ایست؛ پلیس اقتصادی وارد گود می‌شود

سمیه مهدوی- بازار تعقیب‌و ریز متهمان پرونده‌های تلنبار شده مفسدان اقتصادی روی میز دستگاه قضایی داغ شده است. با فرصت‌طلبی و سوءاستفاده عده‌ای ماهی‌گیر تعداد این قبیل پرونده‌ها به‌صورت تصاعدی در حال تکثیر و به تعبیری درحال رکوردزنی هستند. در حال حاضر و پس از گذشت سالیان متمادی از ارتکاب جرم خرده‌پا‌‌ترین تا دانه‌درشت‌‌ترین این […]

سمیه مهدوی- بازار تعقیب‌و ریز متهمان پرونده‌های تلنبار شده مفسدان اقتصادی روی میز دستگاه قضایی داغ شده است.

با فرصت‌طلبی و سوءاستفاده عده‌ای ماهی‌گیر تعداد این قبیل پرونده‌ها به‌صورت تصاعدی در حال تکثیر و به تعبیری درحال رکوردزنی هستند. در حال حاضر و پس از گذشت سالیان متمادی از ارتکاب جرم خرده‌پا‌‌ترین تا دانه‌درشت‌‌ترین این متهم‌‌ها و کلاه گشادی که بر سر ملت گذاشتند؛ اکثراً یا فراری هستند و دم به تله نداده‌اند و یا با نتیجه دادن تلاش‌ها و پیگیری‌ها، ردشان زده می‌شود و در نهایت در گوشه‌ای از دنیا نقره‌داغ شده و دستشان در دست قانون گذاشته می‌شود.

مفسدان اقتصادی مانند اژدهای ۳ سری هستند که با قطع کردن یک سر، دو سر دیگر جایگزینش می‌شود.

حال برای مهار و خشکاندن ریشه فساد دلالان و کلاهبرداران، مسؤولان طرحی را پیش‌بینی کردند تا با اجرایی شدنش این روند سرعت بیش‌تری یابد. این طرح همان شکل‌گیری ارگانی به نام «پلیس اقتصادی» بود.

اوایل سال گذشته یکی از مقامات ارشد انتظامی در این خصوص گفته بود: یک پیش‌نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را درمورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارایه کردیم و منتظر جواب هستیم؛ اگر پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود.

هرچند درحال حاضر توسط ارگان‌های ذی‌صلاح این مأموریت‌ها انجام می‌شود اما گویا این ادامه پیدا کردن این مسیر نیازمند یک تحول است.

اما چه شده که مسؤولان برای احداث چنین تشکیلاتی به تکاپو افتاده‌اند؟

پولشویی، اختلاس، گرفتن حقوق‌های نجومی و وام‌های کلان بدون بازپرداخت، ایجاد شرکت‌های کاغذی، فرار مالیاتی و ده‌ها نمونه دیگر که همگی‌شان را می‌توان با مثال روز تشریح کرد. مثلاً در خصوص گزینه نخست شخصی به بهانه تولید، یک وام کلان دریافت می‌کند و درنهایت خروجی آن تبدیل می‌شود به پروژه‌های ساخت و ساز و برج‌سازی بدون این‌که ریالی از آن در عرصه تولید به‌کار برود. آن وقت است که می‌توان گفت تسهیلاتی که با پرداخت آن هزاران هزار آمار و نقشه برای ایجاد بازار اشتغال کشیده می‌شود؛ درنهایت به نام مردم و به کام گروهی سوءاستفاده‌گر تمام می‌شود.

در اینجا وجود یک مکمل برای پرکردن خلأهای موجود در قوانین خودنمایی می‌کند تا شاید با مشاوره و برخوردهای کارشناسانه راه دور زدن قوانین مسدود شود به عبارت دیگر می‌توان علاج واقعه را قبل از وقوع آن انجام داد.

اوضاع اقتصادی کشور چنگی به دل نمی‌زند. یک بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت مانده است. صاف کردن این حجم بدهی و زیروروکشی دلالان و مفسدان که هربار با رقمی نجومی دسته‌گل‌هایی به آب می‌دهند، عرصه را بر دولت تنگ‌تر از پیش می‌‌کند.

یا مثال دست به نقد دیگر، پرونده فساد دو هزار میلیارد تومانی بابک‌زنجانی است که پس از یکسال رفت و آمد در دادگاه حکم اعدامش ابلاغ شد اما به قول رییس‌جمهوری همچنان سرمنشأ اصلی این جریان مشخص نشده است.

به تازگی نیز از تشکیل کارگروهی در مجلس برای بررسی اسناد صادرات نفت ایران خبر داده شد تا تخلفات و فسادهای احتمالی شکل گرفته به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

مورد دیگر، کاروکاسبی دلالان است که همیشه رد پایشان در معاملات بخش‌های مختلف صادرات و واردات صنایع بزرگی چون نفت و پتروشیمی به چشم می‌خورد.

البته در برخی موارد همچون بخش گاز با هوشیاری عوامل شرکت‌های دولتی و مسؤول تا حدی از این آمار کاسته شده است. در بخش گاز روزانه رقمی در حدود ۲۹ میلیون متر مکعب صادرات گاز به کشورهای همسایه را داریم؛ از باب هر هزارمتر مکعب گاز، چند درصد سهم کیسه دلالان می‌شود؟

اما خوشبختانه به گفته حمیدرضاعراقی، معاون وزیر نفت با جایگزینی روش‌های اصولی و بانکی به جای تبادل پول‌های چمدانی، ریالی را به دلالان گازی پرداخت نکرده‌اند و بنا به ظواهر امر دکان این دلالی را بسته‌اند.

با این وجود تاکنون فقط طرح این موضوع بیان شده و عملاً کاری در این خصوص انجام نگرفته است. ارگانی که اگر شکل بگیرد، می‌توان امید داشت به صورت تخصصی‌تر و علمی‌تر به جریان‌های مربوط نفوذ کرد. اما هنوز درمورد چگونگی کارکرد پلیس اقتصادی شفاف‌سازی نشده است. اگر واقع‌بینانه بگوییم، وجود چنین بخشی درصورت تعریف درست رسالت و رویکردش می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.

البته به شرط این‌که نقشه و پلن، اصولی طراحی شود و عواملی چون چگونگی تعیین نیروهای اجرایی و کارشناسان آن، مشخص شدن خط‌مشی آن و حوزه اختیاراتش به درستی ساخته و پرداخته شود؛ وگرنه حتی پس از تأیید و تصویب شکل‌گیری، تبدیل به یک نهاد حاشیه‌ای می‌شود که عملاً کارایی خاصی نخواهد داشت و مانند سایر طرح‌های کاغذی در نطفه خاموش خواهد شد.