با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار وقت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را، ملی کرد و مالکیت دولتی را هم بسیار گسترش داد. دلیل این امر شاید بنا به مقتضیات روزهای اول انقلاب بوده که ترجیح داده شده، دست بیگانگان از صنایع و شرکت‌های بزرگ کوتاه شود تا بدین طریق از دخالت‌‌ها و کارشکنی‌های احتمالی […]
با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار وقت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را، ملی کرد و مالکیت دولتی را هم بسیار گسترش داد. دلیل این امر شاید بنا به مقتضیات روزهای اول انقلاب بوده که ترجیح داده شده، دست بیگانگان از صنایع و شرکت‌های بزرگ کوتاه شود تا بدین طریق از دخالت‌‌ها و کارشکنی‌های احتمالی جلوگیری شود و هم دولت بهتر زمام امور را به دست بگیرد و بر همه امور مسلط باشد. این موضوع در قانون اساسی نیز منعکس گردید به نحوی که در اصل ۴۴ این قانون، بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ و همچنین بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی در انحصار دولت قرار گرفت.
با این همه، این امر نمی‌توانست دائمی باشد. زیرا مدیریت دولت در بلندمدت نتیجه خوبی به دنبال ندارد و به رکود دامن می‌زند. زیرا اشخاصی که در صنایع دولتی کار می‌کنند، به دلیل آنکه مستقیم یا غیرمستقیم مستخدم دولت هستند و سود و زیان آن صنعت برایشان اهمیتی ندارد، نمی‌توانند خلاقیت داشته باشند و آن صنعت هم نمی‌تواند آن‌گونه که باید شکوفا شود. به علاوه انحصار طولانی‌مدت می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.
بر همین اساس در دهه ۸۰ مقنن تصمیم به خصوصیسازی گرفت و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصیسازی به شکل جدی دنبال شد و سهام بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و کارخانجات دولتی واگذار گردید. اما روش خصوصیسازی توأم با اشکال به نظر می‌رسید. زیرا سهام دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار می‌شد که این شرکت‌ها نیز تحت نظارت دولت بودند و خصوصیسازی روی کاغذ محقق می‌شد و خصوصیسازی واقعی به دشواری عینیت پیدا می‌کرد.
صرف‌نظر از مراتب فوق، خصوصیسازی به هرحال مستلزم رعایت سازوکارهای قانونی و رعایت اصول حقوقی است. فقط اموال یا سهامی قابل خصوصیسازی بود که مالکیت آن متعلق به دولت باشد و قانون‌گذار آن را تجویز کرده باشد. اگر خصوصیسازی بدون رعایت این سازوکار باشد، به لحاظ حقوقی اعتباری ندارد.
یکی از این شرکت‌ها که خصوصی گردیده، شرکت ایران ایرتور بود. این شرکت در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه هواپیمایی هما به عنوان یک شرکت دولتی تأسیس می‌شود. هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۶ واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را به تصویب می‌رساند. متعاقباً هیئت واگذاری در یکصد و هشتادمین جلسه در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ مقرر می‌نماید تا مطابق مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیئت واگذاری، ۱۰۰درصد سهام ایران ایرتور از طریق فرابورس عرضه شود. نهایتاً سهام شرکت یادشده بعد از عرضه در فرابورس از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ به چند شرکت واگذار و این شرکت خصوصی می‌شود.
در سال ۱۳۹۱ قانون بودجه در جزء (۳-۲۴) به دولت اجازه داد هرگونه سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به خود و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را واگذار نماید. هیئت وزیران هم وفق این تجویز قانونی، در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ (به استناد جزء (الف) بند (۵-۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) تصویب نمود که سهام بنگاهها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط سازمان خصوصیسازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲- ۳- ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شود. در ادامه جدول این تصویب‌نامه نام شرکت ایران ایرتور هم درج می‌شود. یعنی با اینکه این شرکت قبلاً خصوصی شده است، بازهم دولت به وکالت از خریداران آن را مشمول واگذاری قرار می‌دهد!
از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود و موضوع به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده که هیئت مزبور پس از رسیدگی دقیق رأی خود را صادر می‌نماید. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۷۲
تاریخ دادنامه: ۲/۵/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران ایرتور با وکالت آقای هـ.ش.ش.
