راه گریز از ناترازی برق چیست؟

نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان تشکل‌های صنعت برق و فعالان این صنعت با هدف بررسی شرایط ناترازی برق و راهکارهای گریز از آن مطرح شد که در آن بر ایجاد مشوق و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، سعید تاجیک؛ رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید ابزار امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند گفتمانی بر پایه مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی شکل دهد و از این زاویه با دیگر کشورهای جهان روابط خود را بهبود ببخشد. تاجیک؛ با اشاره به کمبود شدید برق در هفته‌های گذشته که موجب تعطیلی سازمان‌ها، ادارات و شهرک‌های صنعتی و قطعی برق خانوار شده، تأکید کرد که ناترازی برق در حال تبدیل شدن به یک بحران است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. در ادامه این نشست، سعید مهذب‌ترابی؛ رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، با اشاره به اینکه برپیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۳ تولید برق به ۷۷ هزار مگاوات برسد ۱۴ هزار مگاواتی کمبود مواجه باشد، گفت: متأسفانه امسال به دلیل گرمای هوا در زمان اوج مصرف کمبود برق به ۸۱ هزار مگاوات می‌رسد. مهذب‌ترابی؛ با بیان اینکه ظرفیت نصب‌شده در سال ۱۴۰۰ از از ۸۶ هزار مگاوات به ۹۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ رسید افزود از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده سالانه ۱٫۵ برابر افزایش داشته در حالی که این افزایش ظرفیت از ۹۳ هزار مگاوات باید به ۱۰۴ هزار مگاوات می‌رسید که عملاً حاکی از کمبود ۱۱ هزار مگاواتی تولید نیروگاهی در کشور است. وی درباره پتانسیل و به‌هم‌پیوستگی ظرف انرژی کشور برآورد دیگری کرد و گفت: با در نظر گرفتن مجموع موارد تولید نیروگاهی ما در اصل باید رشدی ۱٫۸ برابری می‌داشت و ظرفیت ما به ۱۱۲ هزار مگاوات می‌رسید. براین اساس ما در تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰ هزار مگاوات از ظرفیت تولید خود عقب هستیم‌ که برای این میزان، یعنی تولید و انتقال آن حداقل به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، اظهار داشت: پیک بار سالانه به‌طور خطی شش درصد رشد کرده و مصرف برق ۱٫۷ برابر شده است. تله صنعت برق این است که رشد مصرف برق از کنترل خارج شده و هیچ تناسب و توازنی وجود ندارد. در بخش تولید با عقب‌ماندگی تکنیکی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها مواجه هستیم و بنابراین از مصرف عقب ماندیم. در حالی که مصرف هیچ ترمز و کنترلی ندارد. مهذب‌ترابی؛ ادامه داد: برای نمونه سالانه یک میلیون دستگاه کولر گازی وارد چرخه مصرف برق می‌شود و هیچ مدلی برای کنترل این مسئله وجود ندارد. کولبران از بهمن شروع به واردات کولر گازی می‌کنند و بازار از ابتدای سال عرضه و تقاضای بالایی برای کولر گازی دارد. وی تصریح کرد: در آینده آنچه به شدت بخش برق را دچار مشکل و ناترازی می‌کند، فقدان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و شبکه‌های توزیع و فوق‌ توزیع است. به‌‌رغم رشد ۵٫۱ برابری ظرفیت بخش تولید فقط ۱٫۳ برابر در شبکه‌های انتقال و فوق توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و بنابراین اکنون استان‌های بزرگی نظیر گیلان، مازندران و خوزستان و به‌ویژه تهران دچار چالش‌های جدی در این بخش‌‌ها هستند. وی خبر داد: ظرف ۱۲ سال گذشته رشد شبکه‌های توزیع ما تنها ۱٫۱۷ برابر بوده است در صورتی که نرخ رشد منطقی آن باید ۱٫۶ یا ۱٫۷ برابر می‌بود. براساس آمار رسمی، میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت برق از ۶٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به تنها ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. مهذب‌ترابی؛ به ناترازی ساختاری بخش برق نیز گريزي زد و گفت: اگر مشکل ساختاری وجود نداشت امروز وضعیت ما هم این‌گونه نبود. در برنامه هفتم توسعه باید ساختاری متناسب با نیاز کشور طراحی شود. هر وزیری هم بر سر کار بیاید در کوتاه‌مدت و با این روند کاری از پیش نمی‌برد. ما در جلسه‌ای به وزیر پیشنهادی نیرو نیز اعلام کردیم اگر هنر داشته باشند فقط قادر به جلوگیری از بدتر شدن وضعیت خواهند بود. وی با اشاره به پنج راه‌حل روی میز برای مقابله با تشدید ناترازی برق، گفت: یک راه تأمین اعتبارات دولتی است که همه می‌دانیم اساساً وجود ندارد. راه دیگر استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی است که این آدرس هم غلط و انداختن بار به دوش بخش‌خصوصی است. چون بخش‌خصوصی توان سرمایه‌گذاری پنج یا شش میلیارد دلار در سال را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هم که مشخص نیست با شرایط موجود اصلاً راه‌حل محسوب می‌شود یا خیر. در نهایت راهکار خصوصی‌سازی صنعت برق نیز که از دهه ۷۰ آغاز شد به خصولتی شدن صنعت منتهی شد و امروز هیچ نظارتی بر کارآمدی آن بخش نیست. مهذب‌ترابی؛ گفت: به نظر می‌رسد باید در گام اول، یک سال صفر برای بحران ناترازی برق تعریف کنیم و از همان سال به تدریج جلوی مشکلات را بگیریم، استاندارد‌ها را ارتقا داده و از دیگر به تکرار اشتباهات گذشته نپردازیم.

