معاون سیاسی وزیر کشور گفت: براساس قانون از ۲۵ اسفندماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیأت‌های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز و سی اسفند ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام می‌شود. به گزارش ایلنا، علی‌اصغراحمدی در حاشیه همایش فصلی خانه در محل وزارت کشور درباره آخرین روند انتخابات اظهارداشت: ستاد انتخابات وزارت کشور […]
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: براساس قانون از ۲۵ اسفندماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیأت‌های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز و سی اسفند ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام می‌شود.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغراحمدی در حاشیه همایش فصلی خانه در محل وزارت کشور درباره آخرین روند انتخابات اظهارداشت: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و استان‌ها آغاز کرده است.
او ادامه داد: مثلاً طراحی و چاپ تعرفه‌ها و تهیه فرم‌های انتخاباتی، صندوق‌ها و توافق با هیأت‌های نظارت از شورای نگهبان تا هیأت نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدی گفت: البته نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیلات جلوتر بیاورند. ما به عنوان وزارت کشور صددرصد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم و مکلف هستیم مر قانون را هم رعایت کنیم.
او یادآوری‌کرد: در سمیناری هم که بنده با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشتم گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر است. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا وزارت کشور می‌تواند زمان را جابه‌جا کند؟. خیر. ما مهندسی معکوس را در توافق با نظار داریم و ۲۹ اردیبهشت روز اول اخذ رأی است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه‌داد: زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم و این‌که می‌گوییم سی اسفند براساس قانون فعلی است.
او افزود: تعداد تعرفه‌ها براساس انتخابات قبلی به علاوه یک رشدی است که در طی انتخابات سال ۹۴ تا انتخابات سال ۹۶ حدود ۱۴ ماهی فاصله خواهد بود که آن هم مدنظر قرار گرفته است. البته بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها فرق است.
معاون سیاسی وزارت کشور: ۴ انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم داریم، دو نفر در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است. تعرفه‌های ریاست جمهوری خیلی سخت نخواهد بود چون مشخص است. در انتخابات شوراها هم هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش‌بینی را در انتخابات شوراها باید بیش‌تر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری هم باید خودمان را آماده کنیم.
او خاطرنشان‌کرد: در روز جمعه بعد از روز اخذ رأی، بلافاصله باید مرحله دوم را انجام دهیم و نمی‌توانیم دوباره سراغ مرحله بعدی رویم.
او افزود: پیش‌بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای ۳ انتخابات داریم.
احمدی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبلیغات زود هنگام را کسی به ما بگوید برابر قانون هم ما و هم نظار برخورد خواهیم کرد.
رهبر انقلاب از حامیان اصلی احزاب در کشور هستند
رییس خانه احزاب ایران نیز در همایش فصلی خانه احزاب با بیان این‌که رهبر انقلاب از حامیان اصلی احزاب در کشور هستند، گفت: مقام‌معظم‌رهبری، برای احزاب نقش و ارزش قائل هستند و از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بودند.
قدرتعلی حشمتیان اظهارداشت: مقام‌معظم‌رهبری در برخی از سخنرانی‌های خود بیان کرده‌اند که جامعه ما یک جامعه حزبی است. حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز پس از انقلاب ایجاد شدند و حزب مؤتلفه اسلامی نیز پیش از انقلاب تأسیس شد. از این رو می‌توان گفت که تحزب در کشور ما سابقه طولانی دارد.
او ادامه‌داد: بها و ارزش دادن به حزب، ارزش و بهاد دادن به مردم است و بی‌اعتنایی به احزاب، بی‌توجهی به مردم خواهد بود و دولتمردان بی‌توجه به احزاب، به مردم بی‌توجه هستند. احزاب از مردم و برخواسته از مردم هستند.
حشمتیان همچنین با اشاره به اقدامات خانه احزاب ایران گفت: قرار است در اکثر استان‌ها، خانه احزاب را راه‌اندازی کنیم.
او افزود: در ۴ ماه گذشته با مسؤولیت من در خانه احزاب تاکنون ۳۲ جلسه شورای مرکزی برگزار کردیم. وزیر کشور به قول خود برای تجهیز خانه احزاب عمل کرده و خانه احزاب را تجهیز کنند. دولت به وعده خود برای احیا خانه احزاب عمل کرد.
حشمتیان گفت: اگر احزاب قوی باشند فسادهای اقتصادی و سیاسی اتفاق نمی‌افتد. این نشان‌دهنده اهمیت نقش احزاب در کشور است.
رییس خانه احزاب گفت: در دهه فجر قرار است در اکثر استان‌ها خانه احزاب را راه‌اندازی کنیم.
ضرورت تدوین قانون جامع احزاب
رییس کمیته حقوقی خانه احزاب نیز در ادامه گفت: لازم است وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب نسبت به بازنگری در قانون احزاب توجه ویژه داشته باشند.
محمدجواد حق‌شناس گفت: قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ توسط مجلس اول طرح و تصویب شد. در شهریور همان سال این قانون نهایی اما بعد از چند سال دو دیدگاه مختلف در ارتباط با این قانون ایجاد شد.
او ادامه‌داد: موافقینی نیز بودند که احساس می‌کردند اصلاحاتی باید در این قانون ایجاد شود. گروه دیگر خواستار ایجاد کنترل و نظارت بیش‌تر بودند. این دو دیدگاه چالش‌هایی را با هم داشتند.
رییس کمیته حقوقی خانه احزاب خاطرنشان‌کرد: با توجه به این شرایط، احزاب و فعالان سیاسی اهداف خانه احزاب را پیگیری می‌کردند و سعی داشتند در این بستر توسعه ایجاد شود و اقبال عمومی به فعالیت‌های حزبی افزایش یابد. آنها می‌خواستند احزاب نقش کلیدی را در انتخابات ایجاد کنند و در نظام حزبی موفقیت‌هایی هم رخ دهد. آنها همچنین خواستار برقراری ارتباط بین جرم سیاسی و احزاب بودند و خواهان ایجاد دیدگاه مثبت حکومت نسبت به احزاب کارآمد بودند. در همین راستا هم می‌خواستند تا مکانیزمی جهت خودمدیریتی وجود داشته باشد حال سؤال این است که آیا موارد فوق تأمین شده است؟
حق‌شناس یادآورشد: طی سال‌های پیشین فعالیت حزبی نسبت به گذشته مشکل‌تر شده و حتی در برخی از موارد نص صریح قانون اساسی در آن رعایت نمی‌شود.
او گفت: ما پیشنهاداتی برای حل این مشکلات داریم. قانون جدید علی‌القاعده مسبب تنگ‌تر شدن حوزه حزبی شده است از این رو لازم است تا وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب با کارشناسان نسبت به بازنگری قانون توجه کنند.
او در خاتمه تأکیدکرد: خانه احزاب باید خواستار بازگشت به قانون پیشین یا تدوین قانونی جامع که فعالیت‌های سیاسی، قانون سیاسی، جرم سیاسی و امثال آنها در آن رعایت شده، باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.