سؤال‌کنندگانی که رفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از آن دسته وزرایی بود که در دوره نهم مجلس شورای اسلامی رفت و آمد زیادی به بهارستان داشت و مجلسی‌‌ها نیز در مدت کم‌تر از ۳ سال، نه تنها او را ۳ کارته کردند بلکه به دنبال استیضاح وی بودند، اما نعمت‌زاده […]
سؤال‌کنندگانی که رفتند
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از آن دسته وزرایی بود که در دوره نهم مجلس شورای اسلامی رفت و آمد زیادی به بهارستان داشت و مجلسی‌‌ها نیز در مدت کم‌تر از ۳ سال، نه تنها او را ۳ کارته کردند بلکه به دنبال استیضاح وی بودند، اما نعمت‌زاده کماکان به‌کار خود در این سمت ادامه می‌دهد و شاید ارتباط بهتری را با مجلس دهم برای خود متصور باشد.
به گزارش ایسنا، مجلس نهم کار خود را زمانی آغاز کرد که حدود ۹ ماه از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذشت.
مهدی غضنفری – وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد – بود که همزمان با مجلس نهم تا پایان دولت فعالیت کرد. وی در سال ۱۳۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بازگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم انتخاب شد.
غضنفری بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن از سوی احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و در نهایت ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ با ۲۱۸ رأی موافق، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که به دلیل آمدن وی از وزارت بازرگانی، کارشناسان معتقد بودند که عملکرد غضنفری در بخش بازرگانی پررنگ‌تر از صنعت و معدن بوده و عملاً در این دو حوزه کار خاصی انجام نشده است.
غضنفری و مجلس نهم دوران خوشی را با هم گذراندند و در مدت بیش از یک سال همکاری وزیر و مجلس، تنش خاصی میان دو طرف ایجاد نشد؛ غضنفری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مورد اعتماد بود و به نظر می‌رسید که اصولاً انتقاد و مشکلی از سوی مجلسی‌های نهم به‌کار وی وجود ندارد.
تنها موضوع قابل بحث در این زمینه به پس از اتمام کار غضنفری در این وزارتخانه برمی‌گردد که مجلس تصمیم گرفت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالا‌ها را آغاز کند که این طرح از ابتدای تیر ۱۳۹۲ همزمان با آخرین روزهای وزارت غضنفری در مجلس کلید خورد و گفته می‌شد که هیأت تحقیق و تفحص سعی دارد بحث‌های مفصلی که در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه درباره واردات کالاهای استراتژیک، نحوه توزیع آن، کیفیت و استاندارد این کالا‌ها وجود دارد را پیگیری کند که البته این طرح در نهایت به جای خاصی هم نرسید.
با پایان یافتن کار غضنفری و دولت دهم، محمدرضا نعمت‌زاده از سوی دولت روحانی برای تصدی سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد که وی در نهایت موفق شد با کسب ۱۹۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۳ نماینده حاضر در صحن به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.
دیری از فعالیت نعمت‌زاده در این سمت نگذشت که انتقاد‌ها از سوی مجلس نهم نسبت به وی آغاز شد و در مواردی پیکان اتهام به سمت وی نشانه گرفته شد؛ اتهاماتی که گا‌هی نعمت‌زاده آنها را حتی در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌دانست.
نادر قاضی‌پور – نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم – ۲۷ فروردین پارسال در اخطار قانون اساسی با بیان این‌که متأسفانه اخیراً وزارت صنعت و معدن و تجارت حدود ۳۰۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج کرده است، گفته بود که این افراد تحصیلکرده سال‌ها در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کرده بودند اما متأسفانه اخیراً این وزارتخانه اقدام به اخراج این افراد کرده است.
به گفته وی، بیش‌تر کارکنان اخراج شده از استان‌هایی مانند کردستان و سیستان بوده‌اندکه حدود ۵ سال در وزارت صنعت کار کرده‌اند اما یک شبه آنها را اخراج کرده‌اند.
کارت اول؛ نعمت‌زاده، کامران و بازنشستگان صنعت فولاد
حدود سه ماه پس از این اظهارنظر‌ها بود که نعمت‌زاده اولین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد. البته در این مدت نیز انتقاد‌ها از وی وجود داشت، اما ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ اولین باری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور رسمی برای پاسخگویی به سؤال حسن کامران – نماینده مردم اصفهان – در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد به مجلس فراخوانده شد.
