لذا در این خصوص نیز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران از زمان تصویب را داریم.» متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: «مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع […]
لذا در این خصوص نیز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران از زمان تصویب را داریم.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت صنعت معدن و تجارت- وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد جزء (الف) بند (۵-۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود:
۱- سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲- ۳- ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار می‌شود.
دستگاه بستانکار- مبلغ – میلیون ریال
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
………
۳- سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و رأساً به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام خواهد نمود.
……..
– معاون اول رئیس‌جمهور
ردیف ۱۹ از جدول پیوست تصویب‌نامه مورد شکایت:
ردیف- شرکت مادرتخصصی – نام شرکت – درصد سهام قابل واگذاری – ارزش برآوردی کل سهام قابل واگذاری – ریال
۱۹ – به وکالت از خریداران – ایران ایرتور – %۲۸-۸۶ – ۷۷۶/۱۲۴/۲۴۱/۴۴۱ »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۱۵۳/۵۴۸۷۷ مورخ ۳/۴/۱۴۰۳ توضیح داده است که:
«نظر به این که در خصوص این مصوبه، پیشتر در دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت بخشی از آن با قانون طی پرونده کلاسه ۹۲۰۰۵۳۶ طرح دعوا شده و آن مرجع، به موجب دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۹ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳، شکایت شاکی را به جهت عدم اعتبار مصوبه و بنابر انتفاء موضوع شکایت مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و قرار رد درخواست صادر نموده است، لذا در پرونده حاضر نیز با توجه به وحدت موضوع شکایت، رسیدگی به آن سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد. بنا به مراتب فوق، تصمیم شایسته دایر بر شکایت مطروحه براساس ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، درخواست می‌گردد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۵/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ خود اعلام کرده بود که ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران خلاف قانون است و سایر بندهای آن نیز مبنیاً بر ایراد وارد بر ردیف مذکور، با قانون مغایرت دارد و علی‌رغم اینکه این ایراد رئیس مجلس با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه عدم ترتیب اثر به آن توسط هیئت وزیران در مهلت مقرر، به لحاظ حقوقی باید جنبه اجرایی یافته و اصولاً به ملغی‌الاثر شدن مقررات مورد ایراد منتهی می‌شد، ولی رئیس مجلس شورای اسلامی متعاقباً و براساس نامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ اعلام نمود که مفاد رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ صرفاً شامل ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران بوده و به بندهای دیگر آن نباید تسری یابد و در عمل همین نامه بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اتّخاذ تصمیم توسط مجریان امر قرار گرفته است. از سوی دیگر هرچند هیئت وزیران براساس تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ مقرر کرده است که ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران از تاریخ تصویب لغو می‌شود، ولی دبیر هیئت دولت متعاقباً و به موجب نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۶۹۴۳۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ اعلام نموده است که نام شرکت ایران ایرتور در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/۵۲۳۰۴ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ هیئت وزیران به اشتباه درج شده و اصلاح می‌گردد و با وجود اینکه این اقدام دبیر هیئت دولت ظاهراً در چارچوب اعمال صلاحیت مشخصی صورت نگرفته، ولی در عمل نیز مورد ایراد دولت واقع نشده و مبنای اقدامات بعدی دولت قرار گرفته است و در نتیجه، مجموعه موارد مزبور بیانگر این واقعیت است که مقررات مورد شکایت (شامل بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران) از نظر رئیس مجلس و دولت در حال حاضر لازم‌الاجرا است و همین موضوع یعنی برخورداری مقررات یادشده از جنبه اجرایی، موجب طرح شکایت به خواسته ابطال این مقررات شده است و لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اساس که بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران در حال حاضر دارای حیات حقوقی است، شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات یادشده را قابل رسیدگی تشخیص می‌دهد.