طرف شکایت: هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران
گردش کار: آقای هـ.ش.ش. به وکالت از شرکت ایران ایرتور به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شرکت ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه هواپیمایی هما به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود.
هیئت وزیران در اجرای بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۶ را درخصوص واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور تصویب می‌نماید. متعاقباً هیئت واگذاری در یکصد و هشتادمین جلسه در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ به استناد گزارش ارزیابی صورت گرفته، قیمت پایه هر سهم ایران ایرتور را ۱۰۰۰ تومان جمعاً معادل مبلغ ۷٫۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان (ارزش اسمی) تعیین می‌نماید، تا مطابق مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیئت واگذاری، ۱۰۰درصد سهام ایران ایرتور از طریق فرابورس عرضه شود.
نهایتاً سهام ایران ایرتور بعد از عرضه در فرابورس از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ به شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار (۸۰ درصد) و شرکت احیاء صنایع خراسان (۱۵ درصد) و کارکنان شرکت ایران ایرتور (۵ درصد سهام ترجیحی) واگذار و این شرکت خصوصی می‌شود.
هیئت وزیران تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ را تصویب می‌نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ را مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانسته است.
رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (رئیس مجلس شورای اسلامی) در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۲ رأی مقدماتی خود را تحت شماره ۴۸۹۶۹هـ/ب به دولت اعلام می‌نماید و نهایتاً به موجب رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ نظریه خود را اعلام و در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.
در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ بعد از گذشت دو ماه از ابلاغ رأی رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین علی‌رغم امکان قانونی، نظر رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص بند(۲) رأی سابق‌الصدور به این شرح تغییر پیدا می‌کند: «با توجه به نامه شماره ۷۲۱۹۶/۲۰۶۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ واصله از حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ بند(۲) مندرج در مصوبه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است نظر به این که ایراد وارده نسبت به مصوبه صرفاً ناظر به ردیف (۱۳) جدول منضم به مصوبه می‌باشد، علی‌هذا ایراد بند (۲) مذکور در رأی ایراد تبعی بوده و نه اصلی و مفاد این عبارت نیز، صرفاً ناظر به ردیف (۱۳) منضم به مصوبه بوده و قابل تعمیم و تسری به دیگر بند‌ها نمی‌باشد». ملاحظه می‌شود؛ ایرادات اعلامی از جهت مغایرت مصوبه با ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند ۲-۳-۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ بوده که این ایرادات نسبت به تمامی شرکت‌های مندرج در جدول پیوست مصوبه وارد است و شرکت ردیف ۱۳ از حیث این ایرادات هیچ‌وجه تمایزی با سایر شرکت‌های مصوبه ندارد. لذا تغییر نظر صورت گرفته دلیل و مبنای قانونی ندارد و محل بسی تأمل است که چه منعی در شرکت ردیف ۱۳ بوده و در سایر شرکت‌ها وجود نداشته که اعلام مغایرت نسبت به شرکت ردیف ۱۳ تصویب‌نامه کماکان پابرجا مانده اما نسبت به بقیه برطرف شده است.
علاوه بر این، تغییر نظر رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تأثیری در لغو اثر صورت گرفته از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ هیئت وزیران ندارد چرا که به موجب ماده واحده و تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از اعلام نظر رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین، و انقضای یک هفته مقرر در این قانون، تمامی مصوبه مذکور ملغی‌الاثر می‌شود لذا تغییر نظر که بعد از رأی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ صورت گرفته، مؤثر در احیای مجدد تصویب‌نامه مزبور نیست. این مهم با نظریه تفسیری شماره/۹۱/۳۰/۷۳۲م شورای نگهبان کاملاً منطبق می‌باشد. لازم به توضیح است هیئت وزیران می‌توانست بعد از برطرف کردن موارد مغایرت نسبت به طرح مصوبه جدید و تصویب آن اقدام کند.
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۹ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ با موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران، توسط شرکت واگن‌سازی کوثر، رأی شماره ۶۹۱۰۴هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی را تأیید و اعلام می‌نماید: «با توجه به انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد».
به دلیل مشکلاتی که در خصوص مفهوم حقوق مالکانه در مصوبات رد دیون حادث شده بود، هیئت وزیران ضمن تعریف مفهوم حقوق مالکانه، ۲۲ تصویب‌نامه از جمله تصویب‌نامه موضوع شکایت را در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ از زمان تصویب، لغو نمود. لازم به توضیح است با اتمام سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم تکرار بند مربوط به تنفیذ رد دیون و از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳ بعد از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیئت واگذاری، انتقال سهام بابت بدهی دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ممنوع گردیده است. لذا هیئت وزیران به منظور تعریف حقوق مالکانه و تعیین‌تکلیف این حقوق تصویب‌نامه را وضع می‌نماید.
دبیر هیئت دولت در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند؛ نظر به این که در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴نام شرکت ایران ایرتور و… به اشتباه تحریر شده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. اقدام دبیر هیئت دولت بدین سبب است که؛ وزیر مربوطه اقدام به طرح پیشنهاد در هیئت وزیران می‌کند. لذا این نامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نگاشته شده تا موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴هـ را در هیئت وزیران مطرح نماید.
مطلبی که دبیر هیئت دولت در نامه خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی (فارغ از اینکه این نامه منجر به اصلاح تصویب‌نامه در هیئت وزیران نشد) اعلام می‌کند موافق با واقعیت نیست. در پیش‌نویس تنظیم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نام شرکت ایران ایرتور در جدول برای لغو مصوبه رد دیون وجود دارد. لذا نمی‌توان پذیرفت که نام ایران ایرتور در تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴هـ به اشتباه تحریر شده است.
در تاریخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به موجب نظریه شماره ۷۴۳۵۲، در خصوص شمول قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور به شرح ذیل اعلام نظریه حقوقی نموده است:
اولاً؛ برابر جزء (۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به دولت اجازه داده شده است هرگونه سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به خود و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را واگذار نماید. این حکم صرفاً شامل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت است. بنابراین سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که قبلاً آن سهام واگذار شده‌اند، متعلق به دولت نبوده و تخصصاً از موضوع حکم جزء (۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خارج می‌باشند. ثانیاً احکام و قوانین بودجه سنواتی موقتی است و برای اجرا در سال مربوطه تصویب می‌شود و تسری و اجرای آن در سال‌های بعد، بدون اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد. بنابراین استمرار واگذاری و رد دیون دولت که در سال ۱۳۹۱ به استناد مقرره مذکور آغاز شده و در سال ۱۳۹۲ مورد تنفیذ قرار گرفته است در سال‌های بعد از ۱۳۹۲ به استناد قوانین بودجه مذکور موجه نیست.
ثالثاً؛ اصلاح اشتباهات تحریری و نیز اصلاحات تایپی و رفع اشکالات نگارشی مصوبات هیئت دولت بدون دخل و تصرف در ماهیت احکام و ضوابط که اصلاح مصوبه تلقی نشود، توسط نامه اصلاحی دبیر هیئت دولت بلامانع است. بدیهی است؛ اصلاحات ماهوی این مصوبات نیازمند طی فرآیند تصویب در هیئت دولت است.
نظام سیاسی و حقوقی کشور عزیزمان ایران اسلامی، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، همگام با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری، خصوصیسازی را به عنوان یک اصل سرنوشت ساز در پیشرفت کشور عزیزمان تأکید کرده است. لذا قانون‌گذار به منظور نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در ادامه ریل گذاری قبلی خود در قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ اقدام به وضع «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» می‌نماید.
در اهمیت این قانون می‌توان به مفاد مواد ۸۹ و ۹۲ آن اشاره کرد. قانون‌گذار در ماده ۸۹، این قانون را از شمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی کرده، و در ماده ۹۲، نسخ مواد این قانون را در صورتی معتبر دانسته که صریحاً و با ذکر نام و ماده مورد نظر، بی‌اعتباری آن در آینده مقرر شود. لذا قوانین مؤخر بر این قانون می‌بایست در اجرای این قانون وضع و اهداف قانون‌گذار (کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد) را تأمین نمایند.
به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در کشور مان، تعیین شده است. از مواد ۲و۳ این قانون موارد ذیل مستفاد می‌گردد.
