جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت برای فولادسازان

مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی وزارت صمت، درخصوص تصمیم ارزی دولت برای ارز صادراتی فولادسازان، گفت: بیش از سه ماه است که پیگیری‌های متعددی از سمت معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در حال انجام است، همچنین جلسات بسیار زیادی با تشکل‌های اصلی حوزه فولاد و سایر فلزات و مجموعه‌های دولتی و خصولتی و خصوصی در زنجیره‌های سرب و روی، فولاد، آلومینیوم و مس که زنجیره‌های فلزی کشور محسوب می‌شوند، داشته‌ایم و در نهایت به جمع‌بندی مشخصی درخصوص نحوه توسعه صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان نیاز صنایع ما در این حوزه به ارز خود و همچنین میزان باقیمانده‌ای که این ارز ممکن است داشته باشد، رسیده‌ایم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از چیلان، امیر علیقلی‌زاده؛ اظهار کرد: تمامی این موارد به چندین صورتجلسه با همکاری بین معاونت امور معادن و شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و صنایع‌معدنی که تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از ارز کشور هستند، منتج شد. جلسات متعددی نیز بعد از این صورتجلسه‌ها با همکاران محترم بانک مرکزی داشته‌ایم و نهایتاً تمامی این جلسات منتج به آخرین جلسه کمیته رفع تعهد ارزی شد که با مساعدت ویژه مسئولین بانک‌مرکزی، پیشنهادات مشترک ارائه شده با اکثریت آرای مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از ابلاغ رسمی بانک‌مرکزی اجرایی خواهد شد. جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی وزارت صمت، درخصوص جزئیات این تصمیم به چیلان، گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه حوزه فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند. وی بیان کرد: استفاده صددرصدی این ارز بدین معنی است که اگر شرکتی ارز مازاد بر نیاز وارداتی و تأمین مواد اولیه، تأمین کسری انرژی، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خود داشته باشد، می‌تواند به نرخ توافقی کوتاژهای صادراتی خود را در سامانه مبادله ارزی به سایر شرکت‌ها واگذار کند. مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی وزارت صمت، افزود: نتیجه این امر این است که تمام ارز مجموعه صنایع‌معدنی ما در بخش فلزی، در داخل همین بخش در گردش است و ارز مازاد هم با نظر وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی به سایر کالا‌ها می‌تواند اختصاص داده شود. وی خاطرنشان کرد: نکته قابل‌توجه این است که تعرفه‌های کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع‌معدنی کشور از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و شرکت‌ها مجاز هستند اگر ارز صادراتی مازاد بر نیاز وارداتی خود داشته باشند و مورد درخواست شرکت‌های دیگر نیز نباشد، با هماهنگی معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به واردات این اقلام و عرضه مازاد نیاز بر مصرف از طریق سازوکار بورس کالا اقدام کنند. علیقلی‌زاده؛ همچنین تصریح کرد: این تصمیم مهم کمیته رفع تعهد ارزی می‌تواند مجدداً جذابیت صادراتی در بخش فلزی را افزایش و حجم قابل توجهی از فشار تأمین ارزی را کاهش داده و بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنایع‌معدنی را نیز تأمین کند. مضافاً بر اینکه امکان رفع تعهد و بازگشت ارز نیز در این شرایط بسیار راحت‌تر از قبل خواهد بود. وی در پایان خاطرنشان ساخت: این تصمیم نکات اجرایی و پیوست‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارد که انشاا… با ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، شفاف‌سازی بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت.