کی بود کی بود من نبودم به روایت اقتصاد!

نفیسه‌سادات شفایی- قانون خوب و اجرای بد؛ موضوعی که دهه‌هاست گریبانگیر فعالیت‌های اقتصادی شده و می‌شود! برای این مدعا می‌شود ده‌ها مثال آورد؛ مثلاً طرح مسکن مهر یا همین طرح دارویار! اولی همچنان بعد از چند دوره ریاست جمهوری همچنان به پایان نرسیده و دومی هم، همچنان درگیر هزاران مشکل خودساخته! اما بحث امروز ما حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در واقع حذف ارز ترجیحی نیز یکی از این موارد است؛ ارزی که رانت گسترده‌ای را ایجاد کرده بود که تنها در جیب عده‌ای می‌رفت اما دولت، آن را حذف کرد تا دست رانت‌خواران را کوتاه کند. البته این تمام ماجرا نبود زیرا قرار بود با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، فشاری به جیب و معیشت مردم وارد نشود که متأسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی نه‌تنها رانت به‌طور کامل از بین نرفت، بلکه فشاری کمرشکن به مردم وارد شد! حالا چند روزی است که مجدداً اشتباه بودن حذف ارزی ترجیحی مطرح شده است؛ داستان از جایی شروع شد که تورم در دوران دولت قبل مورد بررسی قرار گرفت و یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دورۀ شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام شد. واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، تحلیل‌های مختلفی در این‌باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دولت قبل، بلافاصله بعد از پایان دوره خود، گفت: ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مُصر بود تا این کار را انجام دهد! این‌گونه بود که وی به نوعی اعتراف کرد که حذف ارز ترجیحی اشتباه بوده است.

حذف «ارز ترجیحی» مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود

همچنین یکی از نهادهایی که درباره حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد شدید واقع شده بود، مجلس بود. به همین خاطر دیروز (دوشنبه) روابط‌عمومی مجلس به این اتهامات پاسخ داد که بخش‌هایی از آن در پی می‌آید: در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعا‌ها را بازنشر کرده‌اند. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر رانت‌‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه‌تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالا‌ها گران شده بود، که حذف آن مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف‌نظر در شیوه اجرا بود. با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود، ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد. به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. در حالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند را صحت‌سنجی کنند.