براساس بند (الف) ماده ۳، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده ۲ این قانون است به هر نحو و میزان ممنوع است و بر اساس تبصره(۱) همین بند دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ]سال۱۳۹۰[ سهام و حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
عبارات ذکر شده در سطر دوم «مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید» و سطور چهارم و پنجم «راساً به وکالت از وزارت یاد شده» و سطور ششم و هفتم «نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام خواهد نمود» بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران با موارد ذیل مغایرت دارد.
۱-۱- عبارات فوق‌الذکر که در مقام واگذاری سهام بنگاهها، اموال، و دارایی‌های موضوع تصویب‌نامه که متعلق به دولت است به بخش دیگری در دولت (یعنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صورت گرفته و این امر برای شرکت‌های گروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به معنای تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت محسوب شده و برای شرکت‌های گروه دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به معنی تداوم مالکیت دولت محسوب شده و در هر دو حالت مغایر با بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشد.
۲-۱- عبارات فوق‌الذکر که انتقال عین سهام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دولت) را مقرر نموده است، با تبصره (۱) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مغایرت می‌باشد.
لازم به توضیح است؛ قبل از اصلاح مواد ۱و۶ و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳تنها موردی که دولت می‌توانست برای تسویه بدهی‌های قانونی خود، عین سهام را واگذار نماید، مورد ذکر شده در تبصره (۱) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ بوده است. لذا در تاریخ تصویب‌نامه، دولت صرفاً برای تأدیه بدهی‌های خود به مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، می‌توانست عین سهام را واگذار نماید و تأدیه بدهی دولت به دولت با واگذاری سهام بنگاهها (به استثنای گروه سه ماده ۲) مجاز نبوده است. (از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳ واگذاری عین سهام به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ممنوع گردید.)
در صدر تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران، به جزء الف بند ۵-۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اشاره شده است، در حالی که از عبارت « موارد مربوط» در صدر بند ۵-۳-۲۴ و صدر قسمت (الف) آن، و مندرجات قسمت‌های پ و ت همان بند «مهار آب‌های مرزی – بابت مقاوم سازی» ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار در این بند درصدد معرفی و تعیین دایره شمول اشخاص طلبکار نیست و صرفاً موارد دارای اولویت را تعیین می‌نماید. لذا نمی‌توان تصویب‌نامه مورد شکایت را منبعث از بند ۵-۳-۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ تلقی کرد. در نتیجه قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۳۹۱ اجازه‌ای به هیئت وزیران برای وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ با موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نداده است.
علاوه بر عدم اختیار هیئت وزیران در تصویب مصوبه فوق‌الذکر، موارد مغایرت آن با قانون بودجه ۱۳۹۱ عبارتند از:
مغایرت با جزء ۲-۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایرت با جزء ۲-۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ و عدم رعایت بند ۲-۳-۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱
مصوبه مورد شکایت بدون رعایت بند ۲-۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تصویب شده است. مطابق این بند دولت زمانی می‌توانست در اجرای بند ۲۴-۳-۱ اقدام کند که سازمان حسابرسی مطالبات و تعهدات را تأیید می‌نمود. برابر مستندات قانونی به دست آمده سازمان حسابرسی در خرداد ۱۳۹۲ مطالبات را تأیید نموده است. (بعد از پایان اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۱) لذا هیئت وزیران در اقدامی غیرقانونی بدون رعایت بند ۲-۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ را تصویب نموده است.
همان‌گونه که مستحضرید؛ دولت برای پرداخت بدهی‌های خود ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی است. یکی از مهم‌‌ترین این چارچوب‌ها پرداخت دیون از منابع تعیین شده است و با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و نمی‌توان دایره منابع پرداخت را بدون حکم صریح قانونی توسعه داد و در همین راستا ماده ۶۶ برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه، از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد».
لذا بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران که مشعر واگذاری عین سهام شرکت‌ها، بابت دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دولت) می‌باشد مغایر با ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (پرداخت از محل منابع) می‌باشد.
تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران با مبانی قانونی تشکیل شرکت‌های دولتی مغایرت دارد.