کامران توضیحات وزیر را درباره این موضوع قانع‌کننده ندانست، آن را به رأی در مجلس گذاشت و گفت که اگر یک ماه حقوقم را ندهند زمین و آسمان را سوراخ می‌کنم. بازنشستگان صنعت فولاد که بیش از ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند با این شرایط سخت معیشتی چه کنند؟
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال نماینده اصفهان، گفت که سؤال شما بر اساس اعلام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مربوط به وزیر صنعت معدن تجارت نیست، بلکه مربوط به خود وزیر تعاون است.
نعمت‌زاده در این جلسه توضیح داد که بر اساس اعلام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دولت با تزریق ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سعی کرده است، مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد را حل کند، البته برای رفع کامل مشکلات بازنشستگان زمان بیش‌تری لازم دارد.
وی در واکنش به سؤال حسن کامران مبنی بر علت وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنها یا دیرکردهای غیرقابل توجیه نیز اظهارکرد که در ماه هفتم سال ۱۳۹۱ دولت وقت تصمیم گرفت صندوق‌های بازنشستگی را در هم ادغام کند و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی الحاق شد که همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای بازنشستگان فولاد شد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت آن روز در مجلس تأکید کرد که نه ماه هفتم سال ۱۳۹۱ و نه اکنون مسؤول پاسخ به این سؤال نیست و نمی‌داند چرا سؤالی که در ماه هشتم سال ۱۳۹۲ پاسخ داده شده، مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته است و هیأت رییسه باید به این مسأله رسیدگی کند.
وی همچنین تأکید داشت که این سؤال ربطی به او و وزارتخانه متبوعش در دولت یازدهم ندارد.
نعمت‌زاده در بخش دوم توضیحاتش مسؤول وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد کشور را دولت قبل دانست و خاطرنشان کرد که تصمیم به انتزاع صندوق بازنشستگی صنعت فولاد از وزارت صنعت و معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مهر ماه ۱۳۹۱ مصوب شد و با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت، ابلاغ شد. بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ۹۱ همه تعهدات و وظایف صندوق بازنشستگی صنعت فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انتقال یافت و در مصوبه ۲۵ بهمن ۹۱ نیز موارد جدیدی به مصوبه مهر ماه افزوده شد.
با این حال با وجود این‌که صندوق بازنشستگی صنعت فولاد حدود دو سال پیش از این ماجرا از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده بود، نمایندگان مجلس نهم از جواب‌های نعمت‌زاده قانع نشدند و وی اولین کارت خود را از مجلس نهم گرفت.
پیش از وی نیز علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی، علی‌اصغر فانی و عبدالرضا رحمانی فضلی از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
کارت دوم؛ نعمت‌زاده در مقابل موسوی لارگانی و طبیب‌زاده
داستان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین جا خاتمه نیافت و نمایندگان در ۹ دی ماه ۱۳۹۳ برای دومین بار به وزیر صنعت و معدن و تجارت کارت زرد دادند.
این سؤال را که سید ناصر موسوی لارگانی – نماینده فلاورجان – و زهره طبیب‌زاده‌ـ نماینده تهران – از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیدند، درباره علت واردات بی‌ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس بود که پس از اظهارات نعمت‌زاده، بار دیگر نمایندگان از این اظهارات قانع نشدند.
طبیب‌زاده در این جلسه واردات بی‌رویه برنج را عامل کاهش میزان سطح زیر کشت برنج و تغییر کاربری و ساخت ویلا در زمین‌های کشاورزی شمال کشور عنوان کرد و گفت در حالی که برنج ایرانی با بالا‌ترین کیفیت حتی قابلیت صادرات را دارد اما ما از ۴ وارد کننده عمده برنج در دنیا هستیم، در صورتی که برنج و گندم محصولات استراتژیکی هستند و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصولات از شرایط لازم است.
نماینده مردم تهران در مجلس تعرفه‌گذاری را از ابزارهای سیاستی مهم برای تنظیم بازار عنوان و خاطر نشان‌کرد: که در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ تعرفه برنج ۱۵۰ درصد بوده، در سال ۹۱ به ۴۵ درصد رسیده، در سال ۱۳۹۲، ۱۰ درصد شده و الان مجدداً به ۴۰ درصد رسیده است.
طبیب‌زاده پرسیده بود که وقتی نیاز سالانه به واردات برنج ۷۰۰ هزار تن است و شما در سال ۹۲ دو میلیون تن برنج وارد کرده‌اید چرا امسال مجدداً ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کرده‌اید؟
سؤال دیگر دو نماینده در این جلسه نیز درباره واردات خودروهای لوکس به کشور بود.
