گروه خودرو – صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و هر روز نیز به این مشکلات اضافه می‌شود و این تلنباری مشکلات باعث شده تا دود این آتش علاوه بر خودروسازان در چشم مصرف‌کنندگان نیز برود و باعث آن شود که هیچ کدام از محصولات تولیدی باب میل مصرف‌کنندگان نباشد […]
گروه خودرو – صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و هر روز نیز به این مشکلات اضافه می‌شود و این تلنباری مشکلات باعث شده تا دود این آتش علاوه بر خودروسازان در چشم مصرف‌کنندگان نیز برود و باعث آن شود که هیچ کدام از محصولات تولیدی باب میل مصرف‌کنندگان نباشد و فقط از سر اجبار از محصولات تولید داخل استفاده کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، منوچهر منطقی؛ رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: زمانی که خودروساز می‌خواهد محصولی را تهیه کند، باید ۷۰ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان نقدینگی داشته باشد تا در اختیار خریدار قرار دهد، این موضوع در تمامی شرایط سال برآورد نمی‌شود. بنابراین خودروساز به سمت پیش‌خرید نمی‌رود. اگر هم پیش‌خریدی انجام می‌دهند، معمولاً پیش‌خرید‌های کوتاه‌مدت زیر سه ماهه است. او افزود: وقتی پیش‌خریدی صورت می‌گیرد این نیاز به حمل و انبارداری دارد و حجم بسیار زیادی را در برمی‌گیرد، در حال‌حاضر روش تأمین مواد اولیه خودروسازان به‌صورت همزمان است. یعنی همزمان با گرفتن سفارش تولید خودرو سفارش تأمین مواد اولیه را هم انجام می‌دهند. منطقی؛ در ادامه درخصوص اینکه آیا طرف مقابل هم تمایل به پیش‌فروش مواد اولیه دارد یا خیر؟ گفت: برای مثال تأمین‌کنندگان ورق‌های فولادی محصول خود را در بورس و به قیمت روز عرضه می‌کنند تا از حداکثر سود هم بهره‌مند شود. در حال‌حاضر عوامل مربوط به پیش‌خرید مواد اولیه در داخل با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند. وی در ادامه، خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به خودروسازی شامل دو بخش است. بخشی مربوط به خود خودروساز است و بخش دیگر مربوط به مجموعه عواملی که خیلی خودروساز در آن دخالت ندارد، بلکه تحت تأثیر این عوامل قرار می‌گیرد. منطقی؛ افزود: مسائل مربوط به خودروسازی بیشتر به امور مدیریتی مجموعه مثل فرآیند تولید، تأمین، بازاریابی و تحویل محصول برمی‌گردد. خودروساز برای تولید خودرو به تأمین ارز نیاز دارد که متأسفانه این تأمین ارز در دو سال گذشته خیلی دچار فراز و فرود شده است. رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: تأخیر در تأمین ارز باعث می‌شود خودروساز نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند. در حال‌حاضر ۵۰ درصد مشکلات صنعت خودروسازی کشور به عوامل بالادستی و ۵۰ درصد به عوامل داخلی خود خودروساز مربوط می‌شود. اگر خودروساز مسائل و مشکلات داخلی خود را رفع کند، باعث می‌شود عوامل بالادستی تمایل بیشتری به حل‌وفصل مشکلات در این حوزه داشته باشند. او درخصوص واردات خودرو، گفت: نخست اینکه قبل از واردات خودرو خدمات پس از فروش خودرو باید در داخل مستقر شود که متأسفانه بعضی وقت‌‌ها به دلیل عجله‌ای که سیاست‌گذار برای واردات خودرو دارد، از این قاعده غفلت می‌کند. رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت، افزود: انتقال فناوری در قبال واردات خودرو در قانون ساماندهی خودرو آمده، یعنی اگر کسی بخواهد خودرو وارد کند در قبال واردات باید فناوری خودرو را هم انجام دهد. همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، اخطار ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا از سوی بورس، کاهش پنج درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ را از جمله تبعات اعمال سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو دانست. امیرحسن کاکایی؛ با اشاره به افزایش شکاف هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات خودروسازان با بهای فروش خودرو، عنوان کرد: صنعت خودرو طی هفت سال گذشته به واسطه سیاست‌های دستوری در باتلاق قرار گرفته است و قیمت دستوری خودرو توازن میان قیمت تمام شده و فروش خودرو را از بین برده است. وی افزود: اگرچه قیمت برخی از محصولات خودروسازان در سال‌جاری به‌روز شده اما پیش از آخرین به‌روزرسانی قیمت محصولات ایران‌خودرو در سال گذشته و نیمه نخست امسال بر مبنای قیمت‌های رسمی شهریور ۱۴۰۱ بود و با توجه به رشد تورم، حداقل ۵۰ درصد زیان خودروسازان ناشی از اختلاف هزینه‌های تولید و قیمت فروش خودرو است. این کارشناس صنعت خودرو، با اعلام اینکه زیان رسمی دو خودروساز بزرگ به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: علاوه بر تبعات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری که طی هفت سال گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده و اکنون در انتهای این فرآیند هستیم، افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، اخطار ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا از سوی بورس، کاهش پنج درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ از جمله تبعات اعمال سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو می‌باشد. کاکایی؛ با بیان اینکه تصویر اجتماعی دو خودروساز بزرگ نیز به سبب سیاست‌های تکلیفی دچار خدشه شده است، تصریح کرد: متأسفانه اعتبار ایران‌خودرو و سایپا که بزرگ‌ترین سرمایه آن‌ها است به واسطه سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری از بین رفته و کار به جایی رسیده است که مردم و مسئولین تصور می‌کنند تنها راه نجات صنعت خودروسازی، واردات خودرو و از همه بدتر واردات خودروهای دست‌دوم است. وی اظهار داشت: اگرچه تبعات اقتصادی این سیاست قابل جبران است اما جلب اعتماد مردم نسبت کیفیت خودروهای تولیدی و جبران اعتبار از دست رفته شرکت‌های خودروسازی بزرگ به راحتی قابل جبران نخواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: متأسفانه نه‌تنها هیچ نهادی (جزء ایران‌خودرو و سایپا) مسئولیت زیان تحمیل شده به صنعت خودرو را به‌عهده نمی‌گیرد، بلکه اخیراً ایران‌خودرو را به سود ۱۲ میلیارد دلاری از طرح فروش جدید متهم کرده و اعتبار این خودروساز را زیر سؤال برده‌اند. این در حالی است که مبلغ اعلام شده در حساب بانک‌ها بلوکه شده و ربطی به ایران‌خودرو ندارد. کاکایی؛ تأکید کرد: قطعاً برنده اصلی این سیاست‌های دستوری که موجب از بین رفتن باورهای ملی به صنعت خودرو کشور شده است، خودروسازان چینی خواهند بود. وی در بخشی دیگر از اظهارات خود، یادآور شد: علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌هایی چون عدم تخصیص و تأمین به موقع ارز، نرخ ارز و مسائل گمرکی و کمبود برق صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه قطعی برقی در فصل تابستان به معضلی جدی در صنایع بزرگ تبدیل شده است، عنوان کرد: متأسفانه بی‌توجهی مسئولین نسبت به این موضوع موجب افت تولید در صنعت خودرو شده است.
دیدگاه بسته شده است.