حمید حسین‌زاده مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث مقدمه قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی[۱] قرار می‌گیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامه‌های علی‌حدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شده‌اند؛ که «بند الف» از […]
حمید حسین‌زاده
مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث
مقدمه
قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی[۱] قرار می‌گیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامه‌های علی‌حدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شده‌اند؛ که «بند الف» از «ماده ۱۱۷» قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران[۲]، انتظام و ساماندهی آن‌‌ها را، ضروری می‌داند. نگارنده در این مقاله، به معرّفی و احصاء مراجع حلّ و فصل اختلافات ناشی از/مرتبط‌با/راجع‌به قراردادهای پیمانکاری دولتی در حقوق موضوعه، پرداخته است.
۱- شورای حل‌اختلاف
تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، شورای حلّ اختلافِ محلّ وقوع دلیل – محلّ انجام کار موضوع پروژۀ پیمانکاری – صلاحیّت ذاتی «تأمین دلیل»[۳] برای دعاوی پیمانکاری دولتی را به درخواست[۴] ذی نفع دارد[۵]؛ لیکن به تصریح «ماده ۱» قانون شوراهای حلّ اختلاف[۶]، رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی در صلاحیّت شورای مذکور نمی‌باشد.
با توجّه به اینکه دفاتر دادگاه‌ها، حسب بخشنامه‌های پیشین رئیس قوه قضاییه، عادتاً و عمدتاً پرونده‌ها را بدواً به شورای حلّ اختلاف ارسال می‌کنند، بهتر است که در دعاوی پیمانکاری دولتی، اصحاب دعوی این موضوع را به شعبه تذکر دهند و از اطالۀ دادرسی جلوگیری نمایند.
۲- دادگاه
«اصول ۳۴[۷] و ۱۵۹[۸]» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبیّنِ مرجعیّت عامّ محاکم دادگستری، برای رسیدگی به دعاوی با وصف ترافعی و امور حسبی می‌باشد. بدیهی می‌نماید، با وجود قاعدۀ موصوف، صلاحیّت سایر مراجع، استثناء بر قاعده و مستلزم تصریح بالنّص، و مآلاً تفسیر مضیّق و در حدود نص است. فلذا، در صورت شک در صلاحیّت دادگاه و سایر مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی پیمانکاری، البته بعد از فحص بدوی، اصل بر صلاحیّت دادگاه بوده و در اشتغال ذمّۀ مدّعی صلاحیّت مرجع غیردادگستری، برای اقامۀ دلیل، تردیدی نیست.
۳- شعب دیوان‌عالی کشور
دیوان‌عالی کشور، عالی‌‌ترین نهاد قضایی کشور است و رسیدگی به دعاوی پیمانکاری، بدواً به شعب دیوان‌عالی کشور ارجاع نمی‌شود. لیکن اشخاص می‌توانند، پس از صدور رأی از محاکم بدوی عمومی حقوقی، با هر انگیزه و جهت مشروعی، البته در صورت وجود «شرایط فرجام‌خواهی»[۹]، با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، و یا با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر از رأی بدوی[۱۰]، پرونده را به شعب دیوان‌عالی کشور، ارجاع نمایند. رسیدگی در مرحلۀ فرجام‌خواهی، رسیدگی حُکمی است.
۴- شعب دیوان عدالت اداری
وفق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری[۱۱]، شعب دیوان عدالت اداری، صلاحیّت رسیدگی به دعاوی ترافعی با منشأ قراردادی ذیل حقوق عمومی را ندارند. متأسفانه برخی از مراجع قضایی و برخی از وکلای دادگستری، به اشتباه و با این تصور که دریافت ضرر و زیان در دعاوی خسارت به‌طرفیّت ارکان دولتی، بدواً متوقف بر اثبات تخلّف مأمور دولت و یا دستگاه اجرایی است، پرونده را با قرار عدم صلاحیت و یا تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌دهند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌نمایند. لیکن اعتراض به آراء قطعی هیئت‌های تشخیص مطالبات بیمه و مالیات و ارزش‌افزوده قراردادهای پیمانکاری، در صلاحیّت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری[۱۲] است.
۵- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در صورتی‌که مقرّرات اصداری حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، بر خلاف قانون و یا شرع انور باشد، پیمانکاران می‌توانند وفق «ماده ۸۰» اصلاحی ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری[۱۳]، برای ابطال آن‌‌ها به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رجوع و ابطال مقرّرات موصوف را، از مرجع پیش‌گفته درخواست نمایند. در صورتی که مخالفت مقرّره با شرع انور نیز، جزء خواسته باشد، آنگاه نظر شورای نگهبان نسبت به آن بخش برای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم‌الاتباع است.[۱۴]
۶- هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دعاوی پیمانکار در مقام مناقصه‌گر[۱۵]، با مناقصه‌گزار، ذیل فرآیند مناقصه[۱۶] که تا لحظۀ انعقاد قرارداد پیمان، عقد مستقل عهدی به شمار می‌آید، وفق «ماده ۷» قانون برگزاری مناقصات[۱۷] و «ماده ۱» قانون اساسنامۀ هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات[۱۸]، در صلاحیّت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات است.
البته مناقصه‌گر معترض، پیش از رجوع به هیئت، باید تشریفات مقرّر در «ماده ۲۵» قانون برگزاری مناقصات[۱۹] – خاصّه، رجوع به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار – را، رعایت نموده باشد. اعتراض به رأی قطعی و لازم‌الاجرای هیئت مذکور، به‌جهت ماهیّت شبه قضایی مرجع صدور آن، وفق تبصرۀ دو ذیل «ماده ۳» قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۲۰]، در صلاحیّت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
۷- هیئت رفع اختلاف
در طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، طرفین اختلاف پیش از رجوع به دادگاه و یا شورای‌عالی فنّی، به هیئت رفع اختلاف موضوع «ماده ۲» آیین‌نامۀ رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای[۲۱] رجوع می‌نمایند. تصمیم هیئت مزبور، غیرالزام‌آور[۲۲] است.
