ناترازی بانک‌ها، بندی بر دست‌ و پای اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، هرچند تداوم شکاف دارایی-بدهی یا همان ناترازی منجر به فروپاشی بانک‌ها نخواهد شد، ولی استمرار این وضعیت علاوه بر زمینه‌سازی برای نرخ‌های بالای بهره، باعث کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه‌ آن رکود اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن طرح‌های جهش اقتصادی خواهد بود. به گزارش ایرنا، در حالی که این روز‌ها موضوع داغ ناترازی صنعت برق مشکلات زیادی برای صنعت و به‌ویژه بخش‌های فولاد و سیمان ایجاد کرده است، کارشناسان نسبت به موضوع مهم دیگری که می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را بیش از ناترازی حامل‌های انرژی تهدید کند، هشدار می‌دهند و این موضوع همان ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان‌های شناسایی شده برای بانک‌ها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال اخیر، نشانه‌هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است. هرچند تمامی بانک‌ها در ماه‌های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه‌های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش‌های مالی مثبت از عملکرد خود می‌نمایند اما در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه‌های برخی بانک‌ها، هیچ کدام از آن‌ها و بازرسین قانونی و حسابرسان در گزارش‌های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی بر علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون‌رفت از آن بیان نمی‌کنند و این درحالی است که تعداد زیادی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی‌های ملکی خود اقدام نمودند، به صورتی که این دارایی‌های منجمد و بی‌کیفیت را در ستون دارایی‌های ترازنامه خود ثبت نمودند اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند. هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه درخصوص ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد و هرچند کارشناسان عوامل مختلفی نظیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی‌های بانک‌ها، عدم نظارت مناسب بانک‌مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به‌عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می‌کنند اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آن‌‌ها فاقد انسجام نظری است که این امر موجب شده تا نسخه‌های درمانی بسیار متفاوتی از سوی گروه‌های مختلف کارشناسی پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدیدکننده ناترازی بوده است. کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم نظارت نهادهای مختلف در کشور بر مقوله ناترازی بانک‌ها موجب گستردگی و اشاعه این عارضه جدید شده و بیماری اقتصاد کشور را گسترده تر کرده است که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد. هرچند تداوم ناترازی بانک‌ها لزوما منجر به فروپاشی سیستم بانکی نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به‌طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. استمرار این وضعیت منجر به گسترش روزافزون شکاف دارایی-بدهی به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، تداوم نرخ‌های بهره بالای بانکی، کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و آثار توزیعی نامطلوبی به زیان قشر وسیعی از مردم غیر برخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد دربر خواهد داشت که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها (سپرده‌ها) حادتر شود.

ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها چیست؟

کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه در این پیوند، گفت: ناترازی بانک‌ها که به آن اعسار ترازنامه‌ای نیز گفته می‌شود، بدین معناست که خرج بانک‌ها با دخل‌شان متوازن نیست و به عقیده بسیاری موجب استمرار بیماری اقتصاد کشور می‌شود و خطرات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی دارد. وی ادامه داد: برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی یعنی ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران اطلاق نمی‌شود، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی به اصطلاح اعسار ترازنامه‌ای نامیده می‌شود که با این تعریف حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشده، ممکن است دچار اعسار یا ناترازی بانکی شود. محمدسعید شریفان؛ ادامه داد: نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی بانک‌ها آن است که یک بانک یا مؤسسه مالی وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تأمین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: مفهوم ناترازی به‌خصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به‌عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، مانند شرایطی که داریی‌ها سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند به‌گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌‌ها برای تأمین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. وی اظهار داشت: ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، به‌طور معمول در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند؛ اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دایمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی است. وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران به سبب اُفت جهش‌های تورمی، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش غیرنفتی، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به‌طور معناداری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها که همان رشد نقدینگی است به‌طور متناسب با آن کاهش نیافته است. این کارشناس ارشد بانکی، یادآور شد: همواره نرخ بهره بالا به‌عنوان عامل اصلی رشد شدید شکاف دارایی – بدهی بانک‌ها مطرح بوده است و تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، هرچند ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی تا زمان طولانی فعال نگه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت. شریفان؛ افزود: درمان ناترازی به اعتقاد برخی کارشناسان، تنها با ادغام بانک‌ها میسر می‌شود، اما تجربه ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی در گذشته نشان داد که بدون مطالعه کارشناسی در عمل تنها نتیجه حاصل از این اقدام، دولتی‌سازی است که خلاف اصول اقتصاد آزاد است. وی اضافه کرد: البته ناترازی هر بانک، عوامل مختص به خود را دارد. بنابراین پیچیدن نسخه‌ای واحد برای درمان ناترازی همه بانک‌ها، درمان مؤثر بیماری ناترازی نخواهد بود و باید برای درمان درد هر بانک، تشخیص دقیق و نسخه خاصی داشت.