نعمت‌زاده اما به این موضوعات این‌گونه پاسخ داد که ما از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل آنکه دیدیم موجودی شکر و برنج در بازار زیاد است و هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در سال‌های گذشته واردات انجام داده کتباً دستور داده شد شرکت بازرگانی دولتی وارداتی را در این بخش انجام ندهد و هیچ وارداتی دراین زمینه هم انجام نشد و این موضوع به نوعی تدبیر و مدیریت شد. به عنوان مثال در مورد برنج در ۸ ماهه سال ۹۲ جمعاً یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است، اما در ۸ ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد به ۸۲۹ هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود ۴۰ درصد کاهش واردات داشته‌ایم و از لحاظ ارزش هم حدود ۴۷ درصد کاهش داشته‌ایم این نشان می‌دهد بر خلاف صحبت‌‌ها در مورد واردات بی‌رویه برخی از اقلام نظیر شکر و برنج این موضوع صحت ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد موضوع واردات خودرو خاطرنشان‌کرد: طبق آماری که به صورت دقیق از گمرکات کشور گرفته شده حاکی از آن است که در سال ۸۸، ۴۱ هزار ۶۲۸ خودروی خارجی وارد کشور شده که از این میان بیش از ۳۱ هزار خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ یعنی در آن سال ۷۵ درصد واردات خودروی کشور ۲۵۰۰ سی سی به بالا بوده است. در سال ۸۹ نیز بیش از ۴۳ هزار خودرو وارد شده است که بیش از ۲۳ هزار دستگاه از آن بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و این آمار تا سال ۹۱ نیز ادامه داشت و در سال ۹۱ نیز، ۴۵ هزار دستگاه خودرو وارد شد که ۱۶ هزار دستگاه از آن بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده است. همچنین در سال ۹۲ با توجه به گروه‌بندی کالا‌ها در ردیف ۱۰ واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی کاهش پیدا کرد و در این سال از ۷۸ هزار خودروی خارجی که وارد کشور شده تنها ۴۰۰۰ دستگاه آن بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده که این‌ها نیز اغلب سفارش قبل بوده است و در ۸ ماهه نخست سال جاری نیز که موضوع سؤال است فقط ۱۳۳ دستگاه خودرو وارد شده که از این ۱۳۳دستگاه نصف آن برای سفارتخانه‌های خارج از کشور بوده که آنها مجاز هستند برای مصارف خود خودرو وارد کنند و بقیه آن نیز یکسری مجوزهای خاص بوده است.
البته در این جلسه انتقادی هم نسبت به این موضوع مطرح شده بود که نیمی از خودروهای یک شرکت خاص به ایران وارد شده است که نعمت‌زاده پاسخ آن را اینچنین داده بود که ما در سامانه اینترنتی این شرکت آلمانی ورود کردیم و بر اساس اسناد موجود در آن دیدیم سال گذشته این کارخانه ۱۶۵ هزار خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تولید کرده و فقط ۶ دستگاه از آنها وارد کشور شده و این ۶ دستگاه یا در مناطق آزاد بوده است یا در شرایط دیگر؛ لذا من خواهش می‌کنم عزیزان دقت کنند و آمار غلط ارایه نکنند و نمی‌توان مدعی شد با توجه به این آمار نیمی از تولیدات این کارخانه وارد ایران شده است.
با این توضیحات نعمت‌زاده بار دیگر نمایندگان مجلس نهم از پاسخ‌های وی قانع نشدند و وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین کارت زرد خود را نیز گرفت.
کارت سوم؛ رسایی خواستار برکناری نعمت‌زاده
۱۶ آذر ۱۳۹۴ روزی بود که به نظر می‌رسید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود را برای از کنار زدن نعمت‌زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده‌اند و در همین راستا حجت الاسلام – حمید رسایی – از رییس‌جمهور خواست که نعمت‌زاده از تمام مناصب دولتی منفصل شود و در غیراین‌صورت کم‌ترین کار مجلس استیضاح رییس‌جمهور خواهد بود!
وی در جلسه سؤال از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی پرسید به چه دلیل همزمان با وزارت در هیأت مدیره ۱۶ شرکت عضویت دارید؟ که نعمت‌زاده در پاسخ به این سؤال گفت که عضو ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت، اما تا قبل از معرفی به مجلس و انتخاب به عنوان وزیر صنعت از هیأت مدیره کلیه شرکت‌ها استعفا داده و تاریخ استعفاهایش را ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مرداد سال ۹۲ اعلام کرد.