۸- کمیتۀ دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف
شرایط عمومی پیمان EPC جدید سازمان برنامه و نفت، متضمّن سازِکار حل و فصل اختلافات چندلایه‌ای است، فراز ابتدایی «بند ۷۵-۱» شرایط عمومی پیمان موصوف[۲۳]، کمیتۀ دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف را، به‌منظور رسیدگی اولیه، صالح دانسته است. کمیته سه نفرۀ مذکور متشکل از نمایندگان دوطرف پیمان و فرد ثالثی خارج از سازمان کارفرما و پیمانکار و فاقد رابطه کاری با مشارٌالیهما است. تصمیم کمیتۀ مزبور، غیرالزام‌آور است.
۹- شورای‌عالی فنی
مطابق لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور[۲۴]، صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای به شورای‌عالی فنی، اعطاء نشده است. مع‌الوصف مفادّ برخی از شرایط عمومی پیمان‌های ذیل نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور – نظیر «بند ج» از «ماده ۵۳» شرایط عمومی پیمان PC غیرصنعتی (نشریۀ ۴۳۱۱)[۲۵] – رسیدگی به اختلافات را، پس از موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجۀ کشور و انجام تشریفات، در صلاحیّت شورای‌عالی فنّی، دانسته است.
۱۰- شورای فنّی استان
«بند ۴-۸» از «ماده ۴» آیین‌نامۀ روش کار شورای فنّی استان با شماره ۲۸۰۷۴/۹۷ مورّخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور[۲۶]، حلّ اختلاف مطابق شرایط عمومی پیمان‌ها را بر عهده شورای فنّی استان قرار داده است. «بند ۵-۳» آیین‌نامۀ مارالبیان[۲۷]، متضمّن ماهیّتی با عنوان کارگروه پیمان و ضوابط فنّی می‌باشد، که بازوی عملیاتی حلّ‌اختلاف شورای مذکور است.
۱۱- امور نظامات فنّی و اجرایی
در صورتی‌که کارفرما و پیمانکار، نسبت به مفاد و شروط قرارداد و یا بخشنامه‌های اصداری از ناحیۀ امور نظامات فنّی و اجرایی، برداشت متفاوت و اختلاف نظر داشته باشند، می‌توانند به فراخور امر، مراتب را از امور نظام فنّی و اجرایی مرتبط، استعلام و رفع اختلاف نمایند. البته پرسش و پاسخ‌های موضوعی عام، در تارنمای الکترونیکی نظامات فنّی و اجرایی اربعه موجود است و موارد دارای کد رهگیری – نظیر پرسش و پاسخ‌های ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور – و یا شناسه، وفق «مادتین ۱۲[۲۸] و ۱۴[۲۹]» (ناظر به «بند الف» از «ماده ۲»[۳۰]) قانون تجارت الکترونیکی، قابل استناد و رافع هستند.
۱۲- هیئت کارشناسی
در صورتی‌که اختلافات ناظر به امور موضوعی و منصرف از موارد حکمی و یا تفسیری باشد، هیئت کارشناسی با سازِکار پیش‌بینی‌شده در قراردادهای همسان – نظیر «جزء ۲» از «بند الف» ذیل «ماده ۵۳» شرایط عمومی پیمان PC-غیرصنعتی (نشریۀ ۴۳۱۱) – مرجع رسیدگی به اختلافات خواهد بود.
۱۳- هیئت حلّ اختلاف موضوعِ «ماده ۳۸» قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
دعاوی ناشی از قرارداد پیمانکاران با شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهر‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر[۳۱] در صلاحیّت هیئت حلّ اختلاف موضوعِ «ماده ۳۸» قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهر‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت[۳۲] می‌باشد، و برای سایر شهر‌داری‌ها، در صلاحیّت محاکم دادگستری است. اعتراض به رأی قطعی و لازم‌الاجرای هیئت مذکور، با وجود ماهیّت شبه قضایی مرجع صدور آن، به صورت استثنائی، در صلاحیت دادگاه[۳۳] – و نه دیوان عدالت اداری – قرار دارد.
۱۴- کمیسیون موضوعِ «ماده ۹۴» آیین‌نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی
اختلافات قراردادی طرف دعوی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در کمیسیون سه نفرۀ موضوعِ «ماده ۹۴» آیین‌نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه‌های مذکور، قابل حلّ و فصل است. نظر به اینکه مرجع صدور آیین‌نامۀ مزبور، هیئت امناء دانشگاه بوده و آیین‌نامه، شأن قانونی ندارد، کمیسیون مزبور، مرجع شبه قضایی محسوب نمی‌شود و رجوع به آن، سالب حقّ مراجعه طرفین به محاکم دادگستری نیست؛ بخش سوم از اسباب و علل موجهه[۳۴]، و منطوق رأی شمارۀ ۱۴۹ مورّخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ هیئت تخصّصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری[۳۵]، مؤیّد همین امر است.
۱۵- هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت
حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت نفت، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی است. هرچند در ماهیّت هیئت مذکور، اختلافات نظری متعدّدی وجود دارد، اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. از ابتدای تأسیس هیئت حلّ اختلاف قراردادی، پنج نسل از شیوه‌نامه‌های حلّ اختلاف قراردادی، توسط وزارت نفت، ابلاغ شده و در حال حاضر، شیوه‌نامۀ نسل پنجم، مجری است.
۱۶- هیئت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیئت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیئت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیئت حلّ اختلاف […]
دیدگاه بسته شده است.