالت حاکمیت مدیریت می‌شود، افزود: برخلاف مدیران دولتی که به دنبال منافع خود در خودروسازی هستند، مدیران بخش‌خصوصی با توجه به حفظ منافع شرکت و ایجاد توازن میان درآمد و هزینه‌ها مانع از زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی خواهند شد. رضوانی؛ در پایان تأکید کرد: خودرو جزء کالاهای اساسی و استراتژیک نیست، بنابراین نیازی به دخالت دولت در صنعت خودرو نخواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.