بیمه‌ها هم قربانی طرح دارویار شدند

معصومه براتی- از زمانی که قرار بر حذف ارز یارانه‌ای دارو شد، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آثار سوء آن هشدار دادند اما دولت وقت طرحی را روی میز گذاشت که نه گفتن به آن سخت بود. این‌گونه بود که طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ متولد شد. طرحی که از همان بدو تولد همچون فرزند نارسی شد که هر چه از عمرش می‌گذشت، سر و شکل بهتری پیدا نمی‌کرد! در واقع به منظور اجرای طرح دارویار، ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دارو حذف شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن تخصیص یافت. به واسطه حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی، دارو گران می‌شد و بر همین اساس هم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در نظر داشتند افزایش قیمت دارو سبب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود. اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نیاز داشت اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنین پیش‌بینی‌‌ها بیانگر این بود که اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نیاز دارد اما مجلس شورای اسلامی فقط ۶۶ همت برای اجرای این طرح تصویب کرد. علاوه‌بر تصویب ۵۰ درصد بودجه مورد نیاز، پرداخت بودجه با تأخیر انجام می‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارویار به صورت ۱۰۰درصدی پرداخت نشده است. بدین شکل بود که طرحی که باعث قانع شدن نمایندگان برای رأی به آن و تصویبش شده بود، به یکباره ناقص شد! اجرای طرح دارویار نه تنها سبب رفع کمبود دارو نشده، بلکه میزان بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و به مشکلات داروخانه‌ها افزوده است. بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنمی‌گشت و در نتیجه دارو تولید نمی‌شد.

بیمه‌ها هم قربانی طرح دارویار شدند

حالا و با اجرای بیش از دو سال از طرح دارویار نه‌تنها پرداختی دارو از جیب ملت کم نشده، بلکه داروخانه‌ها و بیمه‌ها نیز به صف مخالفان طرحی نشستند که قرار بود برای همه رحمت به بار بیاورد اما در نهایت تنها زحمت به بار آورد! در این وسط بیمه‌ها دچار ضررهای فراوانی شده‌اند. در همین رابطه، محمود فاضل؛ رئیس شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی، با اشاره به مشکلات بودجه‌ای طرح دارویار و افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، با بیان اینکه دارو باید یک کالای حیاتی قلمداد شود، اظهار کرد: دولت باید یک افق بلند برای داروسازی متصور شود و دارو نباید تحت‌تأثیر نظرات غیرکارشناسانه قرار گیرد. پس از اینکه بیمه‌ها نتوانستند بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها را پرداخت کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی‌های داروخانه‌ها را به شیوه‌های مختلف انجام می‌داد؛ گاهی این سازمان به صورت مستقیم و گاهی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام می‌کرد. وی با اشاره به روش‌های پرداخت متفاوت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: پرداخت به شیوه متفاوت سبب بروز بی‌نظمی در نظام پرداخت‌‌ها شد. پیش از اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام کند، سازمان‌های بیمه‌گر به هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام می‌کردند که بدهی مربوط به کدام ماه را پرداخت کرده‌اند. اگرچه بیمه‌ها با تأخیر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام می‌کردند اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقیق بود؛ این در حالی است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را به صورت علی‌الحساب واریز می‌کند و پرداختی‌‌ها به صورت دقیق نیست.