ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص دولت به معدن داران

رییس خانه معدن ایران مطرح کرد   ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص دولت به معدن داران رییس خانه معدن ایران گفت: ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص را به بخش معدن زده و الان معدن‌داران در شوک به‌سر می‌برند. می‌خواهند یک درصد پول فروش معادن کشور را از معدن‌داران بگیرند.  به گزارش […]

رییس خانه معدن ایران مطرح کرد  

ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص دولت به معدن داران

رییس خانه معدن ایران گفت: ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص را به بخش معدن زده و الان معدن‌داران در شوک به‌سر می‌برند. می‌خواهند یک درصد پول فروش معادن کشور را از معدن‌داران بگیرند.

 به گزارش تسنیم، محمدرضابهرامن در پاسخ به این پرسش که در بخش معدن و صنایع معدنی ما هنوز نتوانسته‌ایم آمار روشنی اعلام کنیم، حتی تعارض‌هایی نیز در آمار مراجع مختلف دیده شده است. اخیراً دولت به‌همراه وزارت صنعت و مرکز آمار گزارش اولیه‌ای از وضعیت رشد ۶ماهه امسال اعلام کرده است، اما زمانی که با فعالان حوزه صنعت صحبت می‌کنیم آنها همچنان از کسادی و رکود و انباشت محصول صحبت می‌کنند و تحقق نرخ رشد را در این حوزه واقعی نمی‌دانند. اظهار داشت: دست روی موضوع خوبی گذاشته‌اید، بحث آمار یک موضوع کلیدی است. به‌اعتقاد من یکی از ضعف‌های امروز جامعه کشور همین موضوع آمار است، ما اگر امروز بخواهیم همین شاخص‌های آماری را با سال‌های گذشته مورد مقایسه قرار دهیم فکر می‌کنم نتوانیم زودتر از ۹۳ آمار دقیقی را پیدا کنیم که این یک ضعف بزرگ است.

وی با بیان این‌که در زمان مقایسه آمار‌ها می‌بینیم که مراکز مختلف رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، افزود: تفاوت آمار‌ها نشان می‌دهد مسایل و مبانی در یک نقطه به هم نمی‌رسند، به‌عبارتی ما آمار‌ها را براساس خواسته‌های خودمان تعریف می‌کنیم درحالی که آمار یک استاندارد و شاخص بوده و جوامعی که آمار نداشته باشند، نباید در آنها انتظار توسعه دقیق و جامع را داشته باشیم. وضعیت امروز ما نشان می‌دهد که ما آماری نداریم.

رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر توسعه را امروز براساس شاخص‌های آماری تعریف کنیم، شاید به جامعه خود بدهکار هم شویم و یک روز افرادی می‌آیند و وضعیت امروز کشور را تحلیل و ما را حتی محکوم می‌کنند که در ارایه آمار دقیق کوتاهی کرده‌ایم.

بهرامن با اعلام من بار‌ها بحث آمار را مطرح کرده‌ام تا یادم هست توسط یکی از دوستان در اتاق بازرگانی مصر بودیم که برای بخش تولید یک مجموعه آمار منسجم تهیه شود، گفت: اگر ما یک آمار روشنی از وضعیت موجود داشته باشیم به‌طور حتم می‌توانیم براساس آنها حرف زده و حتی راحت‌تر تحلیل کنیم. اما زمانی که آماری نداشته باشیم تحلیل معنایی ندارد و حتی شاید محکوم شویم که تصمیمات را احساسی هم اتخاذ کرده‌ایم.

وی به عدم مشاوره مسؤولین در تصمیم‌گیری‌ها با سندیکا‌ها و فعالان حوزه معدن اشاره کرد و افزود: متأسفانه در تصمیم‌گیری‌ها مسؤولین از مشاورت فعالان حوزه‌ها استفاده نمی‌کنند در این شرایط وقتی ما آمار دقیق و مشاوره‌ای نداشته باشیم به‌طور حتم تصمیمات نامناسبی را برای حوزه‌های مختلف اقتصادی اتخاذ می‌کنیم. به‌نظر من آمارهای امروز براساس اطلاعاتی است که مراکز از بیرون می‌گیرند که آنها نیز قابل پذیرش نیست.

رییس خانه معدن ایران ایراداتی به برنامه ششم توسعه داشت و گفت: برنامه ششم توسعه اصولاً یک صورت مسأله است که با تصمیم‌گیری مناسب می‌خواهیم مطابق آن به توسعه کشور برسیم به‌نحوی که در برنامه ششم رشد ۸درصدی اقتصاد تعریف شده اما متأسفانه در ماده ۵۴ این برنامه تصمیمی گرفته شد که بخش معدن را با شوک‌ روبه‌رو کرد.

بهرامن اضافه کرد: ما در اصلاح برنامه ششم پیشنهاد کرده بودیم شورای عالی معادن برای استان‌ها تشکیل شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها در آنها تسریع پیدا کرده و بخشی از فعالیت شورا به استان‌ها تفویض شود. قبلاً این اجازه را قانون به ما نمی‌داد اما توافق کردیم براساس این پیشنهاد این موضوع در برنامه ششم گنجانده شود تا دیگر برای اجرایی شدن آن قانون تغییر نکند. اما تصمیمی در برنامه ششم برای بخش معدن گرفته شده که بسیار غیرمتعارف است. من انتظار نداشتم که نماینده‌های مجلس این تصمیم را بگیرند.

وی با ابراز این‌که در این ماده ترکیب اعضای شورای عالی معادن در استان‌ها به‌کل تغییر کرده است، گفت: در این ماده قید شده معادن باید یک درصد از فروش را به شورای عالی استان‌ها پرداخت کنند، این درحالی است که در بخش معدن یک درصد از فروش برای بعضی واحد‌ها شاید بدون اغراق ۱۰ درصد از سود باشد. اصلاً شاید معدن‌دار با ضرر اقدام به فروش محصولات می‌کند آنها بدون هیچ کار کارشناسی می‌گویند باید یک درصد از فروش خود را بدهد، خوب، این تصمیم به‌طور حتم تغییرات منفی خود را در بخش معدن خواهد گذاشت دیگر سرمایه‌گذاری تمایل به حضور در این حوزه ندارد. این ماده متناقض با تمام قوانین کشور است و امیدواریم فقط شورای نگهبان به داد معدن‌دار برسد.

رییس خانه معدن ایران به لزوم اصلاح زیرساخت‌ها در بخش معدن اشاره کرد و افزود: این حوزه یک بخش مزیتی است و باید توجه جدی به آن صورت گیرد.

 

بهرامن در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن نیز اظهار داشت: تنها بخشی که امروز در حال مذاکرات جدی با سرمایه‌گذاران خارجی است حوزه معدن است، امروز نوع رفت و آمد‌ها تغییر کرده و مذاکرات به‌سمت تعامل با بخش خصوصی رفته است. اما به‌صورت کلی تا این لحظه ما سرمایه‌گذاری جدی‌ را در این حوزه ندیده‌ایم اما خوشبختانه سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند. البته باید تأکید کنم یکی از فاکتورهای اساسی در بخش معدن امنیت است که دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد.