معادن بلافاصله پس از اکتشاف واگذار شوند

وزیر پیشنهادی صمت، تصدی‌گری دولت را یکی از مشکلات بخش معدن عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف، معادن را واگذار کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد اتابک؛ در نشست علنی سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، افزود: برنامه‌های اینجانب با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود. وزیر پیشنهادی صنعت،معدن‌وتجارت، یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌‌ها و مؤلفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌‌ها در عرصه صنعت،معدن‌وتجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب‌وکار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکرد‌های حاضر که قبلاً مستند آن تقدیم حضور شده است، اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم درخصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم. اتابک؛ افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت،معدن‌وتجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مؤثر‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایت‌مندی آن‌ها و مقبولیت نظام‌های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است. وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب، باید برنامه‌های صنعت،معدن‌وتجارت با هدف ارتقای تولید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد. از این‌رو تدوین برنامه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با در نظر گرفتن شرایط حال‌حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبرد‌‌ها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است. وزیر پیشنهادی صنعت،معدن‌وتجارت، افزود: بر این باورم علی‌رغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقای تولیدات کارخانه‌ای و ساخت‌محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید. اتابک؛ یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت،معدن‌وتجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی مؤثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد. وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود. وزیر پیشنهادی صنعت،معدن‌وتجارت، در تشریح وضعیت حوزه صنعت،معدن‌وتجارت کشور، گفت: هم‌اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت،معدن‌وتجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد. اتابک؛ تصریح کرد: عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت‌پذیری کم صنعت و واحد‌های غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت،معدن‌وتجارت است. وی افزود:، اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند، مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان‌ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش‌افزوده پایین و همین‌طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد؛ دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند. اتابک؛ در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت، گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقای بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از خام‌فروشی به سمت محصولات خام‌محور و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همین‌طور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد. اتابک؛ تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریامحور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالادستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود، اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد؛ لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.