۱۶- هیئت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیئت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیئت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیئت حلّ اختلاف […]
۱۶- هیئت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی
حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیئت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیئت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت است.
۱۷- کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر
وفق فراز پایانی نظام‌نامۀ کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر با شمارۀ ۵۸۹۹/۱۱، مورّخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸[۱]، مرجع حلّ اختلافات قراردادهای مشاوره، تأمین کالا و پیمانکاری ذیل توانیر، با کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر است. اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور می‌باشد. البته کارگروه مذکور، به شرط پیش‌بینی در متن قرارداد، داوری در قراردادهای شرکتهای توزیع نیروی برق را عهده‌دار می‌گردد، و بدیهی می‌نماید که رأی داوری اخیر، به‌جهت ماهیّت خصوصی شرکتهای توزیع نیروی برق استان[۲]، قطعی و لازم‌الاجرا است.
۱۸- هیئت موضوعِ «ماده ۷۵»
«ماده ۷۵» شرایط عمومی پیمان‌های EPC (ویرایش قدیم) و PC-صنعتی ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور[۳]، متضمّن هیئت سه نفره متشکّل از نمایندگان وزیر و اطراف قرارداد است. این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور می‌باشد.
۱۹- هیئت حلّ اختلاف قراردادهای طرح و ساخت
در قراردادهای طرح و ساخت، که متضمّن سازکار حلّ و فصل اختلافات چندلایه‌ای است، وفق فراز ابتدایی از «بند ۲-۲۰» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت[۴]، هیئت حلّ اختلاف پیش از فرآیند داوری تشکیل می‌شود و ذاتاً تصمیمی غیرالزام‌آور در جهت حلّ مسألۀ مورد اختلاف اتّخاذ می‌نماید. البته وفق فراز پایانی «بند ۲۰-۴» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت[۵]، در صورت عدم تعرّض اطراف قرارداد، تصمیم مزبور، بالعرض قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
۲۰- مرکز داوری اتاق ایران
بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، متضمّن حکم درج شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها، از ناحیۀ دستگاه‌های اجرایی است.[۶] بدیهی است حکم مذکور، با رعایت منطوق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۳۸-۱۳۹، مورّخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری[۷]، «اصل ۱۳۹» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۸] و «ماده ۴۵۷» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[۹]، و ملاحظۀ صلاحیّت مراجع پیش‌گفته است.
[۱]. «فراز پایانی» نظام‌نامۀ کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر (شمارۀ ۵۸۹۹/۱۱، مورّخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸):
براساس نظام‌نامه مذکور، بررسی اختلافات قراردادهای مشاوره، تأمین کالا و پیمانکاری (در نصاب معاملات بزرگ) مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری از قبیل احداث، توسعه، بهینه‌سازی و بهره‌برداری تجهیزات شبکه توزیع فوق، توزیع و انتقال شرکتهای زیرمجموعه ارجاعی به شرکت توانیر، با همکاری نمایندگان محترم آن معاونت/ دفتر، شرکتهای زیر مجموعه، تشکل‌های پیمانکاری و سایر متخصّصین صنعت برق (حسب مورد)، صرفاً براساس مفاد نظام‌نامه ابلاغی پیوست انجام خواهد پذیرفت.
[۲]. «ماده ۳» قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق دراستان‌ها:
شرکتهای توزیع نیروی برق استان‌ها در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها، استانداردها و مقرّرات مصوب وزارت نیرو از جمله مقرّرات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه‌ای مستقل باشند.
[۳]. «ماده ۷۵؛ حل‌اختلاف» شرایط عمومی پیمان PC برای کارهای صنعتی (شماره ۱۱۴۶۵۱/۱۴۰۲، تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۴۰۲):
دو طرف پیمان باید نهایت کوشش خود را با حسن نیت برای حل‌اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان به کار برند. چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسیر متفاوت از مفاد ضوابط، مقرّرات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در چارچوب نظام فنّی و اجرایی کشور باشد هر یک از دو طرف می‌تواند موضوع را از مرجع صدور آن استفسار کند پاسخ دریافت شده در این خصوص برای دو طرف پیمان ملاک عمل است.
