معصومه براتی- حضور پیمانکاران در مناقصات، دارای شرایطی است که صدای پیمانکاران را درآورده است؛ آن‌ها اعتقاد دارند موانع حضور آنان برای حضور در مناقصات دولتی باعث شده تا قید حضور در پروژه‌ها را بزنند! بر همین اساس طی سالهای گذشته پیمانکاران به دفعات اعتراض خود را نسبت به اصلاح قانون حضور در مناقصات ابراز […]
معصومه براتی- حضور پیمانکاران در مناقصات، دارای شرایطی است که صدای پیمانکاران را درآورده است؛ آن‌ها اعتقاد دارند موانع حضور آنان برای حضور در مناقصات دولتی باعث شده تا قید حضور در پروژه‌ها را بزنند! بر همین اساس طی سالهای گذشته پیمانکاران به دفعات اعتراض خود را نسبت به اصلاح قانون حضور در مناقصات ابراز کردند تا اینکه طی سال گذشته جلسات آنان با دولت وقت رنگ و بوی بهتری به خود گرفت به حدی که در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، یکی از موانع اصلی حضور پیمانکاران در مناقصات -الزام صلاحیت ایمنی- حذف شد. براساس این مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تأییدیه ایمنی را دریافت کند. این اقدام با تأیید معاون اول دولت چهاردهم یعنی محمدرضا عارف نیز همراه شد تا عملاً کام پیمانکاران شیرین شود. اما از سوی دیگر این اقدام باعث شد تا کارگران به‌عنوان مهم‌ترین ابزار پروژه‌ها انتقاد کنند؛ پیمانکاران معتقدند که این قانون باعث شده تا منبعد پیمانکاران بدون دغدغه نسبت به ایمنی و بهداشت کارگران در مناقصات حضور یابند و این عمل باعث شده تا امنیت جانی آنان به خطر بیفتد.
تلاش ۱۰ سالهای که به باد رفت!
در همین رابطه، ابوالفضل اشرف‌منصوری؛ رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، چنین می‌گوید: با این قانون تلاش ۱۰ساله ما برای اینکه هرج و مرج و بی‌سامانی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را به‌خصوص در شرکت‌های پیمانکار کاهش دهیم و حالا که کار به نتیجه رسیده است، باوجود پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی، نتیجه‌ای نداشت و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است. با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشتیم. ما به جای آنکه بیاییم و اگر روند رسیدگی به حوزه ایمنی ایرادی دارد، آن را اصلاح کنیم، اصل صورت مسئله را پاک کردیم. اکنون با صدور بخشنامه و مصوبه به شماره ۷۴۳۶۶، به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، با این مضمون، ما در واکنش به نمایندگی از انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور تنظیم کردیم که آن را به‌طور علنی منتشر می‌کنیم.
پس از مناقصه نیز می‌توان نظارت بر ایمنی داشت!
اما علی‌حسین رعیتی‌فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، معتقد است: هدف امضای این مصوبه بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. یکی از پیشنهادات انجام شده برای بهبود فضای کسب‌وکار که در جلسات بررسی آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند، این بود که گواهی صلاحیت ایمنی از نظر زمانی منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شرکت درون مناقصه از بین برود. با حذف الزام به اخذ این گواهینامه، تعهدات کارفرمایان زائل نمی‌شود. کارفرمایان هم آموزش ایمنی بدهند و هم وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار را تأمین کرده و به کارگر بدهند و هم ارزیابی محیط کار و رعایت اصول برای‌عدم وقوع حادثه را در دستور کار قرار دهند. این شامل داشتن کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌ها نیز هست.
نظارت؛ پس از گرفتن پروژه و مناقصه ضمانت اجرایی ندارد!
اما اکبر شوکت؛ رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در پاسخ گفت: بخش‌خصوصی مکلف است در قالب پیمانکار در هر پروژه‌ای از نفت تا شهرداری، حداقل خود دوره آموزش ایمنی را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات، پروژه‌ای را بردارد. تصویب این دستورالعمل تنها بی‌ارزش‌تر کردن جان کارگرانی است که در پروژه‌های کلان راه و ساختمان و نفت و انرژی و معادن، به‌عنوان نیروی کار پیمانکاران مشغول کار هستند. چنانچه در مصوبه اخیر که به امضای معاون اول دولت جدید رسیده، هیچ زمان الزام‌آوری پس از پیروزی در مناقصه و اخذ پروژه برای دریافت گواهی ذکر نشده است. یعنی عملاً با این اقدام ضمانت اجرایی این گواهی‌‌ها نیز روی هوا رفته است.
دیدگاه بسته شده است.