به گفته وی، سهامش به جز یکی دو شرکت خانوادگی در مابقی شرکت‌ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از وی امضا و اثر انگشت گرفته شد که بعد از انجام مأموریت آن یکی – دو سهم نیز در مالکیتش نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اظهار کرده بود که در سال ۸۸ بعد از ۳۰ سال بازنشست شده اما با توجه به سابقه ۶ ساله در مدیریت صنعت کشور صلاح نبود که بیکار بماند و دلیل مشغول شدن وی به صورت مدیریتی در این شرکت‌ها همین موضوع و بنا به درخواست صندوق‌‌ها و نهادهای بخش خصوصی بوده است.
نعمت‌زاده گفت بنده آنقدر از قوانین کشور اطلاع دارم که مرتکب تخلف نشوم. مدارک استعفاهایم از شرکت‌ها را به صورت تلفنی و حضوری جمع‌آوری کردم، همه مسلمانیم و صداقت و راستگویی نیز وظیفه ماست. از قبل از انقلاب در بخش خصوصی کار کردم و از سال ۵۷ در حد توان زیر پرچم امام خمینی(ره) خدمت کردم و به حکم دولتی عضو هیأت مدیره شرکت‌های مختلف از جمله ایران‌خودرو و صنایع دفاعی شدم.
اما رسایی همان‌طورکه پیش‌بینی هم می‌شد از جواب‌های وی قانع نشد و گفت که وزیر صنعت دو سال عضو شورای عالی بورس است و در ۱۵ شرکت عضو هیأت مدیره بوده است که عمدتاً در حوزه پتروشیمی و خوراک فعالیت داشته، از تاریخی که ایشان اعلام می‌کند استعفا داده است، دخترهای ایشان در ۱۲ شرکت عضویت دارند. دیروز از وزارت صنعت به بنده گفتند که در جلسه سؤال از وزیر چیزی نگویید که مردم امیدشان را از دست بدهند. بنده اعلام می‌کنم نمایندگانی که به ایشان رأی دادند باید توبه کنند و احجافی که در حق مردم و صنعت مرتکب شدند را جبران کنند.
رسایی با بیان این‌که رییس‌جمهور شما را پدر صنعت کشور معرفی کرده است، تصریح کرد که شما پدر صنعت کشور را در آورده‌اید؛ این هم که از طرز دفاع از عملکردتان. نمایندگان نحوه دفاع امروز شما را دیدند؛ شما حتی نتوانستید از خودتان دفاع کنید. تا به حال دیده بودید که وزیری نتواند حرف بزند؟
به این ترتیب نعمت‌زاده سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد تا شاید مجلس راحت‌تر بتواند شرایط استیضاح و برکناری او را فراهم کند.
پیش از این علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی – تنها وزیری بود که از مجلس نهم ۳ کارت زرد دریافت کرده بود.
در ادامه این روند فاطمه آلیا – نماینده مردم تهران در نهمین مجلس شورای اسلامی – نیز در خصوص استیضاح وزیر صنعت در مجلس شورای اسلامی، گفته بود که استیضاح وزیر صنعت همچنان در نوبت قرار دارد؛ چرا که نعمت‌زاده نتوانست نمایندگان را در بحث واردات، نارضایتی بخشی از کارکنان صنعت و … قانع کند.
به گفته وی، استیضاح چند وزیر از جمله نعمت زاده در دستور کار مجلس قرار دارد، ولی باید هیأت رییسه در خصوص استیضاح وزیر صنعت سرعت عمل بیش‌تری داشته باشد و فعال‌تر عمل کند.
طبق آن‌چه آلیا مطرح کرده استیضاح وزیر صنعت همچنان مطرح است، ولی باید هیأت رییسه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد؛ اگر روند در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر صنعت طول بکشد، موضوعاتی مانند برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در نهایت هم کار این دوره از مجلس به پایان می‌رسد.
انتقادات بیش از حد مجلس نهم به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که به جز موسوی لارگانی – نماینده مردم فلاورجان – هیچ‌کدام از افراد سؤال‌کننده از نعمت‌زاده اعم از حسن کامران، زهره طبیب‌زاده، حمید رسایی، فاطمه آلیا و … در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور ندارند.
هرچند که بعضاً به نظر می‌رسید که برخی از سؤالات پرسیده شده از وزرای دولت یازدهم از سوی مجلس نهم، بیش از آنکه فنی و تخصصی باشد، سیاسی است و بدیهی است که در چنین شرایطی کار دولت برای اداره امور مملکت بیش از پیش سخت می‌شود.
با این وجود با توجه به ترکیب مجلس دهم و این‌که پیش‌بینی می‌شود دولت بتواند تعامل بهتری با نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشد، ممکن است کمی مسیر دولت برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده کشور تسهیل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.