تکمیل سامانه املاک ضامن بازگشت تعادل به بازار مسکن

محمد قره‌داغلی – مسیر مبارزه با احتکار مسکن در دولت سیزدهم از طریق «سامانه املاک و اسکان» آغاز شد. سامانه‌ای که از فروردین‌ماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد و به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی و نیز عدم مشارکت کامل نهاد‌های مختلف برای تکمیل اطلاعات، با چالش مواجه است و در انتظار عملکرد وزیر جدید در تکمیل این سامانه برای ادامه راه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که شناسایی خانه‌های خالی، مقابله با احتکار مسکن و جلوگیری از سوداگری در این حوزه در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان است. در همین زمینه سلطانی؛ عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان با ورود دولت سیزدهم رونمایی شد، گفت: تلاش شد که با انجام فعالیت‌های این سامانه بتوانیم برنامه بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنیم. وی افزود: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت چهاردهم باید حتماً آن را اجرایی و عملیاتی کند همین تکمیل سامانه املاک و اسکان است و باید طبق قانون تمامی دستگاه‌ها به این سامانه متصل شوند. او با بیان اینکه در حال‌حاضر یکی از راه‌حل‌های اساسی در شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است، گفت: باید از طریق سامانه املاک و اسکان و اتصال دستگاه‌ها بتوانیم این اقدام را اجرایی کنیم و بتوانیم بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کردیم. باید بتوانیم از طریق شناسایی خانه‌های خالی این بازار را به ثبات و ساماندهی برسانیم و این گام هم تنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌گیرد. سلطانی؛ یادآور شد: یکی از اولویت‌های مهم در وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون تکمیل سامانه املاک و اسکان است که باید در دستور کار قرار گیرد که از طریق آن خانه‌های خالی را به بازار مسکن عرضه کنیم. وی افزود: آینده بازار مسکن در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان که در این زمینه هم باید متقاضیان با مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات خود آینده بهتری را برای بخش مسکن فراهم کنند. در این زمینه ولی‌ا… بیاتی؛ نماینده مجلس، با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان می‌تواند کمک زیادی به شناسایی خانه‌های خالی کند، گفت: به همین جهت سامانه املاک و اسکان باید به‌طور کامل اجرایی شود. به نحوی که اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت مشخص شود. از این طریق می‌توان احتکار مسکن را کنترل و باعث متعادل‌سازی بازار مسکن شود. بیاتی؛ اظهار داشت: باید سیاست‌گذاری‌ها را در حوزه مسکن به سمتی ببریم که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم سوداگری در حوزه مسکن بیش از پیش گسترش پیدا کند. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم این مسائل را تحقق ببخشیم. وی ادامه داد: عدم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از مالکیت و سکونت افراد باعث می‌شود سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به درستی پیش نرود. همچنین مقابله با احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه نیازمند تکمیل سامانه املاک و اسکان است و باید وزیر جدید پیشنهادی راه‌وشهرسازی به‌طور کامل معتقد به تکمیل سامانه املاک و اسکان در سریع‌‌ترین زمان ممکن باشد. بیاتی؛ در پایان تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور همراهی دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد. اطلاعات سامانه املاک و اسکان و ممیزی املاک در شهرداری‌‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی درخصوص ساخت‌وساز‌‌ها و املاک استیجاری و مالکیتی در اختیار قرار دهد. همچنین در این باره، مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در تمامی شهر‌ها و روستاهای کشور، گفت: به دلیل عدم عرضه مسکن با کمبود روبه‌رو هستیم و به‌واسطه اینکه این کمبود اتفاق افتاده هم قیمت مسکن و هم قیمت اجاره بالا رفته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه این وظیفه دولت‌‌هاست که زیرساخت را فراهم کنند و هم زمین و هم تسهیلات در اختیار مردم قرار بدهند تا این شرایط تغییر کند، توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که مجلس در کنار دولت به آن ورود کرده و می‌خواهد کمک کند تا عرضه زمین و مسکن بالا برود و قیمت اجاره و مسکن را بشکند، همین قانون شناسایی خانه‌های خالی و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز آن در سامانه املاک و اسکان است. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون شناسایی خانه‌های خالی دو بال دارد یک بال مربوط به عرضه مسکن است که باید توسط خود مردم انجام بشود. افرادی که دارای چند خانه هستند یا خانه‌هایی که خالی از سکنه است نیز باید معرفی شوند. بال دوم خود دولت است دولت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار بزرگ اراضی و مسکن بسیار زیادی در اختیار دارد. پوردهقان؛ گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با وجود پیگیری دولت قبل، شخص آقای رئیس‌جمهور و وزرا کارنامه خوبی در این حوزه ندارد. ما نیازمند این هستیم که جدیت بیشتری در کار باشد و دستورات حکومتی خوبی از سوی دولت برسد و فشاری از سوی وزرا وارد شود، تا شاهد عملیاتی شدن این موضوع باشیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قوه‌قضاییه به‌عنوان دستگاه نظارتی که می‌توانند در این موضوعات فشار بیشتری وارد کنند تا کار را انجام دهند باید ورود جدی به تکمیل سامانه املاک و اسکان داشته باشد.