لذا عبارت ذکر شده در سطور اول و دوم بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران «همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی» که مبین واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی شرکت‌های خصوصی مقرر در ردیف ۱۸ الی ۲۱ جدول پیوست تصویب‌نامه می‌باشد، به دلیل ماهیت خصوصی شرکت‌های موضوع آن، با حکم قانونی ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره (۱) ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته، مغایر می‌باشد. لذا هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورد شکایت برخلاف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره (۱) ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره (۱) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است.
از طرفی دیگر چنان چه تصویب‌نامه مذکور، قابلیت اجرایی پیدا می‌کرد، در عمل تعدادی از شرکت‌های دولتی (ردیف‌های ۱ تا ۱۷) از یک وزارتخانه (دولت) منفک و به یک وزارتخانه دیگر (دولت) منتقل می‌شدند و وزارتخانه انتقال گیرنده (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) مکلف بوده تا سهام شرکت‌های انتقال گرفته را ]با توجه به حکم ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی[ به بخش خصوصی و تعاونی (غیردولتی) واگذار نماید. بسی واضح است این نتیجه علاوه بر این که با موازین قانونی مخالف است، فایده عقلایی ندارد و در کنار تحقق یک جرم (تصرف غیرقانونی در اموال عمومی که در جزء ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بدان اشاره شده است) باعث افزایش هزینه دولت (هزینه‌های دوبار واگذاری من جمله ارزش‌گذاری و…) می‌گردید. در خصوص شرکت‌های خصوصی (ردیف ۱۸ تا ۲۱) دولت بدون مجوز قانونی و برخلاف کلیه موازین شرعی و قانونی از جمله قاعده تسلیط و مبانی تشکیل شرکت‌های دولتی در اثر اجرای این تصویب‌نامه شرکت خصوصی را به شرکت دولتی تبدیل می‌کرد. (دولتی‌سازی)
هیئت وزیران در زمان تصویب‌نامه مالکیتی در شرکت ایران ایرتور نداشته است. لذا اقدام هیئت وزیران در واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور که، متعلق به دولت نبوده و حقی هم در آن برای دولت متصور نبوده برخلاف اصول کلی حقوقی می‌باشد.
در تاریخ تصویب‌نامه، سازمان خصوصیسازی مجوز قراردادی و قانونی که بتواند به موجب آن سهام شرکت ایران ایرتور را به غیر منتقل نماید، نداشته است. لذا اقدام هیئت وزیران خارج از حدود و اختیارات قانونی و مغایر با اصول کلی حقوقی از قبیل تسلیط، و مواد ۶۶۰ و ۶۶۳ قانون مدنی می‌باشد.
سهام شرکت ایران ایرتور نه‌تنها مورد هدف قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نبوده، بلکه به واسطه شخصیت خصوصی آن و عدم وجود هر گونه حق [وکالت] قابل اعمال در زمان تصویب قانون بودجه، قابلیت قرار گرفتن در جداول شماره ۱۷ و ۱۸ و جزء ۳-۲۴ قانون بودجه را نداشته است. نکته حائزاهمیت این که؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دولت را به خروج از عرصه فعالیت‌های گروه یک و دو ماده ۲ قانون مکلف کرده، و برای عدم اجرای این حکم مسئولیت کیفری نیز پیش‌بینی کرده حال چگونه می‌توان پذیرفت که دولت با وضع تصویب‌نامه مجدداً مالکیت یک شرکت خصوصی را برای خود حکم کند و سهم خود در اقتصاد را بدون ضرورت و مجوز قانونی افزایش دهد.
گروه بازارسرمایه ـ در چهارصدوبیستمین جلسه هیئت واگذاری، شش موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت که تعیین‌تکلیف قطعیت معامله و نوع ضمانتنامه دریافتی از خریداران سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس از آن جمله بود. به گزارش مناقصهمزایده، در چهارصدوبیستمین جلسه هیئت واگذاری که به ریاست احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی و با […]
نفیسهسادات شفایی- پس از دههها انتظار و با فشار مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، دو غول فوتبال ایران و آسیا یعنی پرسپولیس و استقلال، خصوصی (بخوانید خصولتی) شدند. دو تیمی که میلیونها طرفدار دارند و بیشترین عناوین داخلی و آسیایی را کسب کردهاند. سهام استقلال را یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور یعنی هلدینگ خلیجفارس به دست […]
دیدگاه بسته شده است.