گروه بازارسرمایه ـ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد نقدینگی ۱۳٫۸ درصدی و تورم ۹٫۵ درصدی هدف‌گذاری شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دیروز (سه‌شنبه) نشست حکمرانی اقتصادی با حضور کوروش پرویزیان؛ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، ناصر خیابانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، […]
گروه بازارسرمایه ـ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد نقدینگی ۱۳٫۸ درصدی و تورم ۹٫۵ درصدی هدف‌گذاری شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دیروز (سه‌شنبه) نشست حکمرانی اقتصادی با حضور کوروش پرویزیان؛ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، ناصر خیابانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تیمور رحمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پیمان قربانی؛ قائم مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل و با موضوع ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران و نقش و جایگاه سیاست‌گذاری پولی و مالی در کنترل تورم از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، برگزار شد.
هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۱۳٫۸ درصد و تورم ۹٫۵ در برنامه هفتم توسعه
پرویزیان؛ در ابتدای این نشست به رشد نقدینگی ۱۳٫۸ درصد و تورم ۹٫۵ درصد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف و سنجه‌های اصلاح نظام بانکی پیش‌بینی شده تا بتواند به رشد نقدینگی ۱۳٫۸ درصد و تورم ۹٫۵ درصد مورد نظر در برنامه هفتم رسید. در ادامه این نشست، رحمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نباید به هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در برنامه هفتم اصرار داشته باشیم. امروز باید اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم باشد. با این حال، هیچگاه پیشنهاد نمی‌شود که دولت‌‌ها به سرعت برای کاهش تورم به نرخ‌های پایین تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده‌ای متعادل و نزدیک به ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد. وی افزود: بی‌شک، بدون کنترل و مهار تورم، رشد اقتصادی هشت درصدی محقق نمی‌شود و از آن‌جا که اقتصاد ایران به شدت منابع محور است و درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، اگر بخواهیم رشد چهار یا پنج درصدی را به هشت برسانیم، در کوتاه‌مدت دور از انتظار است. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گفت: اینکه هدف‌گذاری برنامه‌ها را به‌عنوان یک هدف نهایی بلندمدت در نظر بگیریم مشکلی ندارد اما باید تمرکز بر کنترل تورم باشد؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی جامعه، ناشی از تورم است. رحمانی؛ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تصور می‌شد که ایران در حال مواجهه با تورم شدید و ناپایداری اقتصادی است، اما اقدامات بانک‌مرکزی اثرگذار بود و مانند یک ترمز برای تورم عمل کرد.
در فضای تورمی رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد
در ادامه، قربانی؛ قائم مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل، به ریشه‌های تورم اشاره داشت و گفت: در کشور ما تورم ناشی از عدم توازن‌‌ها و تقارن‌‌هاست و تا زمانی که پایداری لازم میان منابع و مصارف بودجه در کشور شکل نگیرد، روابط خارجی و مشکلات آن برطرف نشود و نوسانات نرخ ارز جهشی نباشد، ما همچنان شاهد تداوم روند تورمی در اقتصاد کشور هستیم. وی افزود: اساساً در فضای تورمی، سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بنابراین در مرحله اول باید کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد فضای رشد اقتصادی باشیم. قائم مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل در ادامه، خاطرنشان کرد: در کشور ما موضوع انتظارات تورمی یکی از مهم‌‌ترین مباحث در حوزه تورم است. علاوه بر آن سیستم خرده‌فروشی بازار و مسئله قیمت‌گذاری در کشور یکی از عواملی است که باعث تداوم روند تورم در کشور می‌شود. برای نمونه در کشورهای دیگر سیستم خرده‌فروشی بازار به شکل کمتری وجود دارد و شبکه فروش از طریق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای خدمات فروش را ارائه می‌دهد که متعاقب آن دولت می‌تواند در بحث قیمت‌گذاری بر روی کالاهای اساسی برای کاهش فشار بر جامعه کنترل و نظارت بهتری داشته باشد، اما در کشور ما تعداد خرده‌فروشان در مقیاس بسیار بالاتری نسبت به فروشگاه‌های بزرگ هستند که این مسئله موضوع نظارت بر قیمت‌ها را برای کاهش فشار بر مردم برای دولت دشوار می‌کند که این خود یکی از عوامل نوسانات قیمت است.
بحران‌های سیاسی عامل نوسانات ارزی و خروج سرمایه هستند
در ادامه این نشست تخصصی، خیابانی؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، بحران‌های سیاسی را یکی از عوامل اصلی نوسانات تورمی در کشور دانست و گفت: بی‌شک، بحران‌های سیاسی مستقیماً اثر خود را بر بازار ارز می‌گذارد و نوسانات بازار ارز باعث عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه یا به اصطلاحی پرواز سرمایه می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در ادامه به دو فاکتور مهم تورمی یعنی عدم تعادل بازار ارز و سیاست پولی اشاره کرد و گفت: تورم در ایران به عدم تعادل بازار ارز و سیاست‌های پولی بازمی‌گردد و یکی از مجراهای کلیدی کنترل تورم از کانال بازار و به صورت اعتباری انجام می‌شود. باید کانال‌های اعتباری منجر به تولید شوند و این سیاست بدون توجه به کاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.
ثبات ملی و ثبات پولی، ۲ کارکرد اصلی بانک‌مرکزی
همچنین محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، در این نشست به موضوع کارکرد بانک‌مرکزی و نقش آن در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در همه کشورهای جهان، دو کارکرد ثبات مالی و ثبات پولی، از کارکردهای اصلی بانک‌مرکزی است که در کنار آن موضوع کنترل انتظارات تورمی نیز از مباحثی است که در موضوع تورم نقش مهمی ایفا می‌کند. وی افزود: علاوه بر این، در کشور ما در کنار سه کارکرد ذکر شده، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک‌مرکزی اضافه شده که بر کارکردهای اصلی سیاست‌گذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن اثرگذار بوده و آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
ثبات مالی زمینه‌ساز ثبات اقتصادی
معاون بانک‌مرکزی، با تأکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، اظهار کرد: وقتی نهادهای مالی به نحو مؤثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک‌مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است. شیریجیان؛ خاطرنشان کرد: متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌زمانی ۶۲ ساله ۲۵٫۷ درصد بود که با اقدامات بانک‌مرکزی و در سال گذشته، به نرخ ۲۴٫۳ درصد و پایین تر از متوسط شش دهه گذشته رسید که نشان از مدیریت سیاست ثبات پولی بانک‌مرکزی دارد. وی افزود: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند تا در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و اثربخشی سیاست‌های بانک‌مرکزی، بیشتر شود. بر این اساس، برای تأمین مالی بهتر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌ها استفاده شد.
۸۲ درصد از تسهیلات پرداختی سهم بخش صنعت است
معاون بانک‌مرکزی، به میزان سهم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر بالای ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌‌ها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده و این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا از آن بتوانیم برای تأمین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم تا منابع به سمت این فعالیت‌‌ها هدایت شود و قانون جدید بانک‌مرکزی ابزار‌ها و اختیارات خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی می‌گذارد تا بهتر بتواند سیاست‌های خود را اجرایی کند. شیریجیان؛ ادامه داد: مسئله فشار هزینه در تورم کشور بسیار اثرگذار است. یکی از مهم‌‌ترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نرخ ارز است. براساس برآوردهای انجام شده، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند و واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پائینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پائینی نسبت به نرخ ارز دارد. وی افزود: بنابراین سیاست پولی مناسب در این شرایط این است که نرخ ارز به صورت مدیریت شده تعدیل شود، و زمانی که روند تعدیل به صورت تدریجی باشد، شوک اقتصادی به بازار و اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.
دیدگاه بسته شده است.