قسمت یازدهم بخشی از مواد قانون محاسبات عمومی پیش روی خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده است. ۱۴ – در مورد فروش کالا‌ها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد. تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و۲ این ماده بدون […]
قسمت یازدهم بخشی از مواد قانون محاسبات عمومی پیش روی خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده است.
۱۴ – در مورد فروش کالا‌ها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۸۰ – معاملات دولتی به ۳ دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از ۳۰۰ هزار ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از ۳۰۰ هزار ریال بیش‌تر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیش‌تر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انتخاب می‌شود خواهد بود.
ماده ۸۱ – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزیی به کم‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کم‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز و مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه‌اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده ۸۲ – مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزیی به بیش‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۸۳ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت ۳ نفره مرکب از مقامات‌مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به‌طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۸۴ – ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون در مورد دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالا‌ترین مقام‌دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی‌حساب مربوط در مرکز استان.
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی‌قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالا‌ترین مقام دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی‌ربط و ذی‌حساب مربوط.
هـ در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالا‌ترین مقام اجرایی و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی.
و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در صورتی که به موجب مقررات‌مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند. ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می‌باشند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب بالا‌ترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذی‌حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.