در حالی سیاست‌گذار با ایجاد رانت، تقاضا را برای خودرو افزایش می‌دهد و از دیگر سو با قیمت‌گذاری دستوری و چالش تأمین نقدینگی در مقابل رشد زیان، انگیزه خودروسازان را برای تولید بیشتر خودرو کاهش می‌دهد که طبق آمار و تحلیل کارشناسان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌ای که تا به امروز به خودروسازان تحمیل […]
در حالی سیاست‌گذار با ایجاد رانت، تقاضا را برای خودرو افزایش می‌دهد و از دیگر سو با قیمت‌گذاری دستوری و چالش تأمین نقدینگی در مقابل رشد زیان، انگیزه خودروسازان را برای تولید بیشتر خودرو کاهش می‌دهد که طبق آمار و تحلیل کارشناسان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌ای که تا به امروز به خودروسازان تحمیل شده، می‌توانست نقدینگی لازم جهت رشد دو برابری خودروسازی مثل سایپا را حل کند اما کماکان این نقدینگی به جیب رانت‌خواران سرازیر می‌شود. به گزارش پرشین‌خودرو، وزرای صمت در دولت‌های مختلف همواره برای کسب رأی اعتماد از خانه‌ملت وعده آزادسازی قیمت‌ها را می‌دهند، اما به محض سکانداری در وزارت صمت، وعده خود را فراموش می‌کنند؛ معضلی که در یک دهه گذشته علاوه بر کاهش انگیزه تولید، خودروساز را در تأمین نقدینگی مورد نیاز، دچار مشکل کرده است در حالی که حمایت از چنین سیاستی در حوزه قیمت به نفع بازار سوداگری و به ضرر مشتریان و حتی خودروسازان است. در کنار چنین مشکلی برای جریان تولید، دولت با ارائه برخی بهانه‌ها در کمبود ارز در کشور، ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را متناسب با نیازشان تخصیص نمی‌دهد و بخشی از تعهدات را نیز نصفه و نیمه و با تأخیر فراوان اجرا می‌کند. مواردی که سبب می‌شود تولید خودرو با چالش بیشتری مواجه شود و صف‌های ثبت‌نام و تحویل خودرو، طولانی‌تر شود. به‌عنوان نمونه ثبت‌نام افزون بر یک‌میلیون نفر برای دریافت محصولات یک شرکت خودروسازی را فقط در کشوری مانند ایران می‌توان نظاره‌گر بود. سیاست‌گذار با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری بر روی محصولات خودروسازان، اختلاف قابل‌توجهی را بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که همین امر موجب افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و اضافه شدن آن به تقاضاهای مصرفی شده است. در واقع از نگاه کارشناسان، مسائلی چون قیمت‌گذاری دستوری، دخالت و نفوذ دولت و انحصار، بیماری‌های اصلی خودروسازی ایران به شمار می‌روند که هر کدام به نوبه خود عوارضی سنگین را به دنبال داشته و دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، با تشکیل دولت جدید بخش نخست جراحی بزرگ دولت پزشکیان و مسئولیت مهم وزیر صمت وی باید در حوزه قیمت‌گذاری انجام شود، زیرا تا وقتی دخالت‌های بیش از حد دولت در خودروسازی از بین نرود و «قیمت» از حالت دستوری خارج نشود، واگذاری سهام خودروسازان به صلاح نیست. همچنین با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، کاهش انحصار و تنظیم بازار نیز در بستر همواری انجام خواهد شد. اما در واکنش به چالش‌های مهم خودروسازان و انتظارات از وزیر صمت دولت چهاردهم، سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا، عنوان کرد: مخالفت کلامی با قیمت‌گذاری دستوری، در دولت‌های قبل نیز کم و بیش بود و حتی دو بار جراحی ناقص و نیمه‌کاره‌ای انجام شد، اما درمان را به دنبال نداشت و بیماری برگشت. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت جدید اراده و شرایط لازم و کافی را برای درمان بیماری سخت خودروسازی کشور را دارد و دست به جراحی خواهد زد یا مانند دولت‌های قبل به مسکن درمانی می‌پردازد. وی با اشاره به آفت و چالش‌های لاینحل صنعت خودرو، تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری تبعات منفی زیادی از جمله زیان‌ده شدن خودروسازان، افت توان تولید، ضعف کیفیت و رانتی شدن بازار را به دنبال داشته و با حذف آن، می‌توان این تبعات را از بین برد یا به حداقل رساند. وی افزود: امروز وضعیت نقدینگی صنایع خودروسازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دچار تنش شده است، شرایطی که سبب افت کیفیت قطعات شده است. این وضعیت منجر به حذف قطعه‌سازان کوچک یا ادغام آن‌‌ها با شرکت‌های بزرگ می‌شود بنابراین رقابت در تولید قطعات با کیفیت و ارزان کمتر و وابستگی خودروسازان به تعداد محدودی از قطعه‌سازان بیشتر می‌شود. مدنی؛ تصریح کرد: متأسفانه در چنین شرایطی قطعه‌سازان نیز برای جبران بدهی‌های خود ناشی از مطالبات معوق باید قیمت قطعات را افزایش دهند، این شرایط به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده و ناخواسته سیاست‌های اشتباه دولتمردان زمینه رشد نرخ خودرو را فراهم کرده است. به گفته این مقام اسبق خودروسازی، میزان مداخله دولت‌‌ها در صنعت خودرو باعث شده که تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با کاهش همراه شود و حرکت سرمایه‌ها در مسیر صنعت مونتاژکاری که ارزش‌افزوده اندکی برای کشور دارد، سوق یابد.
دیدگاه بسته شده است.