پیرو اخباری که در روزهای گذشته مبنی بر پلمپ مرکز تجارت جهانی فردوسی در رسانه‌ها مطرح شده است، معاونت حقوقی این مرکز ضمن واکنش به این خبر خلاف واقع و رد این ادعا، اعلام می‌کند که متأسفانه شهرداری منطقه ۱۲، با سرپیچی از دستورات صادره در خصوص بررسی و رفع خطر (نقاط خطرساز نامعلوم؟؟؟) […]
پیرو اخباری که در روزهای گذشته مبنی بر پلمپ مرکز تجارت جهانی فردوسی در رسانه‌ها مطرح شده است، معاونت حقوقی این مرکز ضمن واکنش به این خبر خلاف واقع و رد این ادعا، اعلام می‌کند که متأسفانه شهرداری منطقه ۱۲، با سرپیچی از دستورات صادره در خصوص بررسی و رفع خطر (نقاط خطرساز نامعلوم؟؟؟) در پروژه، فقط به قراردادن بلوک نیوجرسی جهت مسدود کردن تردد به داخل پروژه اقدام کرده که این حرکت مسدود‌سازی هرگز از مصادیق پلمپ تلقی نمی‌گردد و این‌که نه تنها حکمی وجود ندارد، بلکه دستوری مبنی بر پلمب و یا حتی مسدود کردن پروژه توسط هیچ مقام قضایی صادر نشده است. لازم به ذکر است حکم قضایی قاطع دعوا می‌باشد و زمانی صادر می‌شود که به موضوع پرونده‌ای در دادگاه رسیدگی شده و نتیجه‌گیری به اتمام رسیده باشد و از دستور قضایی چنین مفهومی استنباط نمی‌شود چه بسا چنین دستوری از اساس وجود نداشته است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، این معاونت ضمن اشاره به این‌که مالک علیه شهردار منطقه ۱۲ و شهردار ناحیه یک این منطقه در دادسرا اقامه دعوا و بابت عملکرد و مصاحبه‌هایی که وی با مضمون سوداگری و زراندوزی کارفرما انجام داده اعلام جرم نموده است، افزود که علاوه بر مالک، کسبه و صاحبان سرقفلی نیز نسبت به اعمال انجام شده اعتراض داشته و به دلیل ممانعت از حق کسب و کار کسبه، آن هم در روزهای پایانی سال، بر سر خواسته حقوقی خود پافشاری خواهند کرد.
این معاونت در ادامه افزود که در‌های مرکز تجارت جهانی فردوسی همچنان باز است و موضوع مسدود کردن ورودی با نیوجرسی، موضوعی است که در خیابان فردوسی، همزمان با این پروژه برای چندین واحد صنفی دیگر نیز اتفاق افتاده و آیا آن واحد‌‌ها هم مشکل ایمنی دارند؟ یا موضوع دیگری گریبان این پروژه‌ها را گرفته است که همه ساله در ایام پایانی سال بیش‌تر شاهد بروز آن هستیم؟
معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی ادامه اشاره می‌کند که چطور می‌شود مراحل ساخت یک پروژه ۴ سال تأیید و ۱۴ طبقه ساخته شود آن هم در شرایطی که در زمان ساخت هر طبقه، مهندسین ناظر پروژه و سازمان نظام مهندسی گزارش‌های مرحله به مرحله و مستمر و برابر مقررات جاری خود را به شهرداری منعکس می‌کردند و حال در زمان بهره‌برداری و طی مدت زمان کوتاهی، هم شهرداری و هم نظام مهندسی متوجه عدم امنیت پروژه شوند؟
این معاونت با اشاره به نامه‌ای که ریاست سازمان نظام مهندسی در تاریخ ۶ بهمن مبنی بر بلامانع بودن بازگشایی و فعالیت و ادامه روند عملیات ساختمانی صادر کرده و گواهی عدم خلافی که این پروژه در تابستان امسال از شهرداری دریافت کرده، می‌افزاید، واقعاً چه اتفاقی افتاده که ریاست سازمان نظام مهندسی نظر خود را به کلی تغییر داده و نامه‌ها و تأییدیه‌های قبلی و رسمی خود را نفی می‌کند؟
معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی در ادامه در پاسخ به اظهارات شهردار منطقه ۱۲ و نایب رییس کمیسیون معماری شورای شهر می‌افزاید که برابر اظهارات ایشان، تعدادی از دیوارهای برشی جهت استحکام بنا ایجاد نشده است، اما آیا کسی متن نامه نظام مهندسی را مطالعه کرده که در آن به صراحت اشاره شده که دیوارهای برشی می‌بایست در زمان الحاق پلاک جنوبی به سازه اصلی احداث می‌شده و آیا هیچ یک از دوستانی که امروز در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کنند اطلاع دارند که چرا علی‌رغم پیگیری‌های مکرر مالک، از اواسط مردادماه تا کنون، پروانه ساخت و الحاق ملک جنوبی، صادر و همکاری نمی‌شود؟
همچنین در پاسخ به اظهارات نایب رییس کمیسیون معماری شورای شهر که گفته بودند مالک می‌توانست با ۳ میلیارد تومان هزینه و ۳ ماه زمان، این دیوار‌‌ها را احداث کند، معاونت حقوقی سؤال می‌کند که آیا کسی جواب این سؤال را می‌داند که شهرداری در زمینه صدور پروانه همکاری لازم را نمی‌کند تا این امر توسط مالک محقق شود، این ۳ ماه دقیقاً باید از چه زمانی آغاز شود؟ مسلماً پس از صدور پروانه ملک جنوبی آن هم برابر اسناد و مکاتبات مستند و موجود که متأسفانه این هم هنوز محقق نشده است.
معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی ضمن اشاره به نامه‌ای که مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور (مهار) در تاریخ ۳۰ دی سال جاری خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی داشته، ادامه می‌دهد که این شرکت نیز توسط خود سازمان نظام مهندسی معرفی شده بود و مدیرعامل این شرکت در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی، ادامه روند عملیات ساختمانی را تا زمان اخذ پروانه ساخت پلاک جنوبی بلامانع دانسته بود.
حال آیا ریاست سازمان نظام مهندسی اظهار نظرهای شرکت مهندس مشاوری را که خود جهت کنترل محاسبات و نقشه‌های اجرایی معرفی کرده بود نقض می‌کند یا نامه خود خطاب به استعلام مرجع قضایی را؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.