رئیس سازمان ثبت عنوان کرد

ضرورت همکاری ۱۵ دستگاه دولتی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات  

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارتخانه باید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی به سازمان ثبت به‌عنوان مجری اصلی آن یاری رسانند، گفت: با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری نداشته باشند از بابت ترک‌فعل اقدامات حقوقی، قضایی و اداری انجام […]

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارتخانه باید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی به سازمان ثبت به‌عنوان مجری اصلی آن یاری رسانند، گفت: با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری نداشته باشند از بابت ترک‌فعل اقدامات حقوقی، قضایی و اداری انجام خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حسن بابایی؛ افزود: علی‌رغم اینکه کمتر از دو ماه از اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، انصافاً اهتمام دستگاه قضایی و سازمان ثبت و راهبری معاون اول قوه‌قضاییه در این راستا موجب شده است که تا امروز بستر‌های لازم و گام‌های اولیه جهت اجرای این قانون به خوبی فراهم شود. وی با اشاره به ۱۵ ماده، ۲۹ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه این قانون که باید تدوین و ابلاغ شود، اظهار کرد: ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارتخانه باید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی به سازمان ثبت به‌عنوان مجری اصلی آن یاری رسانند چرا که این قانون دارای ظرافت‌های بسیاری است. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری نداشته باشند، از بابت ترک‌فعل اقدامات حقوقی، قضایی و اداری انجام خواهد شد. بابایی؛ افزود: با برگزاری جلسات مستمر هفتگی با حضور فعال همه دستگاه‌ها مرتبط امروز ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در سراسر کشور، امکان دسترسی به سامانه «کاتب» فراهم شده و بیش از هفت هزار مشاور املاک تاکنون فعالیت خود را در بستر سامانه کاتب آغاز کرده‌اند و امکان تنظیم پیش‌نویس برای تمامی دفاتر فراهم شده و بیش از ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی در اقصی‌نقاط کشور امکان تنظیم پیشنویس را دارند بنابراین ماده ۲ و ۳ قانون مذکور زودتر از موعد عملیاتی شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه تعداد قابل‌توجهی پیشنویس از سوی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منجر به تنظیم سند شده است، گفت: البته در ابتدای کار برخی خطا‌‌ها و تفاسیر و حتی مشکلات فنی وجود دارد که این موارد نیز با ابلاغ مصوبات کاربردی به دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی‌های صورت گرفته به یک بستر مناسب و هماهنگ هدایت شده است. وی با اعلام تدوین نهایی یک آیین‌نامه و اتمام مراحل تدوین و ویرایش سه آیین‌نامه دیگر در آینده نزدیک، به آثار بسیار مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جامع و لحاظ همه شرایط لازم از جمله فلسفه حقوق و مبانی عینی و اقتضائات جامعه، دیدگاه‌های متنوع، چارچوب‌های فقهی و اراده حاکمیت در آن اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، این قانون از باب مصلحت جامعه و دفع فساد است. رئیس سازمان ثبت، با بیان اینکه کمتر قانونی آنقدر مترقی، پیشرو، با رعایت موازین فقهی و مبتنی بر پاسخگویی به نیاز‌های جامعه تاکنون در این حوزه به تصویب رسیده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی و مراجع نظارتی با جدیت بر عملکرد همه دستگاه‌های مرتبط و همکار در این زمینه نظارت دارند و اگر همکاری مؤثری صورت نگیرد، اقدامات لازم از باب ترک‌فعل صورت خواهد پذیرفت.