سال صفر به‌روزرسانی استانداردها

در ادامه، محمدتقی زیاری؛ مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های بهره‌وری انرژی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اعلام کرد که بازنگری تمامی استاندارد‌ها در حوزه صنعت برق آغاز شده و در این مسیر چالش‌هایی نیز برای فعالان این صنعت از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است که با همراهی و همکاری برطرف می‌شود. زیاری؛ افزود: برای مثال در حوزه کولرهای آبی برای یک بازه سه ساله برنامه‌ریزی کردیم م عملاً از سال ۱۴۰۶ تمام کولرهای ما در حوزه مصرف انرژی رتبه A به بالا خواهد بود. ارزیابی این استاندارد تا سال ۱۴۰۲ حاکی از عملی نشدن بیش از ۵۰ درصدی آن دارد اما با این وجود منجر به ۱۸۰ مگاوات صرفه‌جویی در برق شده است. در کولرهای گازی نیز مردادماه سال گذشته استاندارد جدید اعلام و ابلاغ شد. همچنین استانداردهای دیگری برای لوازم خانگی تدوین شده و به نوعی در سال صفر مورد اشاره هستیم.

صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مؤثرتر از افزایش ظرفیت تولید

در ادامه، علی‌محمد پورشمس؛ عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی، گفت: بهینه‌سازی با هزینه بسیار کمتری برای کاهش تقاضای انرژی کارایی بیشتری نسبت به افزایش عرضه و ساخت نیروگاه دارد. شرایط خاص کشور ما به‌گونه‌ای است که در بسیاری از بخش‌های انرژی بالاتر از نرم جهانی مصرف می‌کنیم و در نتیجه بازار صرفه‌جویی بزرگ و بنا به برآورد ما در بازار بهینه‌سازی رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار است. پورشمس؛ به راهکارهای مختلف این کار اشاره کرد و یکی از آن‌ها را گسترش شرکت‌های خدمات انرژی عنوان کرد و گفت: اولین جایی که به خدمات انرژی اشاره شده است قانون اصلاح الگوی مصرف بود که این شرکت‌ها را از نوع خدمات فنی و مهندسی می‌داند. تفاوت پروژه اسکو با پروژه‌‌ای معمولی در بهینه‌سازی مربوط به تضمین صرفه‌جویی است که در مدل اسکو دیده شده است و همه بخش‌‌ها را تا بهره‌برداری باید به‌عهده بگیرد که شامل آموزش نیز می‌شود. عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی، با توجه به محدودیت‌های موجود دولت بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین سرمایه و مشکل اصلی ناترازی‌ها، راهکار صرفه‌جویی به نظر بهترین راه ممکن است. همچنین باید دانست که در تمام کشورهای موفق پشتیبانی دولتی وجود دارد و ما در این بخش ضعف جدی داریم و بدون حمایت دولت این ‌کار ممکن نیست‌. وی همچنین گفت: قانون‌گذار منابعی برای بهینه‌سازی پیش‌بینی کرده است که در بودجه سنواتی انعکاس دارد و منابع آن نیز محقق می‌شود اما پرداخت نمی‌شود. جا دارد که کمیسیون انرژی اتاق تهران به پیگیری این موضوع اقدام کند. از جمله ایجاد صندوق حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی که به عهده وزارت نفت و نیرو و به ارزش ۱۰همت بوده اما عملی نشده است. وی ادامه داد: بدتر اینکه هنوز یک کار ساده یعنی تعریف قرارداد تیپ همچنان انجام نمی‌شود و از آنجا که قرارداد‌ها در ذی‌حسابی سازمان‌ها تعریف نشده، سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه این پروژه‌ها را ‌که برابر قانون از محل صرفه‌جویی است، پرداخت کنند.