ب. در ماهیت امر، اولاً مستند اصلی وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران (آن‌گونه که در صدر این تصویب‌نامه ذکر شده)، جزء (الف) بند ۳-۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است و برمبنای جزء مذکور مقرر شده است که: «به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند…» و با وجود حکم قانونی فوق‌الذکر، هیئت وزیران در بندهای ۱و۳ تصویب‌نامه مورد شکایت به توسعه حکم مقرر در بند ۳-۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اقدام نموده و مقرر کرده است که: «سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلّق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲- ۳- ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واگذار می‌شود» و «سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و رأساً به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محقّق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اقدام خواهد نمود» و در نتیجه، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند (۱) تصویب‌نامه مورد اعتراض که در جریان وضع حکم مقرر در بند ۳ تصویب‌نامه مذکور نیز مبنا قرار گرفته، موردی است که دولت علاوه بر موارد مقرر در بند ۳-۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (یعنی سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته) آن را نیز به مواردی افزوده است که اجازه واگذاری سهام آنها را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح دارد و به بیان روشن تر، هیئت وزیران از این طریق دایره شمول حکم قانون‌گذار را توسعه داده است و در نتیجه عبارت «وکالت از خریداران» در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران و همچنین آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه مذکور که مبتنی بر عبارت یادشده تنظیم گردیده، به دلیل توسعه حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً فعالیت شرکت‌های هواپیمایی (جز در حوزه حاکمیتی مربوط به این موضوع یعنی سازمان هواپیمایی کشوری) جزء فعالیت‌های اقتصادی گروه دوم در ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و دولت مکلّف است تا ۸۰ درصد سهام خود را در این حوزه به بخش غیردولتی واگذار نماید. بر همین اساس هیئت وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۶ مقرر نموده است که سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال ۱۳۸۷ واگذار گردد و هیئت واگذاری نیز در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ با واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور موافقت کرده و در نهایت سهام این شرکت در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ طی قراردادی به شرکت‌های هسایار، احیاء صنایع خراسان و کارکنان این شرکت فروخته شده و لذا در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ مالکیت شرکت ایران ایرتور به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با این حال، هیئت وزیران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به وضع مقررات مورد شکایت در این پرونده اقدام کرده و به موجب جزئی از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه مورد اعتراض، سهام شرکت ایران ایرتور را بابت رد دیون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واگذار کرده است که این اقدام از این جهت خلاف قانون است که با توجه به عدم مالکیت دولت بر شرکت ایران ایرتور، تنها مستند حقوقی هیئت وزیران برای انجام این کار همان احکام مقرر در بندهای ۱و۳ از تصویب‌نامه مورد شکایت (مبنی بر صلاحیت دولت برای فروش اموال خریداران به وکالت از آنها در صورت عدم ایفای تعهدات ایشان) بوده که به شرحی که گذشت این احکام به دلیل توسعه حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلیل مغایرت با قانون و مستند به حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابلیت استناد توسط قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه آنچه که قانون‌گذار در بند ۳-۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور واگذاری سهام آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح از بابت تأدیه دیون دولت مجاز اعلام کرده، فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته است و بنا به شرحی که ارائه شد دولت در زمان وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ مالکیتی بر شرکت ایران ایرتور نداشته و در واقع مالکیت این شرکت را در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار کرده است، بنابراین ذکر نام «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون به وزارت دفاع واگذار می‌نماید، با توجه به محرز شدن این موضوع که ذکر عبارت «به وکالت از خریداران» در تصویب‌نامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، هیچگونه مبنای قانونی نداشته و با اصل تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مالکیت مشروع باید محترم شمرده شود، مغایرت دارد و با توجه به مراتب فوق، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند (۱) و آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران که مبتنی بر وجود عبارت فوق تعیین‌تکلیف کرده و همچنین آن قسمت از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران که براساس آن «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی قرار گرفته که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون خود به وزارت دفاع واگذار می‌نماید، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری؛ رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
مطالعه گزارش این پرونده و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که مجریان قانون تا چه حد باید به نص قانون پایبند بوده و هرگز نباید دامنه شمول قانون را محدود کرده یا توسعه دهند.
در پرونده حاضر با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو هستیم. چرا که ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی براساس رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ اعلام کرده که ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران خلاف قانون است ولی متعاقباً و براساس نامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ اعلام نمود که مفاد رأی صرفاً شامل ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران بوده و به بندهای دیگر آن نباید تسری یابد. در قانون چنین نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، چنین رویه‌ای پیش‌بینی نشده است ولی به نظر نمی‌رسد اشکال و ایرادی بر آن وارد باشد زیرا به هر حال مرجع اعلام‌کننده نظریه، خود در نظر خود دخل و تصرف کرده و در قانون نیز منع نشده است و در عمل همین نامه بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اتخاذ تصمیم توسط مجریان امر قرار گرفته است.
از سوی دیگر هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ مقرر کرده است که برخی ردیف‌های جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران (از جمله ردیف ۱۷) از تاریخ تصویب لغو می‌شود، ولی دبیر هیئت دولت متعاقباً اعلام نموده است که نام شرکت ایران ایرتور در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ هیئت وزیران به اشتباه درج شده و اصلاح می‌گردد. به زبان ساده‌تر، هیئت وزیران مصوبه‌ای را که قبلاً لغو کرده بوده، را مجدداً احیاء کرد. یعنی آن ردیف مشمول اعلام لغو نمی‌شود. این اقدام در عمل مبنای اقدامات بعدی دولت قرار گرفته است و در نتیجه، مجموعه مقررات مورد شکایت (شامل بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران) از نظر رئیس مجلس و دولت در حال حاضر لازم‌الاجرا است و همین موضوع یعنی حیات حقوقی مصوبات یادشده باعث شده دیوان خود را صالح به رسیدگی بداند.
اما نکته مهم این دادنامه احراز اقدام خلاف قانون دولت در واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور به‌رغم فقدان مالکیت بوده است. چرا که هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷ هـ مقرر نمود سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال ۱۳۸۷ واگذار گردد و هیئت واگذاری نیز در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ با واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور موافقت کرده و در نهایت سهام این شرکت در همان سال ۱۳۸۹ طی قراردادی به شرکت‌های هسایار، احیاء صنایع خراسان و کارکنان این شرکت واگذار شد و دیگر این امکان هر نوع واگذاری سهام این شرکت باید توسط سهامداران آن صورت پذیرد. بدیهی است؛ فقط شخصی که نسبت به مالی مالکیت داشته باشد یا از طرف مالک وکالت داشته باشد می‌تواند مال را منتقل نماید در غیراین‌صورت یعنی در صورتی که شخص بیگانه‌ای مالی را انتقال دهد قانون این انتقال را به رسمیت نمی‌شناسد.
اما هیئت وزیران در بندهای ۱و۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ حکم مقرر در بند ۳-۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را بی‌جهت و برخلاف اصول حقوقی گسترش می‌دهد به نحوی که اعلام می‌کند «سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلّق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲- ۳- ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واگذار می‌شود» و «سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و رأساً به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محقّق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اقدام خواهد نمود»
عبارتی که هیئت وزیران در این بند آورده مبهم است و دقیقاً مشخص نیست مقصود از «وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی» چیست و اگر منظور این باشد که دولت خود از طرف خریداران اعطای وکالت کرده، در بی‌اعتباری آن نباید تردید داشت، اما صرفنظر از این موضوع، به دلیل آن که شرکت ایران‌ایرتور خصوصی شده بود، این اقدام هیئت وزیران برخلاف اصول و موازین حقوقی بوده است.
نکته دیگر این که هرچند حسب تبصره ۲و۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای شکایات اشخاص در دیوان عدالت اداری مهلت‌های سه و شش ماهه تعیین شده است، اما برای شکایت نسبت به مواردی که در صلاحیت هیئت عمومی است، مهلتی پیش‌بینی نشده است و در مانحن فیه به رغم این که مدت نسبتاً زیادی از زمان وضع تصویب‌نامه سپری شده بود، با این همه این موضوع باعث نشد، دیوان شکایت را قابل رسیدگی نداند.
افزون بر آن لایحه دفاعیه معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) مبنی بر اینکه شکایت یادشده قبلاً به جهت مغایرت بخشی از آن با قانون طرح دعوا شده و آن مرجع، به جهت عدم اعتبار مصوبه و بنا بر انتفاء موضوع شکایت مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و قرار رد درخواست صادر نموده است، و در نتیجه با توجه به وحدت موضوع شکایت، رسیدگی به آن سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد، فاقد وجاهت حقوقی است زیرا اولاً وحدت موضوع در این پرونده مصداق نداشته ثانیاً، رأی دیوان شکلی و در قالب قرار رد دعوا بوده و حکمی صادر نشده تا اعتبار امر مختومه را داشته باشد.
به هر حال صدور مصوبات متعدد بدون توجه کافی به نص قانون همچنین بی‌توجهی به اصول و موازین حقوقی، علاوه بر این که به پیچیدگی بیشتر موضوع می‌افزاید، در نهایت مصوبه را در معرض ابطال قرار خواهد داد. به علاوه اعاده وضع به حالت سابق نیز ممکن است هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل کند که بدون شک این وضعیت مطلوب نیست. با این که طبق قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت از فیلتر نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی عبور می‌کند، باز هم دخل و تصرفات نابجا پس از نظریه رئیس مجلس، می‌تواند مصوبه را در معرض ابطال قرار دهد. شایسته است مراجع و مقامات صالح به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه همواره به نص قانون و اصول حقوقی توجه داشته باشند و حدود احکام قانون را رعایت کنند و موضوعی که در صلاحیت آنها قرار ندارد را وارد مصوبات ننمایند.
دیدگاه بسته شده است.