[۴]. فراز ابتدایی «ماده ۲۰-۲؛ انتصاب هیئت حل‌اختلاف» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت (شماره: ۸۵۴۲۸/۱۰۱، تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۴):
اختلاف‌ها طبق ماده ۴-۲۰، به‌وسیلة هیئت حل‌اختلاف حل و فصل می‌شود. دو طرف، ظرف ۲۸ روز پس از دریافت اعلام طرف دیگر در مورد قصد ارجاع مورد اختلاف به هیئت حل‌اختلاف بر اساس ماده ۴-۲۰، باید مشترکاً اقدام به انتصاب هیئت یادشده کنند.
[۵]. فراز انتهایی «ماده ۲۰-۴؛ تصمیم‌گیری هیئت حل‌اختلاف» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت (شماره: ۸۵۴۲۸/۱۰۱، تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۴):
اگر هیئت حل‌اختلاف، تصمیم خود را راجع به موضوع مورد اختلاف به هر دو طرف اعلام کرده باشد، و ظرف ۲۸ روز از تاریخ دریافت تصمیم هیئت، هیچ یک از دو طرف عدم رضایت خود را اعلام نکرده باشد، آنگاه این تصمیم قطعی و برای دو طرف الزام‌آور خواهد بود.
[۶]. بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی در خصوص انتخاب مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها بعنوان مرجع حل‌اختلاف (مصوّب ۱۷/۰۳/۱۳۹۱):
نظر به اينكه گسترش داوري و ساماندهي روند حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد هاي تجاري از مؤلفه‌هاي امنيت بازار و رونق كسب و كار و تعالي و توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور مي‌باشد و با عنايت به اينكه مركز داوري اتاق ايران به عنوان يك سازمان رسمي و تخصصي داوري مستقل به موجب قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران – مصوب ۱۳۸۰ – تشكيل گرديده است، لذا مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي در قراردادهاي خود، به جاي درج مراجع داوري ديگر با توجيه طرف قرارداد و اعتمادسازي متقابل داير بر استقلال مركز داوري مذكور و جدايي آن از هر سازمان دولتي و با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، ضمن در نظر گرفتن احكام قانوني ديگر از جمله مواد (۲۰) و (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (۳۰) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و ماده (۵۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۰ -، مركز داوري اتاق ايران را با لحاظ متن نمونه شرط داوري جهت درج در قراردادها به زبان فارسي و انگليسي به شرح پيوست به عنوان مرجع حل‌اختلاف انتخاب نمايند.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس‌جمهور
متن نمونه شرط داوري:
«كلية اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ نقص، تفسير يا اجراي آن به مركز داوري اتاق ايران ارجاع مي‌گردد كه مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوري آن مركز با رأي يك يا سه نفر داور بصورت قطعي و لازم‌الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقرّرات حاكم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوري حاضر، موافقتنامه‌اي مستقل از اين قرارداد تلقي مي‌شود و در هر حال لازم‌الاجراء است.»
[۷]. منطوق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۳۸-۱۳۹، مورّخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
مستفاد از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد «صلح دعـاوی راجع به اموال عمومی و دولتـی یا ارجاع آن به داوری در هـر مورد مؤکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند» علی‌الاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه مجـلس شورای اسلامی را اخذ کنند.
[۸]. «اصل ۱۳۹» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
[۹]. «ماده ۴۵۷» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
حمید حسین‌زاده مدیر ارشد مؤسسه بینالمللی سنگبنای حقوق احداث مقدمه قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی[۱] قرار میگیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامههای علیحدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شدهاند؛ که «بند الف» از […]
دیدگاه بسته شده است.