دلایل ناترازی بانک‌ها چیست؟

کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه، در این باره، گفت: مطالبات عمده سنواتی تعیین‌تکلیف نشده بانک‌ها از دولت باعث انجماد بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها شده است. وی ادامه داد: ابهام درخصوص زمان‌بندی ورود وجه نقد حاصله، موجب شده سودهای بی‌کیفیت تعهدی در صورت‌های سود و زیان بانک‌ها و درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است، شناسایی شود. البته در مورد دارایی‌های منجمد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران بانکی به دلایل مختلفی از جمله پاسخگویی به مدیران عالی و بالادستی خود و عواقب ناشی از آن، با احتیاط بیشتری درخصوص تبدیل دارایی‌های منجمد به دارایی‌های مولد عمل می‌کنند و عموماً دست به این کار نمی‌زنند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فرآیند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌ها است که از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که بیشتر براساس شاخص‌های گذشته‌نگر احتمال نکول وام را برآورد می‌نماید و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند و این نارسایی به تخصیص غیر بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌ها منجر می‌شود. این امر یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک‌ها در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌شود. کارشناس ارشد بانک رفاه، گفت: با وجود آن‌که بخش عمده بار تأمین مالی اقتصاد کشور برعهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در بیشتر بانک‌ها وجود ندارد و مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است و پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌های تأمین مالی بالاتر مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد: تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک‌مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به‌عنوان منبعی جهت تأمین کسری بودجه دولت‌‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تأثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌گذاران را در پی داشته است. شریفان؛ اضافه کرد: استفاده نادرست از ظرفیت‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی، بر این باورند حتی در صورت رفع کامل تحریم‌های بانکی، در صورت برطرف نکردن موارد اشاره ‌شده، شکاف در ترازنامه نظام بانکی (عدم توازن رشد دارایی‌‌ها و بدهی‌ها) منجر به افزایش ریسک نقدینگی شده و پدیده هجوم سپرده‌ها (Bank Run) و بحران مالی و اقتصادی ناشی از آن، دور از ذهن نخواهد بود. رفع ناترازی بانک‌ها نیازمند بازنگری در فرآیند‌ها و رویه‌های موجود و ایجاد سازوکارهایی کارآمد است. وی تصریح کرد: در یک نگاه کلان شرایط سیستم بانکی کشور با سه دسته چالش مالی مواجه است که نتیجه آن‌ها در سه گروه ناترازی «دارایی-بدهی»، «درآمد – هزینه» و «ورود و خروج جریان وجوه نقد» دیده می‌شود که البته به غیر از این موارد، چالش‌های ساختاری از قبیل «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «بانکداری بنگاه‌ها» نیز وجود دارد.

راهکارهای برون‌رفت از ناترازی بانک‌ها چیست؟

کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه، در این پیوند، گفت: از راهکارهای اصلی رفع ناترازی نظام بانکی می‌توان به مواردی همچون «بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پرداخت آن‌ها»، «پیشگیری از مطالبات غیرجاری از طریق اعتبارسنجی»، «نظارت دقیق بر مصارف تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت می‌کنند» و «فروش اموال مازاد بانک‌ها» اشاره کرد که می‌تواند معضل ناترازی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. وی تصریح کرد: عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، ‌بازپرداخت وام‌‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. تقاضا برای نقدینگی نیز وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، ‌اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، ‌بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. وی اضافه کرد: متأسفانه بانک‌ها در طول زمان تحت‌تأثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. وی گفت: از زاویه مدیریت دارایی‌‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به‌عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های از جمله دیگر راهکارهاست. شریفان؛ در انتها خاطرنشان کرد: عدم مقابله با بانک‌های کژکارکرد و متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها از محل خلق مستقیم پول توسط بانک‌ها (در سمت بدهی ترازنامه) و اجرای ناقص حسابداری تعهدی و رویه رهاشده امهال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه جاری و ساخت دارایی‌های موهومی (در طرف دارایی ترازنامه بانک ها) جملگی علل تداوم و پنهان ماندن ناترازی شبکه بانکی به حساب می‌آیند.