گروه خودرو- با توجه به اینکه بعد از یک‌سال‌ونیم که خبری از ثبت‌نام جدید برای خودروهای تولید داخل نبود، اخیراً شرکت ایران‌خودرو طرحی را برای فروش محصولات قابل تولید و مازاد در سال‌جاری را آغاز کرده که با توجه به کنار گذاشتن سامانه یکپارچه فروش خودرو، خود این شرکت خودروساز، تمام مراحل ثبت‌نام و قرعه‌کشی […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه بعد از یک‌سال‌ونیم که خبری از ثبت‌نام جدید برای خودروهای تولید داخل نبود، اخیراً شرکت ایران‌خودرو طرحی را برای فروش محصولات قابل تولید و مازاد در سال‌جاری را آغاز کرده که با توجه به کنار گذاشتن سامانه یکپارچه فروش خودرو، خود این شرکت خودروساز، تمام مراحل ثبت‌نام و قرعه‌کشی را به‌عهده خواهد داشت. دوباره بحث لاتاری خودرو به میان آمده که از سویی باعث آن شده این بازار مانند گذشته دوباره شاهد بی‌ثباتی و تقاضا‌های بی‌اساس گردد و بیشتر شرکت‌کنندگان در این طرح که قبل از ثبت‌نام باید مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان را در حساب‌های خود بلوکه کنند به فکر کسب سود و منافع خود باشند و کماکان مصرف‌کننده حقیقی سرش بی‌کلاه بماند. اما با همه این تفاسیر سؤال اصلی اینجاست که این شرایط تا چه زمانی به این منوال پیش خواهد رفت؟ آیا اصلاً راه‌حل برون‌رفتی از این وضعیت آشفته وجود دارد؟ آیا با روی کار آمدن وزرای جدید در هر دولتی امکان بهبود شرایط وجود دارد یا نه، فقط اسم و رسم‌ها در مسند‌های دولتی تغییر می‌کند؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودرو، به نقد عملکرد خودروسازان دولتی پرداخت و گفت: دولت‌‌ها در اقدامی پوپولیستی معمولاً می‌خواهند بگویند که افزایش قیمت‌ها در دوران آنها اتفاق نیفتاده و در مورد خودرو هم ترجیح آنها بر این است که اظهار کنند؛ قیمت خودرو تا روز آخر استقرار دولت، در کارخانه ثابت نگه داشته شد. با این حال مشکلاتی که در شرکت‌های خودروساز دولتی ما وجود دارد فرادولتی است و فارغ از اینکه چه کسانی سکان‌دار قوه‌مجریه باشند، این مشکلات برقرار هستند. وی افزود: از سوی دیگر افزایش قیمت ایران‌خودرو که در چند هفته گذشته اتفاق افتاد، بدون موافقت ضمنی دولت ممکن نیست، هر چند معاون وزیر صمت اعلام کرده باشد که وزارتخانه مجوزی برای افزایش قیمت نداده است؛ اگر غیر از این بود پس باید ثبت‌نام‌های اخیر ایران‌خودرو برای فروش محصولاتش ابطال می‌شد، اتفاقی که نیفتاد و بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود ایران‌خودرو در جایگاه شرکتی دولتی با دولت به توافق رسیده و با این ثبت‌نام‌‌ها مبلغ هنگفتی که شاید چندین برابر ارزش خود ایران‌خودرو باشد در بانک‌های کشور بلوکه شده و بی‌شک بانک‌ها و ایران‌خودرو منافعی را از این ارقام حاصل می‌کنند. صدرایی؛ تصریح کرد: در این بین گفتنی است که ایران‌خودرو دیگر دارد از چارچوب یک تولیدکننده خارج می‌شود زیرا آنچه از این مجموعه بیرون می‌آید با مفهوم تولید سازگاری ندارد و موضوعی مانند کیفیت در این شرکت ر‌ها شده است. این کارشناس، اظهار کرد: در اقتصادی که سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و تجارت روانه نمی‌شود، در مسیر دلالی قرار می‌گیرد آن هم در فضایی که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت چشمگیری دارد. بنابراین امروز بیشتر کسانی که برای محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند به یقین مصرف‌کننده خودرو نیستند، بلکه دلال هستند. وی یادآور شد: پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که مگر خودروسازان دولتی اظهار نمی‌کنند تولید را با زیان انباشته پیش می‌برند پس چرا ایران‌خودرو در اقدامی متناقض، طرح‌های فروش ارائه می‌دهد و این مبالغ را جذب می‌کند؟ همچنین اگر ایران‌خودرو با قیمت دستوری دولت مخالف است پس چرا این پیش‌فروش‌های گسترده را ارائه می‌دهد و با جذب حجم بالای تقاضا شرایطی را فراهم می‌آورد که اقدام به افزایش تولید کند؟ صدرایی؛ تأکید کرد: به باور من ایران‌خودرو قصد دارد با بهره‌گیری از روش ثبت‌نام، نقدینگی را جمع و به سوی خود جذب کند و در این بین دلالان هم از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و کف بازار منتفع می‌شوند و شانس مصرف‌کنندگان واقعی که با هدف دلالی به این عرصه وارد نشده‌اند در دستیابی به یک خودروی مصرفی کاهش می‌یابد و آنها مجبور می‌شوند این خودرو‌ها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد بخرند همچنین جدای از دلالان، ذی‌نفعان اصلی طرح ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو، این شرکت و بانک‌های کشور هستند. وی گفت: موضوع دیگر این است که اصلاً مشخص نیست ثبت‌نام‌کننده همان خودرویی که ثبت‌نام کرده است را از ایران‌خودرو تحویل بگیرد و ایران‌خودرو به جای محصول ثبت‌نامی خودروی دیگری را تحویل دهد این‌ها برآمده از آن است که ایران‌خودرو محصولاتی را که احتمال می‌دهد تقاضای بازار برای آنها کاهش پیدا می‌کند و بازار پررونقی در آینده ندارد را به ثبت‌نام‌کننده محصول خود می‌فروشد و خریدار هم با این تصور که چون قیمت کارخانه با قیمت کف بازار متفاوت است هر خودرویی را صاحب شود سود برده به این معامله تن می‌دهد. در نتیجه برنده نهایی ثبت‌نام‌های ایران‌خودرو، همین شرکت است که نقدینگی ثبت‌نام‌کنندگان را نزد خود نگه می‌دارد و بازنده اصلی این بازی مصرف‌کننده نهایی محصولات ایران‌خودرو است. همچنین امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره، افزود: ایران‌خودرو (و در آینده سایپا) از نظر مالی به شدت گرفتار شده و با مراجعه به کدال این شرکت به راحتی می‌توان دریافت، احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاست‌گذاران پیش‌پای آنان گذاشته‌اند هم مطرح است. بر این اساس برای عدم توقف خط تولید و به هم نریختن بازار و نه لزوماً حمایت از خودروساز، مجوز قرعه‌کشی به ایران‌خودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توأم با زیان تولید کند. کاکایی؛ ادامه داد: واقعیت این است امروز با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، تعطیل کردن تولید به نفع خودروسازان است و بانک‌ها هم برای نفع بردن از شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی که تمام بازار‌ها در رکود شدید به سر می‌برند، از ترس مردم نسبت به آینده و تشدید تورم استفاده می‌کنند و از جذابیت رانت قیمت‌گذاری دستوری «استفاده» و نه «سوءاستفاده» می‌کنند و پول‌های مردم را حتی برای یک هفته در اختیار می‌گیرند؛ چرا که در یک اقتصاد نرمال هر کسی به دنبال تأمین منافع خود است. وی افزود: با این نگاه سه‌میلیون نفری که احتمالاً در قرعه‌کشی نام‌نویسی می‌کنند، هم مصداق سوءاستفاده‌گر و رانت‌خوار نیستند، بلکه ناگزیر هستند در این لاتاری تقریباً بی‌هزینه شرکت کنند. در این شرایط دلالان هم تمام توان خود را برای نام‌نویسی خود و آشنایان و اقوام به کار می‌گیرند و تمام این اضلاع به‌طور ناخواسته و از روی حس ناامنی نسبت به وضعیت اقتصادی به چنین عرصه‌ای ورود می‌کنند و تنها اقدام غلط را سیاست‌گذارانی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) که خودروسازی و اقتصاد کشور را به این نقطه کشانده‌اند و معمولاً هم ناپیدا هستند و کسی به آنها اشاره نمی‌کند، مرتکب می‌شوند. کاکایی؛ معتقد است بازارهای کشور با قوانین خلق‌الساعه و نبود ثبات ارزی، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ندارند و فرصت‌طلب شده‌اند. بورس زمین‌گیر شده و صنایع از جمله صنعت خودرو هم با احتمال زمین‌گیری مواجه‌اند. بنابراین همه سعی می‌کنند از دلالی و سفته‌بازی به‌طور لحظه‌ای سود کنند. در این میان حاکمیت، صنعتی همچون خودرو را با وجود تورم شدید، با قیمت‌گذاری دستوری در چشم مردم بارز جلوه می‌دهد که سیاستی تکمیلی و تخریبی است. به باور این کارشناس، با ثبات نسبی قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت خودروهای مونتاژی با بازاری رقابتی، تقریباً به قیمت بازار رسیده و بر این اساس می‌توان انتظار داشت با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، قیمت بازار و خودروساز یکی شود؛ چرا که با واردات، وضعیت بازار مونتاژی‌‌ها به مرور بهتر می‌شود اما مشکل اصلی ما خودروهای زیر یک میلیاردی ایران‌خودرو و سایپاست که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند اما به جای کمک به این صنعت برای متعادل شدن بازار، با قیمت‌گذاری دستوری که بعضاً ۱۰۰درصد با بازار آزاد فرق دارد، محلی همیشگی برای صف بستن و هجوم دلالان برای بهره‌گیری از رانت مهیا کرده‌ایم. او تأکید کرد: متأسفانه سیاست‌گذار با تحریک بازار و صنعت خودرو، معلولی به نام آشفتگی فعلی را ایجاد کرده است و ایران‌خودرو و سایپا با وجود همه تلاش‌‌ها در آستانه زمین‌گیری هستند. در فضای اقتصادی فعلی و با تثبیت تحمیلی نرخ ارز، رکودی شدید متوجه همه بازار‌ها از جمله خودرو است و ضربه مهلکی به کل اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های آینده به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که از قطعی برق هم آسیب جدی دیده‌اند، وارد می‌شود.
در مجموع متقاضیانی که برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو پول در حساب‌های خود بلوکه کرده بودند، در نهایت چهاردرصد با فیش خرید خودرو دست پر از بختآزمایی بیرون آمدند و ۹۶درصد از متقاضیان نتوانستند از مزیت خودروهای با قیمت کارخانه بهرهمند شوند. به گزارش تسنیم، در حالی که سیاست‌گذار طی چهار دهه گذشته راههای مختلفی […]
دیدگاه بسته شده است.